العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

صفقة الديزل الروسي بين رهانات التفاوض وضغوط الطاقة على واشنطن وكييف

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

أبلغ مبعوثون أميركيون مسؤولين أوكرانيين أن اتفاق تصدير الديزل الروسي قد يهيئ لاستئناف المحادثات الثلاثية، رغم الشكوك بشأن استعداد موسكو للتفاوض. وتضع الصفقة واشنطن أمام موازنة بين استخدام التجارة أداةً دبلوماسية، والانتقادات التي ترى أنها قد تمنح روسيا إيرادات من دون تنازلات واضحة.

تفاصيل الخبر

تراهن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على أن السماح بصادرات الديزل الروسي يمكن أن يفتح مساراً لإعادة موسكو إلى مفاوضات إنهاء الحرب في أوكرانيا. لكن هذا الرهان لم يبدد الخلاف بين واشنطن وكييف، ولا الشكوك بشأن استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لتقديم تنازلات. وتكشف تفاصيل اجتماع في ميامي أن الصفقة جزء من مساعٍ دبلوماسية أوسع، لا اتفاق سلام قائم بحد ذاته.

ما الذي تضمنته الصفقة؟

بحسب مصادر مطلعة نقلت عنها رويترز، شرح المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر ترامب، لمسؤولين أوكرانيين أن الاتفاق الذي يتيح تصدير الديزل الروسي يأتي ضمن محاولة إعادة موسكو إلى طاولة المفاوضات. ويتضمن الاتفاق توريد روسيا أكثر من 2.25 مليون برميل من الديزل إلى الأسواق الأميركية والعالمية.

وتقول واشنطن إن فتح المجال أمام هذه التجارة قد يساعد على تليين موقف موسكو، عبر إظهار استعداد ترامب لإبرام اتفاقات معها. ووفق أحد المصادر، يفترض هذا المسار أن تتمكن الولايات المتحدة من مطالبة روسيا بخطوة مقابلة، بعد أن توقف أوكرانيا استهداف المصافي الروسية وتكون واشنطن قد أبرمت اتفاق الديزل.

غير أن الصفقة لا تعني أن موسكو وافقت على وقف شامل لإطلاق النار أو على شروط لإنهاء الحرب. فقد أفادت المصادر بأن المبعوثين أبلغوا المسؤولين الأوكرانيين أن بوتين غير مستعد حالياً للتفاوض على إنهاء الصراع. كما غادر المشاركون اجتماع ميامي من دون اتفاق رسمي.

لماذا يثير الاتفاق جدلاً؟

ينقسم تقييم الصفقة بين هدفها الدبلوماسي وكلفتها المحتملة. فبعض المشرعين الأميركيين ينتقدونها خشية أن توفر لموسكو أموالاً تساعدها على مواصلة الحرب، من دون أن تقترن بتنازلات روسية. وفي المقابل، دافع ترامب عنها علناً باعتبارها خياراً يخدم الأميركيين، وقال إنها ستساهم في خفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة.

لكن أثر الكميات الإضافية على أسعار الوقود موضع شك. فبعض الخبراء يرى أن حجم الديزل المزمع طرحه أقل من احتياجات قطاع النقل الأميركي ليوم واحد، ما يحد من إمكانية أن يكون للصفقة أثر كبير في الأسعار. كذلك قال ترامب إن الضربات الأوكرانية على المصافي ترفع أسعار الوقود عالمياً، بينما يرى معظم الخبراء، وفق المادة، أن الحرب في إيران هي العامل الرئيسي وراء ارتفاع التكاليف.

وتبرز هنا مفارقة سياسية واقتصادية: الاتفاق يُقدَّم أميركياً كوسيلة لتحريك المفاوضات ودعم خفض تكاليف الطاقة، فيما يشكك منتقدوه في أثره السعري ويحذرون من أن عائداته قد تدعم موسكو. ولا تكفي المعلومات المتاحة لتحديد نتيجة نهائية لأي من المسارين.

طلب وقف الهجمات وموقف كييف

خلال الاجتماع، طلب كوشنر من المسؤولين الأوكرانيين وقف استهداف مصافي النفط الروسية، مكرراً مطلباً قالت المصادر إن الإدارة الأميركية طرحته أكثر من مرة. وبحسب الرواية المنقولة عن الاجتماع، لم يهدد المسؤولون الأميركيون بوقف الدعم العسكري والاستخباراتي المقدم لأوكرانيا إذا رفضت كييف هذا الطلب.

وكان ترامب قد أعلن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة بين روسيا وأوكرانيا، لكن الطرفين لم يؤكدا الاتفاق. وفي أعقاب ذلك، استهدفت روسيا منشآت طاقة داخل أوكرانيا، ما يوضح أن الإعلان لم يتحول، وفق المعلومات الواردة، إلى ترتيب متفق عليه ومثبت بين الجانبين. وأبدى المسؤولون الأوكرانيون استعداداً لقبول وقف في قطاع الطاقة بشرط موافقة روسيا أيضاً.

ويعكس هذا الشرط تحفظ كييف على اتخاذ خطوة منفردة، في وقت ترى فيه أن النهج الأميركي يعتمد على صفقات تجارية لاستمالة موسكو. وقد وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اتفاق الديزل بأنه قرار ضعيف وهدية لبوتين، بينما قال ترامب إن زيلينسكي كان يستطيع إنهاء الحرب في مناسبات عدة، ودعا الأوكرانيين إلى انتخاب رئيس جديد.

فجوة المواقف بشأن شروط السلام

لا تقتصر العقبة على ترتيبات الطاقة. فقد تناول اجتماع ميامي الضمانات الأمنية لأوكرانيا، من دون إعلان تفاصيل، كما بقيت مطالب الأراضي موضع خلاف. ووفق شخص مقرب من الكرملين، لن يعود بوتين إلى المفاوضات إلا إذا حصل على الـ11% المتبقية من منطقة دونباس، بما يسمح له بعرض ذلك داخلياً على أنه انتصار.

في المقابل، تؤكد أوكرانيا أنها لن تتنازل عن مزيد من أراضيها، لكنها تقول إن تجميد الصراع عند خطوط المواجهة الحالية قد يكون أساساً لاتفاق سلام. وأعرب مسؤولون أوكرانيون وأوروبيون عن شكوكهم في رغبة بوتين بإنهاء حملته العسكرية قريباً، رغم تأكيد ترامب أن الرئيس الروسي يريد تسوية.

وسبق لإدارة ترامب أن بحثت وسائل لاستمالة موسكو، من بينها مقترحات لتخفيف العقوبات وصفقات محتملة في مجال المعادن. لكن المصادر تقول إن تلك المحاولات لم تغيّر المطالب الروسية الأساسية ولم تقُد إلى قبول اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. لذلك، لا يثبت السماح بصادرات الديزل وحده أن الموقف الروسي سيتغير؛ فنجاح الرهان يتوقف على ما إذا كانت موسكو ستتخذ خطوة مقابلة في المفاوضات.

دلالات الاجتماع على مسار التفاوض

شارك في اجتماع ميامي مسؤولون أوروبيون وممثلون عن البنك الدولي عبر الاتصال المرئي، وجاء بعد زيارة ويتكوف وكوشنر موسكو وكييف في سبتمبر. وتطرقت المحادثات أيضاً إلى أموال إعادة إعمار أوكرانيا، والحاجة إلى إعداد كييف خططاً استثمارية رسمية، إلى جانب بحث الضمانات الأمنية. ولم يقدم المشاركون تفاصيل إضافية عن هذه الملفات، كما رفض البنك الدولي التعليق.

وتشير هذه الموضوعات إلى أن النقاش يتجاوز تدفقات الوقود ليشمل شكل العلاقة الاقتصادية بعد الحرب وترتيبات أمن أوكرانيا، لكن لا توجد في المعلومات المتاحة تفاصيل تسمح بتقييم مقترحات محددة أو نتائج عملية. أما في ملف الطاقة، فالمؤشر الأوضح هو استمرار التباعد: واشنطن تربط الصفقة بإمكان تحريك المفاوضات، وكييف تتحفظ على منح موسكو منفعة تجارية من دون مقابل، فيما لم تؤكد روسيا وأوكرانيا التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع الطاقة. لذلك تبقى قيمة الاتفاق الدبلوماسية مرتبطة بخطوات الأطراف اللاحقة، لا بمجرد إعلانه.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر