العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

عوائد الخزانة الأميركية تنخفض قبل اختبار التضخم وقرارات الفيدرالي

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

انخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية على آجال عامين و10 أعوام و30 عاماً قبيل صدور تقرير أسعار المستهلكين. وتتركز متابعة المستثمرين على مدى اقتراب التضخم من توقعات الاقتصاديين، قبل اجتماع الفيدرالي المقبل ومع انتظار بيانات اقتصادية إضافية.

تفاصيل الخبر

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية بصورة محدودة بينما يترقب المستثمرون تقرير أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر، بحثاً عن مؤشرات تساعدهم على تقدير مسار السياسة النقدية. ويأتي صدور البيانات قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، ما يجعل قراءة التضخم عنصراً مهماً في تشكيل توقعات الأسواق بشأن الفائدة.

تحركات العوائد على آجال مختلفة

بلغ عائد السندات لأجل 10 سنوات 5.195% بعد انخفاضه نقطتي أساس، فيما هبط عائد السندات لأجل 30 عاماً نقطة أساس واحدة إلى 5.549%. وسجل عائد السندات لأجل عامين تراجعاً بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 4.772%.

وتعادل نقطة الأساس 0.01%. كما أن العلاقة بين سعر السند وعائده عكسية؛ لذلك لا يعني تراجع العوائد ارتفاعها، بل إن حركة العائد وحدها لا توضح كل تفاصيل التداول أو دوافع المستثمرين. والمعطيات المتاحة هنا ترصد انخفاضاً محدوداً في العوائد قبل صدور بيانات التضخم، من دون أن تحدد سبباً منفرداً لهذا التحرك.

ما الذي تراقبه الأسواق في تقرير التضخم؟

تتركز الأنظار على التضخم العام والأساسي، وعلى الفارق بين القراءة الفعلية والتوقعات. ويتوقع اقتصاديون استطلعت «داو جونز» آراءهم ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين العام 0.6% على أساس شهري و3.6% على أساس سنوي. أما المؤشر الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة الأكثر تقلباً، فتشير التوقعات إلى زيادته 0.2% مقارنة بأغسطس و2.5% سنوياً.

وتكتسب التوقعات السنوية للتضخم العام أهمية خاصة، إذ تعني أن نمو الأسعار المتوقع يتجاوز هدف التضخم البالغ 2% الذي حدده الفيدرالي. لكن هذه الأرقام تظل تقديرات سابقة لصدور التقرير، ولا تكشف وحدها النتيجة الفعلية أو القرار الذي سيتخذه البنك المركزي.

صلة البيانات باجتماع الفيدرالي

بحسب محللي دويتشه بنك، يصدر تقرير أسعار المستهلكين قبل أسبوعين فقط من اجتماع الفيدرالي المقبل بشأن الفائدة. ومن ثم، قد تؤثر أي مفاجأة في القراءة، سواء جاءت أعلى من المتوقع أو أدنى منه، في تصورات المستثمرين قبل الاجتماع.

ويزيد توقيت صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي أهمية قراءة بيانات المستهلكين الحالية؛ فالمؤشر الذي يعتمد عليه الفيدرالي رسمياً في استهداف التضخم لن يصدر إلا في اليوم التالي لقرار الفائدة المرتقب. وهذا يضع تقرير أسعار المستهلكين ضمن المؤشرات المتاحة للأسواق قبل القرار، لكنه لا يجعله بديلاً عن بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي أو دليلاً كافياً لاستنتاج مسار الفائدة.

بيانات أخرى تحت متابعة المستثمرين

لا يقتصر جدول المؤشرات على التضخم. فمن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين لشهر سبتمبر، ومبيعات التجزئة، وطلبات إعانة البطالة الأولية يوم الخميس. وتقدم هذه البيانات إشارات إضافية عن الأسعار والإنفاق وسوق العمل، وهي جوانب تتابعها الأسواق عند تقييم اتجاه السياسة النقدية.

وتكمن أهمية المشهد في اجتماع قراءات متعددة خلال فترة تسبق اجتماع الفيدرالي: تقرير أسعار المستهلكين أولاً، ثم مؤشرات الأسعار والإنفاق والعمل. أما حركة العوائد الحالية، على محدوديتها، فهي لقطة تسبق هذه المعلومات؛ ولا تكفي وحدها لإثبات أن توقعات الفائدة تغيرت أو لتحديد اتجاه العوائد بعد صدور البيانات.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر