ملخص الخبر
أيدت لجنة في مجلس الولايات السويسري خطة حكومية لإتاحة دعم سيولة عام للبنوك ذات الأهمية النظامية، مع فرض رسوم مسبقة على المؤسسات المستفيدة. ووفق المعايير التي حددتها اللجنة، سيكون UBS البنك الوحيد المعني حالياً، بينما ترى جمعية المصرفيين السويسريين أن الرسوم المقترحة تمثل ضريبة خاصة عليه.
تفاصيل الخبر
أيدت لجنة الشؤون الاقتصادية والضرائب في مجلس الولايات السويسري إنشاء آلية عامة لدعم السيولة تستهدف البنوك ذات الأهمية النظامية، وربطت إتاحة الاستفادة منها برسوم تُدفع مقدماً. وبحسب المعايير التي أقرتها اللجنة، ينطبق هذا الإطار في الوقت الراهن على بنك UBS وحده، بسبب اتساع عملياته الدولية.
ويجمع المقترح بين توفير إمكانية الوصول إلى دعم السيولة وتحميل المؤسسات التي تستوفي شروطه كلفة مسبقة. لكن تأييد اللجنة لا يعني، وفق المعلومات المتاحة، أن الرسوم دخلت حيز التطبيق؛ فهو موقف لجنة برلمانية من خطة حكومية، ولا تتضمن المادة تفاصيل عن مراحل الإقرار التالية.
كيف ستُحتسب الرسوم المقترحة؟
لم تقتصر اللجنة على النظر إلى عناصر محدودة في هيكل تمويل البنك، بل اقترحت توسيع قاعدة احتساب الرسوم لتشمل أدوات والتزامات مختلفة. ومن بينها ديون يمكن تحويلها إلى أسهم أو شطبها بهدف امتصاص الخسائر، وضمانات موضوعة مسبقاً لدى بنوك مركزية أجنبية، إلى جانب مصادر تمويل طويلة الأجل.
وتضم الفئة الأخيرة السندات المغطاة وسندات «بفاندبريف». ويعني إدراج هذه العناصر أن تصميم الرسوم، كما تقترحه اللجنة، يرتبط بمجموعة أوسع من مكونات التمويل والضمانات، لا بنوع واحد من الالتزامات. غير أن المادة لا تحدد أوزان هذه العناصر في الحساب، ولا مقدار الرسم أو طريقة تطبيقه؛ لذلك لا يمكن تقدير الكلفة الفعلية على UBS من المعلومات المنشورة.
لماذا يهم ذلك القطاع المصرفي؟
تتعلق المسألة بشروط الحصول على دعم عام للسيولة وبكيفية توزيع كلفته. فمن جهة، تنص الخطة على إتاحة آلية للبنوك ذات الأهمية النظامية، وهي الفئة التي تستهدفها المبادرة. ومن جهة أخرى، يقترح المسار الذي أيدته اللجنة أن تدفع المؤسسات المؤهلة رسوماً مسبقة لقاء إتاحة هذه الإمكانية.
وبما أن UBS هو البنك الوحيد الذي يستوفي المعايير حالياً، فإن أثر المقترح المباشر يتركز عليه وفق المعطيات الحالية. أما على مستوى القطاع، فتظهر الخلافات حول ما إذا كان تحميل بنك واحد رسماً خاصاً مقابل الوصول إلى آلية الدعم نهجاً مناسباً. ولا تكفي المعلومات المتاحة لتحديد أثر ذلك على تكلفة تمويل البنك أو قراراته التشغيلية.
اعتراض مصرفي على الرسوم المسبقة
لم يعلّق UBS على المقترح. في المقابل، رفضت جمعية المصرفيين السويسريين فرض الرسوم مقدماً، واعتبرت أنها ستشكل ضريبة خاصة على البنك. ويكشف هذا الاعتراض عن خلاف بشأن طبيعة المبلغ المقترح: هل هو مقابل للوصول إلى آلية دعم السيولة، أم عبء مالي يقع عملياً على مؤسسة بعينها؟
ولا تحسم المادة هذا الخلاف، كما لا تعرض مبررات تفصيلية إضافية من الجمعية أو رد UBS. لذلك يظل المؤكد هو تأييد اللجنة للمقترح وتحديد UBS بوصفه البنك المعني حالياً، إلى جانب اعتراض الجمعية المصرفية على الدفع المسبق.
ما الذي لا يمكن استنتاجه بعد؟
لا تتضمن المعلومات أرقاماً للرسوم أو تقديراً لما قد يدفعه UBS، ولا تحدد موعداً للتطبيق أو النتيجة النهائية للمسار البرلماني. كذلك لا تقدم تفاصيل عن حجم السيولة التي ستتيحها الآلية أو شروط طلبها. وبناءً على ذلك، يمكن قراءة التطور بوصفه خطوة في تحديد إطار الدعم وكلفته المحتملة، لا دليلاً على أن رسماً معيناً فُرض بالفعل أو أن البنك استخدم الآلية.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر