ملخص الخبر
ارتفعت تدفقات النفط عبر مضيق هرمز مقارنة بمستويات بداية الحرب، إلا أن خام برنت بقي فوق 100 دولار للبرميل وسط مخاطر أمنية وتكاليف شحن وتأمين مرتفعة. ويظل الإنتاج دون مستوياته السابقة، فيما عوّضت المخزونات جزءاً من نقص تقدر آمنة بكر حجمه بنحو 2.5 مليار برميل. وتمتد الضغوط إلى المنتجات المكررة، مع توقع استمرار ارتفاع الأسعار خلال الربع الأخير من العام.
تفاصيل الخبر
لم يؤدِّ تحسن حركة النفط عبر مضيق هرمز إلى تهدئة الأسعار بالقدر المتوقع؛ إذ بقي خام برنت فوق 100 دولار للبرميل رغم عودة كميات كبيرة من الشحنات. وتكشف هذه المفارقة أن السوق لا تقيّم الإمدادات المتاحة فحسب، بل تضع في حسابها أيضاً مخاطر تعطل الملاحة، وقدرة المنتجين على استعادة ما فُقد من إنتاج، وتكلفة نقل البراميل وتأمينها.
وبحسب آمنة بكر، رئيسة قسم أبحاث أوبك بلس والشرق الأوسط في شركة كبلر، رصدت الشركة عبور نحو 16 مليون برميل يومياً من النفط عبر هرمز خلال الشهر السابق للمقابلة. ومع ذلك، بقيت المخاوف الجيوسياسية حاضرة مع استمرار التوتر واتساع نطاق الصراع في المنطقة.
تحسن التدفقات لا يعني عودة الإمدادات كاملة
تُظهر بيانات أوردها محللو جي بي مورغان في مذكرة بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول أن التعافي يختلف بين الخام والمنتجات النفطية. فقد بلغت شحنات النفط الخام 17.5 مليون برميل يومياً، بما يعادل 98% من مستويات ما قبل الحرب، في حين وصلت تدفقات المنتجات، ومنها الديزل والبنزين، إلى 3 ملايين برميل يومياً، أي 58% من مستوياتها السابقة.
وهذا التفاوت مهم عند قراءة أرقام التعافي: ارتفاع صادرات الخام لا يثبت أن منظومة الإمداد عادت بكاملها إلى وضعها السابق. فالإنتاج في المنطقة لم يستعد مستوياته السابقة للحرب، كما أن حركة المنتجات المكررة لا تزال أضعف من حركة الخام. ووفق بكر، ما زال إنتاج كبار المصدرين، ومنهم السعودية، دون المستويات المسجلة في وقت مبكر من العام.
من ثم، فإن زيادة الشحنات تخفف جانباً من الضغط، لكنها لا تمحو النقص المتراكم. فاستعادة حركة النقل والإنتاج مساران مترابطان، لكنهما ليسا متطابقين: قد تعبر كميات أكبر من المضيق بينما يظل إجمالي ما أُنتج أو صُدّر خلال الأزمة أقل مما كان سيُتاح في الظروف السابقة.
علاوة المخاطر تشمل الملاحة وكلفة التأمين
تربط بكر استمرار ارتفاع الأسعار بالمخاطر الأمنية وتعثر المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران واتساع الهجمات في المنطقة. كما أن المتعاملين يضعون في الحسبان احتمال عودة اضطرابات الملاحة عبر هرمز أو امتدادها إلى مضيق باب المندب. لذلك لا تكفي عودة التدفقات الفعلية وحدها لإزالة علاوة المخاطر من السعر.
وتقدّر بكر أن المخاطر الجيوسياسية قد تضيف نحو 30 دولاراً إلى أسعار النفط الحالية. وفي المقابل، ساعد السحب من المخزونات وتغير سلوك الصين في الاستيراد على الحد من الارتفاع الذي كان يمكن أن تبلغه الأسعار. وهذه تقديرات مرتبطة بالعوامل التي تصفها بكر، وليست دليلاً على أن تحسن الشحنات وحده سيؤدي تلقائياً إلى تراجع الأسعار.
إلى جانب احتمال التعطل، ترفع تكاليف الشحن والتأمين كلفة إيصال الخام إلى المشترين. فتوفر النفط في منطقة الخليج لا يساوي بالضرورة توفره بالسهولة نفسها في وجهته النهائية، ولا سيما مع بقاء تأمين السفن اللازمة للنقل قيداً على الإمدادات. وبذلك تتحول مخاطر الطريق إلى جزء من كلفة البرميل، حتى عندما تتحسن أرقام التدفقات.
نقص متراكم ومخزونات أقل قدرة على امتصاص الصدمات
تقول بكر إن السوق فقدت نحو 2.5 مليار برميل من الإمدادات التي لم تُنتج أو تُصدّر خلال الأزمة. وربما عُوّض قرابة نصف هذا العجز عبر السحب من المخزونات وإعادة توجيه الإمدادات وإجراءات أخرى لإدارة النقص، لكن ذلك لا يعني أن الفجوة انتهت.
وساهم استخدام الاحتياطيات في كبح ارتفاع الأسعار واحتواء مخاوف نقص المعروض. وتشير بكر إلى أن هذه السحوبات ساعدت على تفادي مستويات قد تتراوح بين 150 و200 دولار للبرميل. لكن الاعتماد على المخزونات دون إعادة بنائها يقلّص ما يمكن استخدامه إذا وقعت اضطرابات جديدة؛ أي إن الأداة التي تخفف الصدمة الحالية قد تصبح أقل فاعلية إذا طال أمد الأزمة واستمر استنزاف الاحتياطيات.
وهنا تبرز نقطة عملية في قراءة السوق: قد لا تعكس الأسعار وحدها حجم الإمدادات المفقودة، إذ تتأثر أيضاً بالعناوين والتطورات الجيوسياسية. لكن استمرار السحب من المخزونات وتراجع الكميات المتاحة يحدان من هامش الأمان، خصوصاً مع عدم اكتمال تعافي الإنتاج والتصدير.
ضغوط تمتد من الخام إلى البنزين والديزل
لا تقتصر الأزمة على النفط الخام. فضعف تدفقات المنتجات المكررة وتراجع طاقات التكرير يضيفان ضغطاً مستقلاً على إمدادات البنزين والديزل. ووفق بكر، فقدت أوروبا نحو 25% من طاقتها التكريرية خلال العقدين الماضيين، ما قلل قدرتها على توفير كميات كافية من المنتجات عند اضطراب الإمدادات.
وتتداخل هذه المحدودية مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية. كما فرضت روسيا قيوداً على صادرات المنتجات النفطية، قبل أن توافق على توفير بعض الكميات، ومنها الديزل، فيما يظل حجم ما يمكن توريده فعلياً غير واضح. لذلك لا يضمن تحسن شحنات الخام معالجة النقص في المنتجات، ما دامت تدفقاتها أبطأ وقدرة التكرير محدودة.
لماذا يهم ذلك الأسواق؟
تتعلق أهمية الخبر بالفارق بين تعافي مسار الشحن واستعادة الإمدادات التي يحتاج إليها السوق. فالأرقام تشير إلى تحسن ملموس في حركة الخام، لكنها تُظهر تعافياً أضعف للمنتجات، مع استمرار نقص الإنتاج وتكاليف نقل مرتفعة ومخزونات مستنزفة جزئياً. وهذه العوامل تفسر لماذا لم يتحول تحسن التدفقات إلى تهدئة مماثلة في الأسعار.
وتتوقع بكر بقاء أسعار النفط مرتفعة خلال الربع الأخير من العام، في ظل غياب مؤشرات واضحة إلى تراجع التصعيد. ويظل هذا التوقع مرتبطاً باستمرار المخاطر التي وصفتها، بينما يعتمد مسار السوق على تطور الإمدادات والملاحة والقدرة على تعويض ما استُهلك من المخزونات.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر