ملخص الخبر
امتدت موجة بيع من وول ستريت إلى أسهم التكنولوجيا وأشباه الموصلات في آسيا، وهبط سهم إس كيه هاينكس بأكثر من 10%. وتجمع الضغوط بين مخاوف ارتفاع تكلفة الاقتراض وتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي، والقلق من زيادة المعروض والمنافسة في سوق رقائق الذاكرة.
تفاصيل الخبر
تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا وأشباه الموصلات في الأسواق الآسيوية يوم الخميس، بعد خسائر قادتها أسهم التكنولوجيا في وول ستريت. وجاءت التحركات في ظل مخاوف من أن تدفع بيانات التضخم الأميركية الأعلى من المتوقع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجدداً، بالتزامن مع تساؤلات حول تكلفة تمويل توسع الذكاء الاصطناعي ومستقبل المنافسة في رقائق الذاكرة.
وكان سهم شركة إس كيه هاينكس الكورية الجنوبية الأشد تراجعاً، إذ خسر أكثر من 10%، بينما انخفض سهم سامسونغ إلكترونيكس بنسبة 8.73%. وشملت الضغوط أسهماً كورية أخرى مرتبطة بالقطاع: تراجع سهم إل جي إنوتك 8.95%، وسيول سيميكوندكتور 9.28%، وسامسونغ إس دي آي 6.26%.
وفي اليابان، هبط سهم سوفت بنك 7.9%، وتراجع سهم أدفانتست، المتخصصة في معدات اختبار أشباه الموصلات، بنحو 14%. كما خسر سهم طوكيو إلكترون 6.45%، ورينيساس إلكترونيكس 8%. أما في تايوان، فانخفض سهم تي إس إم سي، أكبر شركة لتصنيع الرقائق لحساب الغير في العالم، بنسبة 1.81%.
تكلفة الاقتراض تضع تمويل الذكاء الاصطناعي تحت المجهر
يعكس اتساع التراجعات قلقاً يتجاوز أداء شركة بعينها. فبناء البنية التحتية اللازمة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب إنفاقاً رأسمالياً كبيراً على الرقائق ومراكز البيانات والطاقة. ومع ارتفاع تكاليف الاقتراض، قد تصبح تمويلات هذه المشروعات أثقل على الشركات، كما يمكن أن يزداد اهتمام المستثمرين بقدرة الشركات على تغطية التزاماتها وشروط العقود المرتبطة بالتوسع.
وتعزز هذه المخاوف احتمالات بقاء عوائد سندات الخزانة الأميركية فوق 5%، وهو مستوى يثير القلق بشأن تكلفة تمويل مراكز البيانات والبنية الرقمية. كما حذّر رئيسا برودكوم وإنتل من أن صعوبة الحصول على التمويل قد تعرقل طفرة الذكاء الاصطناعي. وذهب هوك تان، الرئيس التنفيذي لبرودكوم، إلى أن تحدي التمويل قد يفوق في أثره على توسع القطاع نقص الرقائق أو الكهرباء.
لكن ارتفاع كلفة التمويل لا يثبت وحده أن الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي يتراجع. ونقل دان آيفز، محلل التكنولوجيا لدى يوركفيل آيفز، أن الطلب الأساسي على القدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي ما زال قوياً، وأن ارتفاع العوائد يمثل تحدياً لتمويل المشروعات، لا دليلاً حتمياً على ضعف الطلب. وبحسب طرحه، فإن مؤشرات مثل تقليص شركات الحوسبة السحابية العملاقة إنفاقها الرأسمالي أو إلغاء العقود أو انخفاض أسعار تأجير وحدات معالجة الرسومات ستكون إشارات أوضح على تباطؤ السوق.
مخاوف المعروض والمنافسة تضغط على رقائق الذاكرة
إلى جانب الفائدة والتمويل، يتعرض القطاع للقلق من احتمال نشوء فائض عالمي في معروض رقائق الذاكرة بحلول عام 2029. ويأتي هذا الاحتمال مع زيادة الشركات قدراتها الإنتاجية استجابة للطلب المرتبط بتطبيقات الذكاء الاصطناعي. وهنا تتشكل مفارقة للسوق: توسع الإنتاج يلبي حاجة متنامية، لكنه قد يرفع في الوقت نفسه مخاطر زيادة المعروض إذا تجاوزت القدرات الجديدة نمو الطلب.
وتعززت المنافسة بعد إعلان شركة تشانغ شين لتقنيات الذاكرة الصينية، المعروفة باسم سي إكس إم تي، تحقيق تقدم في بنية تقنية تتيح تخزين بيانات أكثر في مساحة أصغر. كما أشار إيلون ماسك في منشور على منصة إكس إلى أن الصين ستنتج كميات كبيرة جداً من ذاكرة الوصول العشوائي خلال عام 2028. ولا تثبت هذه التطورات وحدها تحقق فائض مستقبلي، لكنها تفسر جانباً من حساسية المستثمرين تجاه قدرات الإنتاج والمنافسة في هذا السوق.
من وول ستريت إلى آسيا: لماذا تهم موجة البيع؟
سبق تراجع آسيا هبوط في المؤشرات الأميركية يوم الأربعاء، بعد أن زادت بيانات التضخم من مخاوف تشديد السياسة النقدية. خسر ناسداك المركب، الذي يركز على أسهم التكنولوجيا، 1.88% وأغلق عند 26692.87 نقطة، وتراجع ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.11% إلى 7718.94 نقطة، بينما انخفض داو جونز الصناعي 0.09%.
وتبرز أهمية موجة البيع في أنها تجمع بين عاملين مختلفين: مخاطر ارتفاع تكلفة رأس المال على مشروعات البنية التحتية، وتغير توقعات المنافسة والمعروض في سوق الرقائق. لذلك لا تكفي قراءة تراجع الأسهم بوصفه حكماً واحداً على الطلب على الذكاء الاصطناعي؛ فالمعطيات الواردة تميز بين استمرار الحاجة إلى القدرة الحاسوبية وبين قدرة الشركات على تمويل التوسع وتحقيق التوازن في الإنتاج.
ويرى آيفز أن موجة التراجع تعكس قلقاً من تمويل الاستثمارات الضخمة، لكنه وصفها أيضاً بأنها فرصة للشراء، معتبراً أن الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا يزال في مراحله المبكرة. وهذا رأي تحليلي منسوب إليه، وليس نتيجة مؤكدة لمسار السوق. وتظل الإشارات التي ذكرها بشأن الإنفاق والعقود وأسعار تأجير وحدات المعالجة عوامل يمكن أن تكشف ما إذا كانت الضغوط تمويلية بالدرجة الأولى أم أن الطلب نفسه بدأ يفقد زخمه.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر