ملخص الخبر
انخفضت أسعار الذهب في الإمارات مع بداية تعاملات الأحد مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق، بينما أنهى المعدن تداولات الأسبوع عالمياً على ارتفاع بنحو 1.3%. وتظهر الأسعار المحلية تبايناً بين الأعيرة، في وقت دعم فيه تراجع الدولار وانحسار أسعار النفط تعافي الذهب عالمياً. كما تختلف تقديرات المؤسسات المالية لمسار المعدن في الربع الأخير من 2026.
تفاصيل الخبر
بدأ الذهب في الإمارات تعاملات الأحد على تراجع نسبي مقارنة بمستوياته عند إغلاق الأسبوع السابق، على الرغم من أن المعدن النفيس سجل مكاسب في الأسواق العالمية خلال ختام الأسبوع. ويبرز هذا الاختلاف أن حركة الأسعار المحلية في بداية جلسة جديدة لا تعكس بالضرورة اتجاه الإغلاق العالمي في الفترة السابقة؛ فالمقارنة هنا تشمل توقيتين مختلفين.
أسعار الذهب في الإمارات
بحسب أحدث التحديثات التي يرصدها موقع gold-price، بلغ سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 494.9 درهماً، بما يعادل 134.8 دولار. وسجل عيار 22 نحو 453.6 درهم للغرام، أو 123.6 دولار، فيما وصل عيار 21 إلى 433.0 درهم، بما يعادل 118 دولاراً.
أما غرام الذهب عيار 18 فسجل 371.2 درهم، أو 101.1 دولار. وبلغ سعر أوقية الذهب في الإمارات 15,393.2 درهم، بما يعادل 4194.3 دولار، في حين وصل سعر سبيكة الذهب بوزن كيلوغرام واحد إلى 498,369.3 درهم، أو 135,795.5 دولار.
تعكس هذه الأسعار مستويات مختلفة بحسب العيار ووحدة القياس، ولا ينبغي الخلط بين سعر الغرام وسعر الأوقية أو السبيكة. كما أن المقارنة التي تتيحها البيانات هي بين بداية التعاملات المحلية وإغلاق الأسبوع السابق، من دون تحديد مقدار التراجع لكل عيار.
لماذا ارتفع الذهب عالمياً؟
أنهى الذهب الأسبوع المنتهي يوم الجمعة 9 أكتوبر 2026 على ارتفاع بنحو 1.3%. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.5% إلى 4194.36 دولار للأوقية بحلول الساعة 19:29 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى له في أسبوع. كذلك صعدت العقود الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة 1.4% لتستقر عند 4216.30 دولار للأوقية.
جاء التعافي بعد تراجع الذهب إلى أدنى مستوياته في شهرين يوم الأربعاء، تحت ضغط ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية. وفي ختام الأسبوع، أسهم تراجع الدولار في تعزيز الطلب على المعدن المقوم بالعملة الأميركية، فيما استفاد الذهب أيضاً من انحسار أسعار النفط نسبياً. ووفق المعطيات الواردة، خفف ذلك من المخاوف المتعلقة بالتضخم الأميركي وقلّص الضغوط الصعودية على عوائد السندات.
كما ساعدت موجة الشراء عند مستويات منخفضة المعدن على تعويض خسائره المسجلة خلال النصف الأول من الأسبوع. لكن هذه العوامل تشرح حركة الفترة المذكورة، ولا تثبت أن اتجاه الأسعار المحلية أو العالمية سيستمر بالوتيرة نفسها.
دلالات التباين بين السعر المحلي والعالمي
يجمع المشهد بين ارتفاع أسبوعي في الأسواق العالمية وتراجع نسبي في الأسعار الإماراتية عند بداية التعاملات. لذلك، فإن قراءة الخبر تتطلب الانتباه إلى اختلاف الإطار الزمني في المقارنة، بدلاً من اعتبار الحركتين متناقضتين بالضرورة. فالمعلومة المحلية تقارن الأسعار بإغلاق الأسبوع الماضي، بينما تقيس بيانات السوق العالمية أداء الذهب خلال الأسبوع المنتهي يوم الجمعة.
وتوضح البيانات كذلك أهمية متابعة العوامل المرتبطة بالدولار وعوائد السندات وأسعار النفط عند تحليل حركة الذهب. فقد ارتبط ضغط بداية الأسبوع بارتفاع الدولار والعوائد، بينما رافق تحسن المعدن تراجع الضغوط على العملة الأميركية وانحسار أسعار النفط. هذه روابط واردة في وصف أداء الفترة، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد حركة لاحقة أو تفسير الفارق المحلي بدقة.
تقديرات المؤسسات للربع الأخير من 2026
تتفاوت تقديرات المؤسسات المالية لمسار الذهب خلال الربع الأخير من 2026. فقد خفّض جيه بي مورغان في يوليو توقعه إلى 4500 دولار للأوقية في الربع الأخير، مقارنة بتقدير سابق بلغ 6000 دولار، وربط موقفه بضعف الطلب ومخاطر رفع الفائدة الأميركية.
وفي تقرير نشره يوم 28 أغسطس، توقع غولدمان ساكس وصول الذهب إلى 4900 دولار بنهاية العام، مستنداً إلى مشتريات البنوك المركزية وتنويع الاحتياطيات. أما «يو بي إس» فخفض في مايو مستهدفه لنهاية 2026 إلى 5500 دولار، مشيراً إلى ارتفاع العوائد وقوة الدولار.
تعكس الفجوة بين هذه التقديرات اختلافاً في تقييم العوامل المؤثرة، ولا تقدم رقماً موحداً لمسار الذهب. وهي توقعات مؤسسية وليست أسعاراً محققة أو ضماناً لمستوى مستقبلي. ولا تتضمن البيانات المتاحة تفصيلاً يسمح بتحديد أثر كل عامل على السعر المحلي في الإمارات أو ترجيح أحد هذه السيناريوهات.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر