العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

أرباح البنوك الأميركية تختبر كلفة الودائع ومخاطر الائتمان

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تُظهر نتائج البنوك الأميركية للربع الثالث من 2026 أن ارتفاع الفائدة يدعم دخل الإقراض، لكنه يرفع أيضاً تكلفة الودائع ويثقل نشاط الصفقات ويزيد حساسية الأرباح لمخاطر الائتمان. وتختلف الصورة بين البنوك، مع نتائج قوية لسيتي غروب وغولدمان ساكس، مقابل إخفاق جيه بي مورغان في تجاوز تقديرات أرباح المحللين رغم رفع توقعاته لصافي دخل الفوائد.

تفاصيل الخبر

تعكس نتائج الربع الثالث من 2026 معادلة مزدوجة تواجهها البنوك الأميركية: أسعار الفائدة المرتفعة ترفع العائد على القروض والأصول المدرة للفائدة، لكنها لا تضمن تحسناً صافياً في الربحية. فتكلفة الودائع ترتفع، وبعض أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية تتباطأ، فيما قد يؤدي استمرار كلفة الاقتراض إلى ضغط إضافي على المقترضين. لذلك لا تكفي قراءة نمو دخل الفوائد وحده للحكم على متانة أداء القطاع.

دخل الفوائد قوي، لكن كلفة الودائع تتحرك صعوداً

سجل جيه بي مورغان تشيس صافي دخل فوائد بلغ 27.04 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 13%، وبلغ هامش صافي الفائدة 2.48% مقابل 2.45% قبل عام. وفي الوقت نفسه، ارتفع العائد الذي يدفعه البنك على الودائع ذات الفائدة إلى 2.18% من 2.11% في الربع السابق. وتبرز هذه الأرقام جانبي المعادلة: تحسن الإيرادات المصرفية التقليدية قائم، إلا أن تمويل الودائع أصبح أكثر كلفة.

رفع البنك توقعاته لصافي دخل الفوائد لعام 2026 إلى 106.2 مليار دولار، مقارنة بتقدير سابق عند 105.5 مليار. لكن ذلك لم يمنع تراجع أرباحه عن توقعات المحللين: فقد بلغت الأرباح 15.3 مليار دولار، أو 5.57 دولار للسهم، مقابل توقعات عند 5.85 دولار. ووفق رويترز، كان هذا أول إخفاق للبنك في تجاوز تقديرات المحللين منذ الربع الرابع من 2023.

وتتوقف فائدة ارتفاع أسعار الفائدة على سرعة انتقالها إلى جانبي الميزانية. فإذا زادت عوائد القروض والأصول بوتيرة تفوق نمو تكلفة الودائع والتمويل، تحسن صافي دخل الفوائد. أما إذا تسارعت كلفة الأموال، أو تراجع الاقتراض، أو ارتفعت حالات التعثر، فقد تتقلص المكاسب. وهذا يفسر لماذا لا تعني زيادة الإيرادات وحدها أن أثر الفائدة إيجابي على كامل أداء البنك.

نشاط الصفقات لا يتحرك مثل الإقراض

في جيه بي مورغان، تراجعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية 8% مقارنة بالربع السابق، على الرغم من ارتفاعها 14% على أساس سنوي. كما انخفضت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت 4% سنوياً، في حين قفزت إيرادات تداول الأسهم 49%. ويكشف اختلاف هذه النتائج أن حركة التداول ليست متجانسة بين فئات الأصول، وأن قوة نشاط ما لا تعني بالضرورة انتعاش بقية الأعمال الاستثمارية.

وقال المدير المالي للبنك، جيريمي بارنوم، إن فرص الصفقات لا تزال قوية، وإن بعض العمليات قد تتأجل بدلاً من أن تُلغى. ويتسق ذلك مع تفسير الخبراء المصرفيين للتباطؤ: ارتفاع كلفة تمويل الاستحواذات وتقلب عوائد السندات قد يصعّبان الاتفاق على التقييم بين الأطراف، ويؤخران الطروحات الأولية. وبذلك يمكن أن تظل الصفقات المحتملة قائمة، بينما يتأخر انعكاسها على الرسوم والإيرادات.

اختلاف النتائج يبرز قيمة تنوع مصادر الدخل

لا تظهر البيانات أن جميع البنوك واجهت الاتجاه نفسه. فقد ارتفعت رسوم الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى غولدمان ساكس 21% سنوياً إلى 3.22 مليار دولار. وبلغت إيرادات تداول أدوات الدخل الثابت والعملات والسلع 3.47 مليار دولار، من دون تغير جوهري عن العام السابق. كما سجل البنك أرباحاً قدرها 5.29 مليار دولار، وارتفعت إيرادات إدارة الأصول والثروات 14% إلى 5.05 مليار دولار.

أما سيتي غروب، فبلغت أرباحه 5.25 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 40%. وأسهم نمو إيرادات الخدمات وإدارة الثروات، بنسبة 15% لكل منهما، في دعم النتيجة. وتوضح هذه المقارنة أن مصادر الدخل المتعددة قد تخفف اعتماد الأداء على نشاط واحد، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات أن البنك محصّن من ارتفاع كلفة التمويل أو تدهور جودة الائتمان.

اختبار الحساسية ليس توقعاً للخسائر

تتضمن المادة سيناريو مبسطاً لقياس تعرض الأرباح لصدمات التمويل والائتمان: ارتفاع تكلفة الودائع 50 نقطة أساس (0.5%)، أو زيادة تكلفة الائتمان 25 نقطة أساس، مع افتراض عدم تمرير الزيادة إلى المقترضين وعدم تعديل الميزانيات. ويستند التقدير لدى جيه بي مورغان إلى متوسط الودائع المدفوعة الفائدة، ولدى سيتي غروب إلى متوسط الودائع المسجلة ضمن الالتزامات المدرة للفائدة. أما في حالة غولدمان ساكس، فتُستخدم أرصدة الودائع والقروض في نهاية الربع بديلاً تقريبياً.

هذه الفرضيات لا تمثل خسائر متوقعة. فهي تفترض انتقال الصدمة بالكامل، ولا تشمل أثر التحوط أو إعادة تسعير القروض أو تغير سلوك المودعين. كما قد يبالغ تقدير غولدمان ساكس في أثر زيادة كلفة الودائع لأنه يشمل إجمالي الودائع. لذلك ينبغي قراءة الاختبار بوصفه مقياساً لحساسية افتراضية، لا نتيجة مؤكدة لما ستتحمله البنوك.

ما الذي ينبغي مراقبته في أداء القطاع؟

تدعم النتائج فكرة أن تقييم أرباح البنوك يحتاج إلى النظر في جودة مصادر الدخل وتكلفة الحصول على التمويل معاً. فارتفاع صافي دخل الفوائد مفيد ما دام نمو عوائد الأصول لا يُستنزف بزيادة كلفة الودائع، وما دامت القروض تحافظ على جودتها. كما أن أداء الخدمات وإدارة الثروات يوفر صورة إضافية عن قدرة البنك على تنويع إيراداته حين تتفاوت نتائج الصفقات والتداول.

وحذّر خبراء من أن استمرار ارتفاع الفائدة والتضخم قد يحد من الطلب على الائتمان ويضعف إنفاق المستهلكين، رغم نمو أرباح بنوك كبرى. وتشير المادة، نقلاً عن وول ستريت جورنال، إلى أن مصدر القلق ليس بالضرورة انهيار أرباح القطاع، بل احتمال تراجع جودة نموها إذا ارتفعت تكلفة التمويل والمخصصات الائتمانية بوتيرة أسرع من عوائد الإقراض والخدمات. ولا تقدم النتائج وحدها دليلاً على تحقق هذا السيناريو؛ لكنها توضح العوامل التي ستحدد مدى استدامة المكاسب.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر