ملخص الخبر
رفضت غرفة المؤسسات التابعة لمحكمة الاستئناف في أمستردام طلب مساهمين في فيليبس إجراء تحقيق بشأن إفصاحات الشركة وإدارتها لاستدعاء أجهزة علاج انقطاع التنفس. وجاء الحكم بعد استدعاء نحو 15 مليون جهاز في 2021، وهي أزمة تراجعت خلالها أسهم الشركة بنحو ثلثي قيمتها. ولا ينهي القرار التحقيقات الجارية في دول أخرى أو يغير تسوية المطالبات الأميركية المعلنة في 2024.
تفاصيل الخبر
أغلقت محكمة هولندية مساراً قضائياً طلب فيه مساهمون فتح تحقيق في طريقة تعامل فيليبس مع أزمة استدعاء أجهزة علاج انقطاع التنفس أثناء النوم. وخلصت غرفة المؤسسات التابعة لمحكمة الاستئناف في أمستردام إلى رفض الطلب، معتبرة أن المعلومات المتاحة لا تشير إلى علم الشركة بالمشكلة قبل وقت طويل من تحذيرها، ولا توفر أساساً لافتراض أن كبار مسؤوليها كان ينبغي أن يتدخلوا في وقت أبكر لدى ريسبيرونيكس، التابعة لفيليبس والمصنّعة للأجهزة.
ما الذي طلبه المساهمون وما الذي قررته المحكمة؟
طالب مساهمون بإجراء تحقيق قضائي في مزاعم تتعلق بتأخر استجابة مسؤولي فيليبس للمشكلات التي قادت إلى الاستدعاء، وبأن المستثمرين لم يحصلوا على معلومات كافية. لكن المحكمة لم تجد، وفق ما ورد في حكمها، مؤشراً على أن فيليبس كانت تعرف بالمشكلات قبل التحذير بفترة طويلة. كما لم ترَ ما يبرر افتراض وجوب تدخل المسؤولين التنفيذيين في ريسبيرونيكس في مرحلة سابقة.
ورحبت فيليبس بالقرار، بعدما كانت قد نفت الاتهامات. ومن المهم التمييز بين رفض طلب التحقيق وبين القول إن جميع جوانب الأزمة حُسمت قضائياً: الحكم يتناول طلب المساهمين المحدد، ولا يعني بذاته انتهاء المسارات القانونية أو التحقيقات الأخرى المرتبطة بالأجهزة.
أزمة الاستدعاء وأثرها على قيمة الشركة
استدعت فيليبس نحو 15 مليون جهاز في عام 2021، بعد اكتشاف أن الرغوة داخل الأجهزة قد تطلق مواد ضارة وتنطوي على مخاطر صحية. وتراجعت أسهم الشركة بنحو ثلثي قيمتها مع تفاقم الأزمة. وتوضح هذه النتيجة حجم الأثر المالي الذي ارتبط بالاستدعاء، لكنها لا تحدد بمفردها مقدار ما يعود إلى كل عامل أو إلى كل تطور في القضية.
بالنسبة إلى المستثمرين، يضع الحكم حداً لطلب مساهمين كان يركز على توقيت الاستجابة وجودة الإفصاح، وهما جانبان يتعلقان بإدارة الشركة للأزمة وبالمعلومات المقدمة للسوق. غير أن القرار لا يقدم حكماً عاماً على أداء فيليبس المالي، ولا يزيل المخاطر القانونية التي تظل مرتبطة بالملفات الأخرى المذكورة في القضية.
ملفات قانونية لا يشملها الحكم
تسببت عملية الاستدعاء في فتح تحقيقات في عدة دول. وفي فرنسا، لا يزال المدعون العامون ينظرون في اتهامات بالاحتيال المشدد وعدم الإبلاغ عن مخاطر السلامة. ولا تتضمن المعلومات المتاحة ما يفيد بأن الحكم الهولندي أنهى هذا التحقيق أو حسم الاتهامات الفرنسية؛ لذلك ينبغي التعامل مع المسارين بوصفهما منفصلين.
وفي الولايات المتحدة، وافقت فيليبس في 2024 على دفع 1.1 مليار دولار لتسوية جميع مطالبات الإصابات الشخصية المرتبطة بالأجهزة التي رُفعت هناك. وتُظهر التسوية أن للأزمة جانباً مالياً وقانونياً يتجاوز طلب المساهمين في هولندا، لكنها لا تغير مضمون قرار المحكمة الهولندية ولا تكفي وحدها لاستخلاص نتيجة بشأن التحقيقات الجارية في دول أخرى.
دلالة القرار وحدود ما يمكن استنتاجه
يخفف رفض طلب التحقيق من الضغوط القضائية المرتبطة بهذا المسار المحدد، ويعني أن المساهمين لم يحصلوا على تحقيق قضائي في مزاعمهم ضمن القضية المعروضة على المحكمة. أما أثر ذلك على وضع الشركة الأوسع، فيبقى مرتبطاً بتطور التحقيقات والملفات الأخرى، إذ لا يقدم الحكم معلومات عن نتائجها أو عن تكلفتها المحتملة.
كذلك لا يثبت القرار أن أزمة الاستدعاء لم يكن لها أثر على الشركة؛ فتراجع الأسهم بنحو ثلثي قيمتها وقت الأزمة، إلى جانب حجم الأجهزة المستدعاة والتسوية الأميركية، حقائق تبرز امتداد تبعاتها. والخلاصة أن فيليبس كسبت جولة قضائية تتعلق بطلب المساهمين، بينما تظل بعض المسارات المرتبطة بالاستدعاء قائمة خارج نطاق هذا الحكم.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر