ملخص الخبر
يدرس يو بي إس خيارات استراتيجية محتملة إذا أُقرت قواعد سويسرية جديدة لرأس المال يراها مفرطة في التشدد، من بينها نقل المقر أو الاندماج، لكن لا توجد مفاوضات نشطة بشأن هذه السيناريوهات. ويتمحور الخلاف حول إلزام البنك بتغطية وحداته الأجنبية برأس مال CET1، في وقت تسعى فيه السلطات إلى تعزيز قدرة القطاع على تحمل الخسائر بعد انهيار كريدي سويس.
تفاصيل الخبر
يفتح الخلاف حول قواعد رأس المال المصرفي في سويسرا نقاشاً استراتيجياً بشأن مستقبل يو بي إس، أكبر بنك في البلاد. فبحسب مصادر مطلعة، تدرس مجموعة داخل البنك سيناريوهات قد تشمل نقل المقر الرئيسي إلى الخارج أو الاندماج مع مؤسسة أخرى إذا اعتمدت السلطات متطلبات يعتبرها البنك شديدة، إلى جانب بحث خيارات تتصل بالتوسع في الولايات المتحدة. لكن هذه السيناريوهات لا تعني وجود صفقة قيد التفاوض: المصادر تؤكد عدم وجود مفاوضات نشطة حالياً.
متطلبات رأس المال في قلب الخلاف
تعمل سويسرا على تشديد قواعد القطاع المصرفي في أعقاب انهيار كريدي سويس عام 2023. ومن المقرر أن تبدأ لجنة في مجلس النواب مناقشة القواعد في وقت لاحق من أكتوبر، بعدما أقر مجلس الولايات نسخة منها في سبتمبر.
وبموجب المقترح الحكومي، يُطلب من يو بي إس تغطية وحداته الأجنبية برأس مال الأسهم العادية من الشريحة الأولى (CET1) يعادل كامل متطلبات رأس المال المرتبطة بها. وقد يعني تطبيق ذلك حجز أكثر من 20 مليار دولار من رأس مال البنك. وخفّض مجلس الولايات النسبة المقترحة إلى 90%، إلا أن يو بي إس يرى أن المستوى لا يزال مرتفعاً.
للمقارنة، تبلغ التغطية المطلوبة حالياً نحو 60% من متطلبات رأس المال للوحدات الأجنبية، ويمكن الوفاء بجزء منها باستخدام أدوات رأسمالية أقل تكلفة. لذلك لا يقتصر الخلاف على مقدار رأس المال المطلوب، بل يمتد إلى طريقة احتسابه وما قد يترتب عليها من أموال تصبح أقل إتاحة لاستخدامات أخرى داخل البنك.
يرى يو بي إس أن التشديد المقترح قد يضعف قدرته على المنافسة دولياً. أما من جانب السلطات، فتستهدف الإصلاحات تعزيز قدرة المصارف على تحمل الخسائر والحد من المخاطر التي قد يتحملها دافعو الضرائب إذا تكبد البنك خسائر في عملياته، بما فيها عملياته الأميركية. وهكذا يتقاطع هدف رفع متانة النظام المصرفي مع مخاوف البنك من أثر المتطلبات على مرونته التنافسية.
خيارات استراتيجية مطروحة وليست صفقات قائمة
من بين الاحتمالات التي تبحثها مجموعة داخل البنك إعداد قائمة بمصارف أميركية أصغر قد تكون أهدافاً للاستحواذ، في سياق سعي يو بي إس إلى توسيع أعماله في الولايات المتحدة. وقد حصل البنك في وقت سابق من العام الحالي على ترخيص مصرفي هناك. وفي المقابل، تشمل السيناريوهات المطروحة احتمال أن يصبح يو بي إس نفسه هدفاً للاستحواذ، أو أن يندمج مع بنك آخر.
وظهر اسم مورغان ستانلي بوصفه خياراً نظرياً للاندماج، وفق أشخاص مطلعين على توجهات يو بي إس. ويرتبط ذلك، بحسب المادة المتاحة، بخبرة رئيس مجلس إدارة يو بي إس كولم كيليهر الطويلة في البنك الأميركي وتدرجه فيه إلى منصب قيادي رفيع. إلا أن ورود الاسم في سياق الاحتمالات لا يشير إلى مفاوضات أو اتفاق بين المؤسستين، إذ لا توجد محادثات نشطة بشأن أي من السيناريوهات المذكورة.
أما نقل المقر، فتتزايد التكهنات بشأنه منذ العام الماضي في ضوء احتمال تجنب القواعد الأكثر تشدداً. ويرى مطلعون على توجهات الإدارة أن دراسة البدائل تدخل ضمن مسؤولية البنك تجاه مساهميه. لكن ذلك يقابله موقف معلن من يو بي إس بأنه لا يخطط حالياً لنقل مقره، وأنه يرى قيمة كبيرة في الاحتفاظ بقاعدته السويسرية. كما قال كيليهر الشهر الماضي إن البنك قد يحتاج إلى إعادة النظر في مستقبله داخل البلاد إذا جاءت القواعد شديدة القسوة.
لماذا يهم الخلاف القطاع المصرفي؟
تكمن أهمية القضية في أن قواعد رأس المال قد تؤثر في كيفية توزيع يو بي إس موارده بين وحداته، وفي قدرة البنك على تنفيذ خططه الدولية، ولا سيما توسعه في الولايات المتحدة. وإذا أصبحت متطلبات تغطية الوحدات الأجنبية أعلى، فقد يواجه البنك كلفة رأسمالية أكبر بحسب تقديره، فيما ترى السلطات أن التشدد ضروري لتقوية القطاع بعد أزمة كريدي سويس. ويظل الأثر النهائي مرتبطاً بصيغة القواعد التي ستُناقش وتُعتمد، لا بالسيناريوهات التي يدرسها البنك فحسب.
وفي المقابل، لا ترجح وزيرة المالية السويسرية كارين كيلر-سوتر مغادرة يو بي إس للبلاد، مشيرة إلى أن نقل المقر سيكون مكلفاً ومعقداً من الناحية القانونية. ويضع هذا التباين حدوداً واضحة لما يمكن استنتاجه الآن: البنك يدرس بدائل في ظل خلاف تنظيمي، لكنه لم يعلن خطة للرحيل، والسلطات لم تحسم بعد الصيغة النهائية للقواعد. لذلك يظل مستقبل المقر والتوسع والاندماج احتمالات مرتبطة بمسار النقاش حول رأس المال، لا قرارات معلنة.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الصحفي: CNN الاقتصاديةقراءات مرتبطة من أرشيف GoFinsa
هذه مواد أرشيفية للتوسع في الموضوع، وليست تحديثًا لوقائع هذا الخبر. راجع تاريخ كل مادة ومصدرها قبل المقارنة بين الأحداث.
لسياق أوسع عن تغطية الأسواق الأوروبية، اقرأ: الأسهم الأوروبية بين النفط وعوائد السندات.