العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

منتدى الإمارات وفرنسا يحدد مسارات تعاون جديدة في الطاقة

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

بحثت الإمارات وفرنسا، خلال منتدى للطاقة في أبوظبي، توسيع التعاون بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات البحثية. وتركزت النقاشات على مرونة الشبكات والتخزين والطاقة النووية والتقنيات منخفضة الكربون، إلى جانب تقليل البصمة الكربونية للنفط والغاز. ولم تتضمن المعلومات المعلنة تفاصيل عن اتفاقات أو استثمارات محددة.

تفاصيل الخبر

بحثت الإمارات وفرنسا آفاق توسيع شراكتهما في قطاع الطاقة خلال منتدى عُقد في جامعة السوربون أبوظبي، بتنظيم وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في الإمارات. وجمع المنتدى مسؤولين حكوميين وقادة شركات وخبراء وممثلين عن جهات معنية من البلدين، بهدف الانتقال من الحوار الاستراتيجي إلى بحث فرص تعاون عملي.

وتكتسب المناقشات أهميتها من اتساع موضوعاتها: فهي لا تقتصر على مصادر الطاقة، بل تشمل الشبكات والتخزين والبنية التحتية وأمن الإمدادات وخفض الانبعاثات. وهذه ملفات مترابطة في التحول الجاري بالقطاع، إذ يتطلب التوسع في الطاقة المتجددة منظومات كهرباء قادرة على استيعابها، بينما يستمر الاهتمام بموثوقية الإمداد والتنافسية الاقتصادية.

من الحوار إلى فرص التعاون

استند المنتدى إلى الشراكة القائمة بين الإمارات وفرنسا في مجال الطاقة، كما جاء بعد زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى باريس في مايو أيار 2025. ووفق ما طُرح خلال اللقاء، يتمثل أحد أهدافه في تعزيز التواصل بين الحكومات والقطاع الصناعي والمستثمرين والمؤسسات البحثية، وفتح المجال أمام شراكات بين مؤسسات الأعمال.

وقال شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن التعاون يمكن أن يشمل الطاقة المتجددة والشبكات والتخزين والطاقة النووية والتقنيات المبتكرة، إضافة إلى خفض الانبعاثات في النفط والغاز وتطوير البنية التحتية الاستراتيجية. وأكدت ماري أودوار، سفيرة فرنسا لدى الإمارات، استعداد بلادها لدعم تعزيز مرونة منظومة الطاقة الإماراتية.

وتشير هذه الأولويات إلى أن نطاق التعاون المطروح يمتد عبر مراحل مختلفة من منظومة الطاقة، من إنتاج الكهرباء وإدارتها إلى البنية التحتية والتقنيات اللازمة لخفض الانبعاثات. لكن طرح المجالات بوصفها فرصاً لا يعني بحد ذاته إطلاق مشروعات أو إبرام اتفاقات بشأنها.

الشبكات والتخزين في صدارة المرونة

تناولت الجلسة الأولى تطوير شبكات كهرباء مرنة تستوعب حصة متزايدة من الطاقة المتجددة وتلبي الطلب المتنامي على الكهرباء. وشملت محاورها تحديث الشبكات، وتخزين الطاقة، ودمج المصادر المتجددة، والاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب أثر التطورات الاقتصادية والتكنولوجية في منظومات الكهرباء المستقبلية.

وتبرز أهمية هذا المسار في الصلة المباشرة بين إدخال مصادر متجددة إلى الشبكة وبين الحاجة إلى بنية قادرة على إدارتها. لذلك لم يقتصر النقاش على زيادة الاعتماد على هذه المصادر، بل تناول كذلك الأدوات التي تساعد على استقرار المنظومة وموثوقية الإمدادات. ولم تحدد المعلومات المتاحة مشاريع بعينها أو حجماً للاستثمارات في هذه المجالات.

الطاقة منخفضة الكربون والنفط والغاز

خصصت الجلسة الثانية للطاقة النووية والتقنيات المبتكرة منخفضة الكربون، وبحثت دورها في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات وتعزيز مرونة المنظومات على المدى الطويل. كما تناول المشاركون إمكان تبادل المعرفة والخبرات الصناعية بين الجهات الإماراتية والفرنسية، بما يدعم تطوير حلول موثوقة ومنخفضة الكربون.

أما الجلسة الثالثة فبحثت سبل تقليل البصمة الكربونية في قطاع النفط والغاز، بما فيها احتجاز الكربون وتخزينه ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من التكنولوجيا. وتناولت أيضاً استمرار دور النفط والغاز في منظومة الطاقة العالمية، والعلاقة بين أمن الطاقة والاستثمار والتغيرات في الإمدادات العالمية. وبذلك جمعت أجندة المنتدى بين تطوير خيارات منخفضة الكربون والتعامل مع الانبعاثات في قطاع ما زال حاضراً في النقاش حول الإمدادات.

ما الذي يمكن قياسه من نتائج المنتدى؟

إلى جانب الجلسات، تضمن المنتدى لقاءات بين جهات حكومية واجتماعات ثنائية بين الشركات، مع فرص للتواصل بين المؤسسات المشاركة. كما شددت المناقشات على دور شركات الطاقة ومشغلي البنية التحتية ومزودي التكنولوجيا والمستثمرين والمؤسسات المالية والأكاديمية والبحثية في التعامل مع متطلبات التحول.

اقتصادياً، يفتح هذا التنوع في المشاركين والمجالات مساحة لبحث تعاون يمتد عبر سلسلة القيمة في الطاقة، لكنه لا يكفي وحده للاستدلال على التزامات تجارية أو تدفقات استثمارية. فالمعلومات المنشورة لا تحدد اتفاقات نهائية، أو قيمة تمويل، أو جدولاً زمنياً لتنفيذ مشروعات. وعليه، يتمثل الواضح حتى الآن في تحديد مجالات مشتركة وتعزيز قنوات التواصل؛ أما الأثر العملي فسيتوقف على ما قد ينتج لاحقاً من شراكات ومبادرات محددة.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر