ملخص الخبر
انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بمختلف آجالها يوم الخميس، رغم أن بيانات أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر أظهرت تضخماً أعلى من المتوقع. وتراجع تقدير احتمال رفع الفائدة في الاجتماع المقبل بعد أن ارتفع لفترة وجيزة عقب صدور البيانات، فيما تتجه أنظار المستثمرين إلى مؤشرات اقتصادية جديدة.
تفاصيل الخبر
تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية يوم الخميس، في تحرك جاء بعد صدور بيانات أظهرت أن التضخم في سبتمبر تجاوز التوقعات، وقبل نشر مجموعة أخرى من المؤشرات الاقتصادية. وتعكس الحركة تباين الإشارات التي يوازن بينها المستثمرون: ضغوط الأسعار قد تدعم توقعات تشديد السياسة النقدية، بينما تتأثر تقديرات الفائدة أيضاً بمخاوف مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتشديد أوضاع الائتمان.
انخفاض العوائد عبر آجال مختلفة
هبط عائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات بنحو 9 نقاط أساس إلى 5.099%، فيما تراجع عائد السندات لأجل ثلاثين عاماً بأكثر من 8 نقاط أساس إلى 5.439%. أما العائد على السندات لأجل عامين، فانخفض بنحو 6 نقاط أساس إلى 4.74%. ونقطة الأساس تساوي 0.01%.
وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين؛ لذلك فإن تراجع العائد يعني ارتفاع سعر السند في السوق، والعكس صحيح. غير أن الأرقام الواردة تصف حركة العوائد خلال الجلسة، ولا تكفي وحدها لتحديد اتجاه مستدام في سوق السندات.
تضخم أعلى من المتوقع في سبتمبر
أظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة يوم الأربعاء ارتفاع الأسعار بنسبة 0.6% على أساس شهري و3.7% على أساس سنوي. وكانت التوقعات التي جمعها اقتصاديون استطلعت «داو جونز» آراءهم تشير إلى زيادة شهرية مماثلة عند 0.6%، لكن بارتفاع سنوي أقل عند 3.6%.
وجاءت قراءة التضخم الأساسي، التي تستبعد الغذاء والطاقة، أعلى من التوقعات أيضاً. فقد زادت 0.3% شهرياً و2.6% سنوياً، مقابل توقعات عند 0.2% و2.5% على التوالي. وتبرز هذه الأرقام أن تجاوز التوقعات لم يقتصر على المؤشر العام، بل ظهر كذلك في المقياس الأساسي.
وكان لارتفاع الطاقة أثر واضح في المؤشر العام: صعدت أسعار البنزين 9.1%، وأسهمت بنحو نصف الزيادة الإجمالية في أسعار المستهلكين، فيما ارتفع مؤشر الطاقة 5.2%. وهذه التفاصيل مهمة عند قراءة التضخم، لأنها توضح أن الطاقة كانت عنصراً رئيسياً في الزيادة، من دون أن تلغي ارتفاع المؤشر الأساسي فوق التوقعات.
رهانات الفائدة تحركت سريعاً
عقب صدور بيانات التضخم، ارتفعت رهانات السوق على زيادة الفائدة. وذكر محللو «دويتشه بنك» أن احتمال الرفع بلغ ذروة قدرها 58% خلال التداولات، وظل فوق 50% لنحو نصف ساعة. لكن هذا التقدير انحسر لاحقاً، وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتداولين يقدّرون احتمال رفع الفائدة في الاجتماع المقبل بنحو 31%.
ويشير هذا التغير إلى أن قراءة التضخم لم تكن العامل الوحيد في تسعير القرار المتوقع. فبحسب المادة، أسهمت المخاوف المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وتشديد أوضاع الائتمان في تراجع توقعات الرفع بعد ارتفاعها الأولي. لذلك لا ينبغي قراءة انخفاض العوائد باعتباره رداً آلياً على رقم التضخم؛ بل جاء في وقت تتداخل فيه مؤشرات الأسعار مع عوامل أخرى تؤثر في تقديرات السوق للفائدة.
بيانات مرتقبة قبل اجتماع الفيدرالي
تتركز متابعة المستثمرين على مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة لشهر سبتمبر، إضافة إلى البيانات الأسبوعية لطلبات إعانة البطالة الأولية، وكان مقرراً صدورها في وقت لاحق من يوم الخميس. وتأتي هذه المؤشرات قبل أسبوعين من الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد أسعار الفائدة.
وتكمن أهمية هذه البيانات في أنها ستضيف قراءات جديدة إلى تقييم النشاط الاقتصادي والأسعار قبل الاجتماع، في وقت تكشف فيه تحركات العوائد وتبدل احتمالات الرفع عن حساسية توقعات السوق للمعلومات المتاحة. أما أثر كل مؤشر على قرار الفيدرالي، فلا يمكن الجزم به استناداً إلى الأرقام المذكورة وحدها.
لماذا تهم الحركة أسواق السندات؟
تقدم الفروق بين آجال السندات الثلاثة صورة عن تراجع العوائد عبر أجزاء متعددة من منحنى الخزانة خلال الجلسة، فيما تبرز مقارنة التضخم بالتوقعات سبباً لاستمرار النقاش حول مسار الفائدة. وبالنسبة إلى الباحثين في الأسواق، فإن اجتماع هذين التطورين يوضح أن بيانات الأسعار القوية لا تتحول بالضرورة إلى توقع واحد ثابت بشأن قرار الفيدرالي، خصوصاً مع استمرار ترقب مؤشرات أخرى ووجود مخاوف تؤثر في تقديرات المتداولين.
وعليه، تبقى المتابعة مركزة على البيانات الاقتصادية التالية وما إذا كانت ستغير تقدير السوق لاحتمال رفع الفائدة. وحتى صدورها، تعكس أرقام يوم الخميس تراجع العوائد وتراجع رهانات الرفع بعد قفزة مؤقتة، لا نتيجة نهائية بشأن مسار السياسة النقدية.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر