العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

الذهب يراوح مكانه قبل بيانات الأسعار الأميركية وترقب قرار الفيدرالي

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تحرك الذهب ضمن نطاق محدود قبل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأميركية، بينما تابعت الأسواق مؤشرات أخرى قد تؤثر في توقعات الفائدة. ويواجه المعدن موازنة بين دعم التوترات الجيوسياسية وضغط التشديد النقدي، في وقت تباينت فيه رسائل مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي.

تفاصيل الخبر

استقر الذهب في التعاملات الفورية قبيل صدور بيانات أسعار المستهلكين الأميركية لشهر سبتمبر، في وقت تراقب فيه الأسواق ما إذا كانت ضغوط الأسعار والنشاط الاقتصادي ستعزز توقعات رفع الفائدة أو تحد منها. ويعكس هدوء التداولات حساسية المعدن لبيانات السياسة النقدية، حتى مع وجود عوامل أخرى قد تدعم الطلب عليه، مثل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط.

أسعار الذهب قبيل صدور البيانات

بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4165.25 دولار للأونصة، بينما صعدت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 0.3% إلى 4188.70 دولار. وجاء ذلك قبل نشر مؤشر أسعار المستهلكين في وقت لاحق من الأربعاء، على أن تصدر بيانات أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة يوم الخميس.

وتكتسب هذه المؤشرات أهميتها من كونها توفر للمستثمرين إشارات عن اتجاه التضخم وقوة النشاط الاقتصادي، وهما عاملان يدخلان في تقدير مسار الفائدة الأميركية. لكن الأرقام التي كانت متاحة قبل صدورها لا تحسم وحدها القرار المقبل؛ إذ يبقى أثرها مرتبطاً بمدى توافقها مع توقعات الأسواق وبكيفية انعكاسها على تقييم الحاجة إلى تشديد إضافي.

لماذا تضغط الفائدة على المعدن الأصفر؟

الذهب لا يدر عائداً دورياً، ولذلك قد تقل جاذبيته مقارنة بالأصول المدرة للعائد عندما ترتفع أسعار الفائدة. ومن هنا، فإن توقع استمرار التشديد النقدي يشكل عبئاً على المعدن، حتى في ظل عوامل قد تزيد الاهتمام به بوصفه وسيلة للتحوط من التضخم أو المخاطر الجيوسياسية.

في المقابل، أشار إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى «تاست لايف»، إلى أن بقاء الذهب ضمن نطاق محدود بالتزامن مع ارتفاع النفط قد يعكس بحثه عن محفز جديد للصعود. ووفق تقييمه، فإن بيانات تظهر ضعف الزخم الاقتصادي الأميركي، سواء في التضخم أو أسعار المنتجين أو مبيعات التجزئة، قد تدفع الأسواق إلى خفض توقعاتها بشأن زيادات الفائدة الإضافية خلال العام، بما قد يوفر دعماً للذهب. وهذا مسار مشروط بنتائج البيانات، وليس اتجاهاً مؤكداً للأسعار.

رسائل الفيدرالي واحتمالات السوق

تباينت إشارات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن خلفية تحركات السوق. فقد جدد جون ويليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، رأيه بأن رفع الفائدة مرة أخرى خلال العام قد يكون ضرورياً لكبح التضخم. أما كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، فرأى أن صعود عوائد السندات الأميركية يعكس قوة النمو الاقتصادي، لا زيادة في توقعات التضخم، التي وصفها بأنها مستقرة.

وتُظهر أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق سعّرت احتمالاً بنحو 22% لرفع الفائدة خلال أكتوبر، مقابل 88% لاحتمال زيادتها في ديسمبر. وتصف هذه النسب توقعات السوق في وقت التقرير، ولا تمثل قراراً صادراً عن البنك المركزي. لذلك تظل قراءة بيانات الأسعار والنشاط الاقتصادي مهمة لفهم ما إذا كانت هذه التقديرات ستتغير.

التوترات الجيوسياسية وحدود الاستنتاج

يوفر التوتر الجيوسياسي جانباً آخر من المشهد، إذ يُنظر إلى الذهب عادةً كأداة للتحوط من المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية. لكن اجتماع هذا الدعم مع ارتفاع النفط لا يكفي وحده لإثبات اتجاه صعودي، خصوصاً حين تبقى توقعات الفائدة عاملاً ضاغطاً. وبحسب المعطيات المتاحة، يظل مسار المعدن مرتبطاً بتفاعل هذه العوامل لا بعامل منفرد.

وفي المعادن الأخرى، انخفضت الفضة الفورية بنسبة 0.2% إلى 59.33 دولار للأونصة، واستقر البلاتين عند 1663.16 دولار، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.7% إلى 1133.49 دولار. ولا تقدم هذه التحركات وحدها دليلاً على اتجاه موحد للمعادن؛ إذ تختلف حركة كل منها، بينما بقيت بيانات التضخم الأميركية المحرك الأبرز لتوقعات الذهب على المدى القريب.

ولا تتضمن المعلومات المتاحة نتيجة بيانات التضخم المنتظرة أو قراراً جديداً للفيدرالي، لذلك لا يمكن الجزم من خلالها بمسار الفائدة أو اتجاه الذهب بعد صدورها. ما توضحه هو أن المستثمرين يوازنون بين احتمال التشديد النقدي من جهة، وما قد توفره المؤشرات الاقتصادية الأضعف أو المخاطر الجيوسياسية من دعم للمعدن من جهة أخرى.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر