العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

بنك أوف أميركا يخصص ألف موظف لمعالجة إخفاقات مكافحة غسل الأموال

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

أعاد بنك أوف أميركا توزيع ألف موظف لمعالجة قصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال، عقب غرامة قدرها 1.21 مليار دولار وأمر رقابي يلزمه بمراجعة معاملات سابقة. وقال البنك إن أعمال التصحيح والاستثمار في الموارد والتكنولوجيا أحرزت تقدماً، فيما تراجع سهمه بنحو 8% بعد إعلان العقوبة.

تفاصيل الخبر

أعاد بنك أوف أميركا توزيع ألف موظف من وحدات مختلفة للعمل على معالجة أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال، بعد أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية ومكتب مراقب العملة غرامة قدرها 1.21 مليار دولار على البنك. ولا يقتصر الإجراء على العقوبة المالية؛ إذ ألزم المنظمون البنك أيضاً بمراجعة مستقلة لمعاملات سابقة، وتحديد الأنشطة المشبوهة التي لم تُرصد في وقتها، ثم إحالتها إلى شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية «فينسن».

وتبرز أهمية القضية في أنها تجمع بين تبعات مالية مباشرة ومتطلبات تصحيح ومراجعة تمتد إلى معاملات سابقة، بينما يشير البنك إلى أن تنفيذ أعمال الامتثال أصبح جزءاً من إنفاقه المعتاد. أما تراجع السهم بنحو 8% عقب الإعلان، فيوضح أن التطورات الرقابية قد تنعكس سريعاً على تداولات البنك، لكنه لا يكفي وحده لاستنتاج مسار السهم لاحقاً.

ما الذي يفرضه الأمر الرقابي؟

تعود خلفية القضية إلى انتقادات وجهها مكتب مراقب العملة في عام 2024 لبرنامج البنك، واصفاً أوجه القصور آنذاك بأنها منهجية. وشملت الملاحظات عدم كفاية نظام مراقبة المعاملات، ونقص الموارد المخصصة للتحقيق في الأنشطة المشتبه بها، فضلاً عن خلل في إجراءات التحقق والعناية الواجبة بالعملاء.

وبموجب الأمر الرقابي، يتعين على جهة مستقلة فحص المعاملات السابقة لتحديد ما قد يكون فات البنك من عمليات مشبوهة، ثم إخطار «فينسن» بها. وهذا يجعل الاستجابة المطلوبة أوسع من تحديث إجراء داخلي أو الاكتفاء بتوظيف موارد إضافية؛ فهي تشمل مراجعة ما جرى في الماضي، إلى جانب معالجة أوجه الضعف التي رصدها المنظمون.

وقال المدير المالي أليستر بورثويك إن البنك أنجز جزءاً كبيراً من العمل المطلوب بموجب الأمر، وإنه ضخ استثمارات كبيرة في برنامج مكافحة غسل الأموال، بما في ذلك الموارد البشرية والتكنولوجيا. كما ذكر الرئيس التنفيذي برايان موينيهان أن نفقات المعالجة باتت محسوبة ضمن مستوى المصروفات المعتاد للبنك. وتساعد هذه الإشارة على توضيح طريقة إدراج تكاليف التصحيح في الإنفاق الجاري، لكنها لا تحدد قيمتها أو أثرها المالي التفصيلي.

حدود الإجراء وأثره على البنك

أوضح بورثويك أن الأمر لا يضع سقفاً لأصول بنك أوف أميركا، ولا يمنعه من مواصلة أنشطته التجارية الأخرى. وتكتسب هذه النقطة أهمية لأن قيود الأصول قد تحد من قدرة البنك على التوسع، إلا أن البنك قال إن هذا النوع من القيود غير مفروض في هذه الحالة. لذلك، يتمحور الإجراء المعلن حول الامتثال ومراجعة المعاملات، لا حول حظر النشاط المصرفي أو تقييد حجم الأصول.

في المقابل، لا يعني غياب سقف للأصول أن القضية بلا أثر تشغيلي. فإعادة توزيع ألف موظف وتخصيص موارد للتحقيق والتحديث التقني يبينان حجم العمل الداخلي الذي وضعه البنك لمعالجة المسألة. كما أن مراجعة المعاملات السابقة تضع تنفيذ المتطلبات الرقابية واستدامة الالتزام في صلب الاستجابة، لا مجرد الإعلان عن تغييرات تنظيمية.

لماذا يراقب المستثمرون هذا التطور؟

افتتحت أسهم البنك التداولات على انخفاض بنحو 8% بعد الإعلان عن الغرامة، لتبلغ أدنى مستوياتها منذ مايو/أيار. وتوثق هذه الحركة استجابة السوق الأولية للخبر، لكنها لا تفسر وحدها العوامل التي قادت إليها، ولا تثبت كيف ستتطور قيمة السهم بعد ذلك. أما بالنسبة إلى قراءة الوضع المالي للبنك، فالمعلومات المتاحة تركز على قيمة العقوبة، وأعمال المعالجة، وإدراج النفقات المرتبطة بها ضمن مستوى المصروفات المعتاد، من دون تقديم تفاصيل عن التكلفة الإجمالية للامتثال.

ومن منظور القطاع، تضع القضية متطلبات الرقابة على البنوك الأميركية في سياق أوسع. فسيتي غروب تسعى إلى تسريع معالجة متطلبات رقابية تراكمت لديها، بينما رفع الاحتياطي الفيدرالي في يونيو/حزيران 2025 سقف الأصول المفروض على ويلز فارغو، بعد أن كان قد حد نمو البنك عند 1.95 تريليون دولار منذ عام 2018. تختلف هذه الحالات في طبيعة القيود والإجراءات، لكنها توضح أن معالجة الملفات الرقابية قد ترتبط مباشرة بقدرة البنوك على توجيه مواردها إلى النمو أو إلى تصحيح أوجه القصور.

ما الذي سيحدد اكتمال المعالجة؟

بحسب مايكل بادولا، المحامي السابق في وزارة العدل الأميركية، سيحتاج البنك إلى إظهار معالجة جوهرية لأوجه القصور، لا الاكتفاء بخطوات مؤقتة. ولفت إلى أن متابعة الجهات الرقابية ستتصل باستمرار الالتزام بمرور الوقت. ويتسق ذلك مع طبيعة الأمر المعلن، الذي يجمع بين مراجعة معاملات سابقة وتحسين برنامج مكافحة غسل الأموال؛ فإتمام بعض الأعمال لا يكشف وحده ما إذا كانت جميع المتطلبات قد أُنجزت أو كيف سيقيّمها المنظمون لاحقاً.

ولا ينبغي الخلط بين هذه القضية وتقرير منفصل أصدره مكتب مراقب العملة بشأن رفض بعض البنوك تقديم خدمات لعملاء لأسباب سياسية أو دينية أو غيرها. فقد شمل التقرير بنك أوف أميركا، لكنه لم يتضمن غرامات أو عقوبات على خلفية نتائجه. كما نفت بنوك كبرى رفض العملاء على أسس سياسية أو دينية، وقالت إن ضغوطاً رقابية سابقة دفعتها إلى تجنب التعامل مع بعض القطاعات، مطالبة بقواعد حكومية أوضح.

المعلومات المتاحة تثبت الغرامة، ومتطلبات المراجعة، وإعادة توزيع الموظفين، لكنها لا تحدد المدة اللازمة لإنهاء جميع الأعمال أو نتيجة تقييم المنظمين النهائي. لذلك يبقى المؤشر الأهم في هذه القضية هو مدى تنفيذ متطلبات الأمر الرقابي واستمرار الالتزام، لا حجم الموارد المعلنة وحده.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر