العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

نورد ستريم بين رهانات الاستثمار والعقوبات ورفض أوروبي محتمل

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تحدث مسؤولون روس وأميركيون عن احتمال إدخال مستثمر أميركي في خطوط نورد ستريم، التي كانت تنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، وفق أشخاص نقلت عنهم رويترز. لكن البيت الأبيض نفى إجراء محادثات حديثة بشأن الخطوط، فيما تظل العقوبات وموافقة الحكومة الألمانية ومعارضة أوروبية من أبرز العوائق أمام أي استئناف.

تفاصيل الخبر

تتقاطع في ملف نورد ستريم مسارات السياسة والطاقة والاستثمار. فبحسب أشخاص مطلعين نقلت عنهم رويترز، بحث مسؤولون روس وأميركيون احتمال دخول مستثمر أميركي في خطوط الأنابيب التي كانت تنقل الغاز إلى ألمانيا. وتأتي الفكرة في سياق أوسع يتصل بإمكان عودة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا، لكنها لا تعني أن اتفاقاً أُبرم أو أن تشغيل الخطوط بات وشيكاً.

وتبرز أهمية الملف لأن نورد ستريم كان جزءاً أساسياً من إمدادات الغاز الألمانية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما أصبح استئناف استخدامه قضية سياسية وقانونية تتجاوز ترتيب ملكية أصل للطاقة. فالعقوبات، وتضرر الخطين، ومواقف الحكومات الأوروبية تضع قيوداً متداخلة على أي محاولة لإعادة فتحه.

ما الذي نوقش بين موسكو وواشنطن؟

تضم الأسماء الواردة في التقارير كيريل دميترييف، المستشار المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وجاريد كوشنر، المبعوث الأميركي الخاص وصهر الرئيس دونالد ترامب. وتفيد المصادر بأن دميترييف وكوشنر التقيا في موسكو ونيويورك خلال الأسابيع الأخيرة، وأن موضوع نورد ستريم ظل مطروحاً، من دون وضوح بشأن نطاق بحثه في تلك اللقاءات.

في المقابل، قال مسؤول في البيت الأبيض إن محادثات بشأن نورد ستريم لم تُجرَ مؤخراً. وأوضح أن أي صفقة مع روسيا ينبغي أن تمر عبر مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية ووزارة الخزانة، وأن تحقق منفعة لدافعي الضرائب والشركات الأميركية. لذلك ينبغي التمييز بين ما أورده أشخاص مطلعون عن بحث الفكرة، وبين الموقف الرسمي الذي ينفي إجراء محادثات حديثة حول خطوط الأنابيب.

ويظهر في الطرح المعلن عن فكرة المستثمر جانب تجاري محتمل: إذا عادت تدفقات الغاز إلى أوروبا بعد انتهاء الحرب، فقد تتيح الصفقة للمستثمرين الأميركيين المشاركة في عوائدها. كما أن كوشنر ربط، بحسب المادة، بين النشاط التجاري وإمكان دعم مساعي السلام، داعياً في كييف إلى اتفاقات اقتصادية تمنح القادة حافزاً للنظر إلى ما بعد الحرب. لكن ذلك يظل تصوراً سياسياً واقتصادياً، لا دليلاً على قرب التسوية أو تحقق تدفقات الغاز.

العقوبات والعقبات القانونية

تخضع خطوط نورد ستريم لعقوبات أميركية وأوروبية، وتقول المادة إن هذه القيود تجعل إعادة تشغيلها غير قانونية في وضعها الحالي. وقد يكون في وسع الرئيس الأميركي رفع العقوبات الأميركية أو تخفيفها، إلا أن ذلك لا يحسم القيود الأوروبية ولا يضمن قبول الأطراف المعنية. كما أشار مسؤول أميركي إلى أن إبرام صفقة غير مرجح على المدى المتوسط بسبب العقبات القائمة.

وهنا تكمن الفجوة بين مناقشة استثمار محتمل وبين تحويله إلى مشروع قابل للتنفيذ: رفع قيد من جانب واحد لا يزيل تلقائياً القيود الأخرى، فيما تتطلب إعادة تشغيل الخطوط موافقة الحكومة الألمانية. وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية إن الخطوط والغاز الروسي مشمولان بعقوبات أوروبية، وإن ألمانيا وجدت بدائل، مضيفة أن إعادة التشغيل تحتاج إلى موافقة حكومية وأنها غير مرغوبة.

وتضاف إلى ذلك مسألة الملكية. فشركة غازبروم الروسية الحكومية تملك 51% من الشركة المسيطرة على الخطوط، فيما تعود 31% إلى شركتين ألمانيتين، وتتوزع الحصة الباقية بين شركة فرنسية وأخرى هولندية. وبحسب شخص مطلع، يسعى المساهمون الألمان إلى الاحتفاظ بحصصهم كي يبقى لألمانيا نفوذ إذا باعت غازبروم حصتها. وهذا يعني أن إدخال مستثمر جديد قد يثير مفاوضات بين المساهمين، إلى جانب القيود الحكومية، لا أن يكون انتقالاً بسيطاً للملكية.

لماذا يثير الملف حساسية في أوروبا؟

تعتمد حساسية النقاش على خلفية الطاقة والسياسة معاً. فقبل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، كانت ألمانيا تستورد عبر خطي نورد ستريم أكثر من نصف احتياجاتها من الغاز من روسيا. ثم خفضت موسكو إمدادات الغاز إلى أوروبا، وأُخرج الخطان من الخدمة، قبل أن يتعرضا للتدمير في انفجارات تحت المياه في سبتمبر 2022. ولا تقدم المعلومات المتاحة تفاصيل عن حالتهما الفنية أو متطلبات إصلاحهما، لذلك لا يمكن استنتاج مدى جاهزيتهما للتشغيل.

أما سياسياً، فتواجه أي عودة للعلاقة الطاقية مع روسيا معارضة محتملة من ألمانيا ودول أوروبية أخرى. وتستند هذه المعارضة إلى تراجع الثقة بين موسكو وبرلين واستمرار الحرب، فضلاً عن أن دولاً مثل بولندا ودول البلطيق ترفض الروابط الطاقية مع روسيا. وقال شخص مطلع على تفكير الحكومة البولندية إن القيادة تتابع المناقشات لكنها ما زالت تعارض إعادة فتح الخط بشدة.

وفي ألمانيا، لا ينحصر الخلاف في موقف الحكومة. فبعض النواب يرى أن الصفقات التجارية قد تعزز موقف موسكو بينما الحرب مستمرة، فيما يؤيد حزب البديل من أجل ألمانيا إعادة تشغيل الخط، رغم معارضة الحكومة الائتلافية. وحذر مايكل كيلنر، المسؤول السابق عن سياسة الطاقة الألمانية بعد الغزو، من أن الصفقة قد تحمل كلفة سياسية واقتصادية على الأوروبيين، بينما تتقاسم الأطراف الأميركية والروسية الأرباح، بحسب تعبيره.

الدلالة الاقتصادية وما لا تثبته المعلومات

بالنسبة إلى أسواق الطاقة، يكشف النقاش عن احتمال توظيف تدفقات الغاز في تسوية اقتصادية أوسع، لكنه لا يثبت وجود قرار أوروبي باستئناف الشراء ولا يحدد حجماً أو موعداً لتدفقات مستقبلية. كما لا تتضمن المادة أسعاراً أو تقديرات للإيرادات، ومن ثم لا يمكن قياس أثر الصفقة المحتمل على أسعار الغاز أو أرباح المستثمرين من المعلومات المتاحة وحدها.

وتذكر التقارير أيضاً أن كوشنر ودميترييف يناقشان بيع أصول تابعة لمجموعة لوك أويل، تشمل مصافي ومحطات وقود في أوروبا ومناطق أخرى، إلى ائتلاف يضم مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية ومستثمرين من قطر والإمارات، مقابل رفع السلطات الأميركية العقوبات. وقال مسؤول في البيت الأبيض إن العمل في هذا الملف يتضمن التفاوض على دفعة مقدمة كبيرة وحصة من الأرباح للولايات المتحدة. غير أن هذا المسار منفصل عن نورد ستريم، ولا يؤكد أن تسوية بشأن أصول لوك أويل ستؤدي إلى اتفاق على خطوط الغاز.

وعليه، تظل نورد ستريم في مرحلة طرح ومداولات متنازع على نطاقها، لا صفقة معلنة. فحتى لو وُجد اهتمام تجاري، فإن العقوبات والموافقات الحكومية وتعدد المساهمين والاعتراضات الأوروبية، إلى جانب آثار الحرب وتضرر الخطين، تمنع اعتبار عودة الغاز الروسي إلى ألمانيا نتيجة محسومة.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر