العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

طلب أوروبي لبحث قيود على واردات PET وسط ضغط المنافسة

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

طلبت خمس دول في الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية اتخاذ خطوات قد تحد من واردات البولي إيثيلين تيرفثالات المستخدم في العبوات والتغليف. ولم تُكشف أسماء الدول، كما لم تُقر المفوضية أي قيود حتى الآن؛ إذ يتعين عليها أولاً تقرير فتح تحقيق خلال 30 يوماً.

تفاصيل الخبر

تواجه واردات البولي إيثيلين تيرفثالات (PET)، المستخدم على نطاق واسع في العبوات والتغليف، طلباً أوروبياً جديداً لبحث الحد منها. فقد تقدمت خمس دول في الاتحاد الأوروبي إلى المفوضية الأوروبية مطالبة بإجراءات وقائية، على خلفية ما تصفه بزيادة الشحنات الواردة والضرر الذي تلحقه بالصناعة المحلية. ولا يعني تقديم الطلب أن القيود أصبحت نافذة: الخطوة التالية للمفوضية هي تقرير ما إذا كانت ستفتح تحقيقاً، ولديها 30 يوماً لاتخاذ هذا القرار.

ما التدابير المطروحة؟

تتضمن الخيارات المشار إليها وضع حصص للواردات بحسب الدولة المصدّرة، مع إمكان منع الشحنات التي تتجاوز الحدود المحددة أو فرض رسوم جمركية عليها. وهذه احتمالات ضمن الطلب وليست إجراءات أُقرت بالفعل. لذلك يبقى أثرها التجاري معلقاً على قرار المفوضية، وعلى ما قد ينتهي إليه أي تحقيق إذا فُتح.

لم تُعلن أسماء الدول الخمس. وبلجيكا وليتوانيا وألمانيا وبولندا والبرتغال من أبرز المنتجين الأوروبيين لراتنج PET، لكن المعلومات المتاحة لا تثبت أن هذه هي الدول التي قدمت الطلب. ووفق محامين متخصصين في التجارة الأوروبية، طالبت الصناعة باتخاذ تدابير على مدى أشهر، بينما لم توافق المفوضية على بدء التعامل مع الشكوى إلا في الأسبوع السابق لتقديم الطلب رسمياً.

لماذا يهم الطلب المنتجين والمستوردين؟

تتمثل أهمية القضية في احتمال انتقال النقاش من شكوى بشأن ضغط الواردات إلى فحص رسمي قد يفضي إلى حدود كمية أو كلفة إضافية على بعض الشحنات. ومن شأن أي تدبير يُعتمد أن تكون له صلة بشروط دخول المنتج إلى السوق الأوروبية، لكن لا يمكن تحديد الدول أو الشركات الأكثر تأثراً قبل معرفة نطاق التحقيق ونتيجته. كما أن الملف قد يمتد إلى أكثر من مرحلة في سلسلة إمدادات PET، وفق ما هو متوقع بشأن القضية، وليس بالضرورة أن يقتصر على جانب واحد من النشاط.

وتأتي المنافسة من مصادر متعددة. فبعد أن فرض الاتحاد الأوروبي في 2023 رسوماً لمكافحة الإغراق تراوحت بين 6.6% و24.2% على واردات راتنج PET من الصين، برزت تركيا وفيتنام ومصر ضمن أهم الدول المصدّرة لهذا المنتج إلى السوق الأوروبية. ويُظهر ذلك أن الملف الحالي لا يقتصر على التعامل مع الشحنات الصينية؛ غير أن المادة المتاحة لا تحدد الدول التي سيشملها الطلب الجديد أو ما إذا كانت ستُطبق تدابير على جميع المصادر.

سياق أوسع للسياسة التجارية الأوروبية

يتزامن طلب PET مع تحركات أخرى للاتحاد الأوروبي تجاه ارتفاع الواردات. فقد توصلت المفوضية في الأسبوع السابق إلى تفاهم مع بكين يقضي بتحديد واردات السيارات الهجينة الصينية عند 350 ألف سيارة سنوياً، ضمن آلية وقائية يمكن تطبيقها أيضاً على شركاء تجاريين آخرين. ومن المنتظر أن يناقش قادة الاتحاد في قمتهم ببروكسل الخطوات التالية للحد من ارتفاع الصادرات الصينية، في وقت بلغ فيه العجز التجاري للاتحاد في السلع مع الصين 360 مليار يورو، أي نحو 402 مليار دولار، في العام الماضي.

يوفر هذا السياق دلالة على اتساع استخدام الأدوات التجارية في ملفات مختلفة، لكنه لا يثبت أن طلب PET سيُعامل بالطريقة نفسها التي عولجت بها واردات السيارات. كما أن المفوضية لم ترد فوراً على طلب التعليق على الملف. وبناءً على المعلومات المتاحة، لا يمكن الجزم بفتح التحقيق، أو بتبني حصص أو رسوم، أو بحجم الأثر المحتمل على الأسعار والإمدادات؛ فهذه النتائج تتوقف على قرار المفوضية وما قد يظهره الفحص اللاحق.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر