العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

مبيعات المنازل الأميركية تنتعش شهرياً.. لكن التمويل المرتفع يحدّ من التعافي

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر بنسبة 1.5% عن الشهر السابق، متجاوزة التوقعات، لكنها ظلت أقل من مستواها قبل عام. وفي الوقت نفسه، صعد متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً إلى 7.40%، بينما سجلت الأسعار مستوى قياسياً لشهر سبتمبر وارتفع المعروض.

تفاصيل الخبر

تقدم بيانات الإسكان الأميركية في سبتمبر صورة مزدوجة: تحسن شهري في مبيعات المنازل القائمة، يقابله استمرار ضغوط التمويل والأسعار على المشترين. فقد زادت المبيعات عن الشهر السابق، لكن المقارنة السنوية بقيت سلبية، فيما ارتفعت فائدة الرهن إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023. وهذا التباين يجعل قراءة التحسن الشهري وحده غير كافية للحكم على تعافي السوق.

نمو شهري يتجاوز التوقعات

أفادت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين بأن مبيعات المنازل القائمة ارتفعت 1.5% في سبتمبر، لتبلغ وتيرة سنوية معدلة موسمياً قدرها 3.99 مليون وحدة. وجاءت القراءة أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 3.95 مليون وحدة، ما يشير إلى نشاط أفضل مما كان متوقعاً خلال الشهر.

لكن هذا التحسن لا يعني أن المبيعات استعادت مساراً صاعداً على نطاق أوسع. فعلى أساس سنوي، انخفضت مبيعات سبتمبر 2.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كما قال لورانس يون، كبير الاقتصاديين لدى الرابطة، إن أغسطس وسبتمبر سجلا أبطأ وتيرة للمبيعات خلال العام الجاري. وبذلك، تبدو الزيادة الشهرية إشارة إيجابية محدودة ضمن سوق لا تزال وتيرته ضعيفة وفق المقاييس الواردة.

تكلفة الرهن تضغط على القدرة الشرائية

بلغ متوسط فائدة الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عاماً 7.40% خلال الأسبوع الماضي، صعوداً من 7.28% في الأسبوع السابق. ويمثل ذلك أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، كما أن المعدل ارتفع 142 نقطة أساس منذ نهاية فبراير.

تكتسب هذه الأرقام أهميتها من أثرها المباشر في تكلفة الاقتراض: فارتفاع الفائدة، إلى جانب زيادة أسعار المنازل، يجعل تمويل الشراء أكثر كلفة ويقلص عدد المشترين القادرين على التأهل للحصول على قرض عقاري. وقد حذر يون من أن صعود معدلات الرهن في الأسابيع الأخيرة يخفض عدد المشترين المؤهلين. لذلك قد تتزامن زيادة المبيعات في شهر واحد مع تراجع شريحة الأسر القادرة على دخول السوق، من دون أن تتعارض الدلالتان.

أسعار أعلى ومخزون آخذ في الزيادة

ارتفع متوسط سعر المنازل القائمة 1.3% مقارنة بسبتمبر من العام الماضي، إلى 417,500 دولار، وهو أعلى متوسط مسجل لشهر سبتمبر. وفي جانب المعروض، زاد مخزون المنازل القائمة المعروضة للبيع 1.9% خلال الشهر، ليصل إلى 1.60 مليون وحدة، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2019.

ارتفاع المخزون يوفر مؤشراً على تحسن المعروض مقارنة بمستوياته السابقة، لكنه لا يثبت وحده أن ظروف الشراء أصبحت ميسرة. فالمادة المتاحة تربط بين زيادة الأسعار وارتفاع تكاليف التمويل من جهة، وتراجع القدرة على تحمل تكلفة الشراء وعدد المؤهلين للقروض من جهة أخرى. وعليه، لا تكفي زيادة الوحدات المعروضة لإزالة أثر التمويل المرتفع ما دامت تكلفة الاقتراض والأسعار تضغطان على المشترين.

لماذا تهم البيانات خارج قطاع العقارات؟

تُتابع أرقام الإسكان لأنها ترتبط بالإنفاق الاستهلاكي والتمويل المصرفي والأنشطة المتصلة بالعقارات. ومن ثم، فإن استمرار صعوبة الشراء لا يقتصر على حركة بيع المنازل، بل يجعل بيانات السوق ذات صلة بمتابعة مجموعة من الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. ولا تقدم الأرقام المتاحة قياساً لحجم هذا الأثر، لكنها توضح لماذا تظل المبيعات والأسعار والفائدة والمخزون مؤشرات ينبغي قراءتها معاً.

وتشير بيانات سبتمبر إلى أن تحسن المبيعات الشهري لم يصاحبه تحسن مماثل في القدرة على الشراء: المبيعات ما زالت أقل سنوياً، الأسعار أعلى، ومعدل الرهن ارتفع، بينما زاد المخزون. لذلك تبقى دلالة الرقم الشهري محدودة ما لم تُقرأ إلى جانب هذه المؤشرات. كما أن المادة لا تحدد مسار الفائدة أو الأسعار في الفترة المقبلة؛ وتشير إلى أن تكاليف الاقتراض وعوائد سندات الخزانة من العوامل المؤثرة في مسار السوق، من دون أن تحسم اتجاهها.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر