العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

حكم سويسري يثبت خفض مكافآت قيادات كريدي سويس بعد الإنقاذ

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

أيدت المحكمة العليا السويسرية خفض مكافآت مستحقة ومستقبلية أو إلغاءها لنحو ألف موظف من المستويات الإدارية العليا في كريدي سويس. وألغى الحكم قراراً سابقاً اعتبر الإجراء غير قانوني، مؤكداً أن قانون المصارف السويسري يتيح اتخاذه في سياق الدعم الحكومي للبنك.

تفاصيل الخبر

أقرت المحكمة العليا السويسرية قانونية خفض مكافآت أو إلغائها لموظفين كبار في كريدي سويس، في حكم يعيد تثبيت موقف السلطات بعد نزاع قضائي حول الرواتب المتغيرة لمسؤولي البنك المنهار. ويأتي القرار في أعقاب استحواذ يو بي إس على كريدي سويس ضمن عملية إنقاذ طارئة نظمتها السلطات السويسرية.

حكم يلغي قراراً قضائياً سابقاً

في حكم مؤرخ في 16 سبتمبر/أيلول 2026، نقضت المحكمة العليا قرار المحكمة الإدارية الاتحادية الصادر في مايو/أيار 2025، والذي خلص إلى عدم قانونية خفض المكافآت. واعتبرت المحكمة العليا أن قانون المصارف السويسري يوفر أساساً كافياً لاتخاذ الإجراء الذي أمرت به وزارة المالية.

وكانت الوزارة قد قررت إلغاء المكافآت المستحقة والمستقبلية، كلياً أو جزئياً، لشرائح من كبار موظفي كريدي سويس. وشمل القرار المستويات الإدارية الثلاثة العليا، وطال نحو ألف شخص. وبعد أن طعن بعض المتضررين أمام المحكمة الإدارية الاتحادية، استأنفت الحكومة السويسرية ويو بي إس الحكم أمام المحكمة العليا.

ولا يقتصر جوهر القرار على ترجيح رأي جهة حكومية في خلاف بشأن الأجور؛ إذ حسم أيضاً السؤال القانوني الذي دار حول قدرة السلطات على التدخل في مكافآت الإدارة حين يتلقى البنك دعماً حكومياً. ووفق المحكمة، لا ينبغي أن تُدفع مكافآت من الأموال العامة عن الفترات التي برزت خلالها الحاجة إلى تقديم الدعم للبنك.

صلة الحكم بإنقاذ كريدي سويس

بدأت الإجراءات في سياق الاستحواذ الذي أتمه يو بي إس على منافسه كريدي سويس في مارس/آذار 2023. وجاءت الصفقة ضمن عملية إنقاذ طارئة رتبتها السلطات السويسرية لتفادي تداعيات انهيار البنك على النظام المالي.

هذا السياق يفسر ارتباط المكافآت بملف أوسع من العلاقة التعاقدية بين البنك ومسؤوليه: فقد وقع النزاع بينما كانت المؤسسة تعتمد على دعم عام لتجاوز أزمتها. ومن هنا، ربطت المحكمة بين فترات استحقاق المكافآت والحاجة إلى ذلك الدعم، وأقرت أن القانون يسمح باتخاذ تدابير بشأنها.

ما دلالة القرار للقطاع المصرفي؟

بالنسبة إلى القطاع، يثبت الحكم صلاحية السلطات السويسرية في خفض مكافآت كبار المسؤولين أو إلغائها في حالة كريدي سويس، عندما يأتي التدخل في إطار دعم حكومي لإنقاذ مؤسسة مصرفية. كما يوضح أن المكافآت المستحقة أو المرتبطة بفترات سابقة ليست بمنأى عن المراجعة لمجرد أنها تتصل بأداء مسؤولين في البنك، إذا تداخلت تلك الفترات مع الحاجة إلى الدعم العام.

لكن دلالة الحكم ينبغي أن تبقى ضمن حدود الوقائع التي تناولها: فهو يتعلق بإجراء وزارة المالية تجاه مسؤولي كريدي سويس، وبالأساس القانوني الذي أقرته المحكمة في هذه القضية. ولا يحدد النص تفاصيل عن قيمة المكافآت الملغاة أو حجم الدعم الحكومي، كما لا يبين ما إذا كان الحكم سيؤدي إلى تغييرات أوسع في ممارسات الأجور لدى البنوك.

والنتيجة المباشرة هي إقرار الإجراء الذي طعن فيه بعض المسؤولين، وإلغاء الحكم الذي كان قد اعتبر خفض المكافآت غير قانوني. أما على مستوى الحوكمة المصرفية، فيبرز القرار التوتر بين استحقاقات الإدارة من جهة، واستخدام المال العام لمواجهة أزمة مؤسسة مالية من جهة أخرى.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر