العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

الدولار في مصر يتجاوز 53 جنيهاً.. ضغوط الطاقة تقابلها احتياطيات قوية

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تخطى الدولار حاجز 53 جنيهاً في البنوك المصرية خلال 14 أكتوبر 2026، مع ارتفاع التوترات الجيوسياسية وتكاليف الطاقة. وتتراوح تقديرات محللين لنهاية العام بين 51 و55 جنيهاً للدولار، بينما توفر الاحتياطيات الأجنبية والتحويلات وإيرادات السياحة وقناة السويس عوامل دعم محتملة للجنيه.

تفاصيل الخبر

تجاوز سعر الدولار في البنوك المصرية مستوى 53 جنيهاً خلال جلسة 14 أكتوبر، للمرة الأولى منذ مايو 2026. ويأتي التحرك في وقت تضغط فيه التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الطاقة على احتياجات مصر من العملات الأجنبية، فيما تشير تقديرات محللين إلى أن سعر الصرف قد ينهي العام ضمن نطاقات متفاوتة، لا تتفق على مستوى واحد لكنها تتركز عموماً بين 53 و54 جنيهاً للدولار.

وتكتسب هذه التوقعات أهميتها من تزامن الضغوط الخارجية مع مؤشرات محلية داعمة، أبرزها ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي. لذلك لا يتوقف مسار الجنيه على عامل منفرد؛ إذ يتأثر بكلفة الواردات والطاقة والتدفقات الاستثمارية، إلى جانب قدرة الاقتصاد على توفير العملة الأجنبية.

حركة الدولار وتقديرات نهاية العام

تُظهر بيانات البنك المركزي المصري أن متوسط سعر الدولار ارتفع بنحو 2.17 جنيه من بداية سبتمبر إلى جلسة 14 أكتوبر 2026. وفي الجلسة نفسها، تخطى السعر في البنوك حاجز 53 جنيهاً، في تحرك تزامن مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

تختلف توقعات المحللين بشأن المستوى الختامي للعملة، وإن كانت تشير إلى احتمال استمرار الضغوط بدرجات متفاوتة. يرجح باسكال ديفو، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط في بنك بي إن بي باريبا، أن يتراوح الدولار بين 53 و54 جنيهاً بنهاية العام، بما يعني تراجعاً محدوداً للجنيه عن مستواه الراهن. أما علي متولي من شركة موزايك إيكونوميكس، فيتوقع نطاقاً أوسع بين 53 و55 جنيهاً، مع ترجيح تحرك السعر بين 53 و54 جنيهاً، ويعد 55 جنيهاً الحد الأعلى لتقديرات معظم شركات التحليل.

وفي سيناريو سيد عدنان، رئيس قسم الأعمال في غرايستون كابيتال، قد ينهي الجنيه العام ضمن نطاق 51 إلى 54 جنيهاً للدولار، مع ميل إلى الاستقرار قرب 52 أو 53 جنيهاً. ويشير عدنان إلى احتمال تحركات تدريجية في الاتجاهين، بدلاً من تغير مفاجئ لمرة واحدة. وتعكس الفروق بين هذه التقديرات تعدد السيناريوهات، لا نتيجة محسومة لسعر الصرف عند نهاية العام.

الطاقة والتوترات تضغطان على العملة

يمثل ارتفاع أسعار الطاقة قناة ضغط مباشرة على الحساب الجاري، لأن مصر مستورد صافٍ للطاقة، وفق ما أورده عدنان. ووفق تقديره، فإن زيادة سعر برميل النفط 10 دولارات ترفع فاتورة الواردات السنوية بنحو 2.5 مليار دولار. ومع تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل، تصبح كلفة الطاقة عاملاً خارجياً مهماً في احتياجات الاقتصاد من النقد الأجنبي.

ويتوقع ديفو بقاء أسعار برنت والغاز الطبيعي المسال عند مستويات مرتفعة حتى نهاية العام، وهو ما قد يزيد الضغط على الجنيه. ويرى بيتر دو بريز، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس إفريقيا، أن استمرار ارتفاع الطاقة قد يوسع الضغوط على الحساب الجاري ويضعف العملة، بينما يمكن لانخفاض الأسعار العالمية أن يخفف تلك الضغوط ويساعد الجنيه على استعادة جزء من قيمته. ويؤكد هذا الاحتمال أن مسار الطاقة قد يعمل في الاتجاهين، بحسب تطور الأسعار.

أما التوترات الجيوسياسية، فلا تقتصر آثارها على تكلفة الطاقة. إذ قد تدفع المستثمرين في المحافظ الاستثمارية إلى الحذر، بما ينعكس على التدفقات. وأشار ديفو إلى خروج بعض التدفقات الاستثمارية من مصر في الربع الأول من 2026، بالتزامن مع بداية الحرب في إيران. ومن ثم، فإن استمرار الاضطراب قد يجمع بين زيادة فاتورة الطاقة وتراجع شهية المستثمرين، وهما عاملان يزيدان الطلب على العملات الأجنبية أو يحدان من تدفقها.

ما الذي يحد من الضغوط على الجنيه؟

في المقابل، سجل صافي الاحتياطيات الدولية 57.35 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، وهو مستوى قياسي بحسب المادة، كما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية. وتضاف إلى هذه الموارد إيرادات قناة السويس والسياحة، من دون أن تتوافر في البيانات أرقام تفصيلية لها.

وتوفر هذه المؤشرات مصادر للعملة الأجنبية يمكن أن تساعد على موازنة أثر فاتورة الطاقة والتوترات، لكنها لا تلغي الضغوط تلقائياً. ويقول ديفو إن مؤشرات الاقتصاد الكلي والسيولة بالعملات الأجنبية تحسنت خلال العام أو العامين الماضيين، وإن مرونة سعر الصرف أتاحت تحرك الجنيه مع تغير الظروف. وبحسب تحليله، لم يضطر البنك المركزي إلى استخدام احتياطيات العملات الأجنبية للدفاع عن الجنيه عند ارتفاع التوترات؛ وبدلاً من تراجع الأصول الأجنبية، أظهر سعر الصرف مرونة أكبر.

دلالة الخبر للأسواق

بالنسبة إلى متابعي سوق الصرف والقطاع المصرفي، يجمع المشهد بين مسارين متعاكسين: صدمات الطاقة والتوترات قد ترفع الضغط على العملة، في حين تمنح الاحتياطيات والتحويلات ومصادر الإيرادات الأجنبية دعامة مقابلة. لهذا تتباين تقديرات نهاية 2026، ويظل نطاق 53 إلى 54 جنيهاً محوراً في بعض التوقعات، لا مستوى مؤكداً أو نتيجة نهائية.

وتبقى أسعار الطاقة، وتطور التوترات الإقليمية، وحركة التدفقات الاستثمارية من أبرز المتغيرات التي ربطها المحللون بمسار الجنيه. أما استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي ومرونة سعر الصرف، فيمكن أن يحدا من حدة التأثر، وفق المؤشرات والتقديرات الواردة. ولا تسمح المعطيات المتاحة بالجزم باتجاه واحد لبقية العام، لكنها توضح لماذا تتعايش توقعات التراجع المحدود مع عوامل قادرة على تخفيفه.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر