ملخص الخبر
أُرسلت من ميناء مورمانسك أول شحنة حبوب روسية، في وقت تواجه فيه الصادرات عبر البحر الأسود اضطراباً مرتبطاً بهجمات متبادلة على الموانئ والسفن. ويشير التوجه إلى محاولة تنويع منافذ التصدير، لكنه يصطدم ببعد الموانئ الشمالية والبلطيقية عن مناطق الإنتاج وبحاجة المرافق إلى التجهيز.
تفاصيل الخبر
منفذ شمالي جديد للحبوب
بدأت روسيا تصدير الحبوب من ميناء مورمانسك للمرة الأولى، في تحرك يستهدف إيجاد طريق إضافي للصادرات الزراعية مع اضطراب حركة الشحن في البحر الأسود. وأعلنت شركتا «مورمانسك التجارية البحرية» و«ديميترا القابضة»، الأربعاء، تحميل أول شحنة من الميناء، وبلغ وزنها 3400 طن. ونُقلت الحبوب إلى مورمانسك من مناطق الإنتاج الزراعي الرئيسية في روسيا.
يقع الميناء على مسافة نحو ألفي كيلومتر شمالي موسكو، بالقرب من الحدود النرويجية، ويمكن الوصول إليه عبر مياه محايدة. وتستند أهميته الحالية إلى موقعه الشمالي وإمكانية استخدامه منفذاً بديلاً، فيما تقول إدارة الميناء إنها تعمل على توفير مسار يتيح للمزارعين الروس الوصول إلى الأسواق الخارجية. وكان الميناء قد استُخدم خلال الحرب العالمية الثانية لنقل إمدادات الحلفاء إلى الاتحاد السوفيتي.
شحنات مرتقبة وضغط على المسارات التقليدية
ولا تقتصر المؤشرات على الشحنة الافتتاحية. فبحسب بيانات شحن ومصدر في السوق نقلت عنهما رويترز، يُخطط لتحميل نحو 28 ألف طن من القمح في مورمانسك على متن سفينة متجهة إلى ميناء الدار البيضاء في المغرب. وتُظهر هذه الكمية المرتقبة أن الميناء قد يستقبل عمليات أكبر من الشحنة الأولى، لكنها لا تثبت وحدها أن الطريق أصبح قادراً على استيعاب أحجام الصادرات التي تمر عبر الموانئ التقليدية.
وتأتي الخطوة وسط تصاعد الهجمات الروسية والأوكرانية المتبادلة على الموانئ والسفن منذ انطلاق موسم تسويق الحبوب في يوليو/تموز الماضي. وقد تعطلت حركة الصادرات الزراعية عبر البحر الأسود، الذي تصفه المادة بأنه الممر الرئيسي لتجارة الحبوب الروسية. وفي الموسم السابق، تجاوزت الشحنات الروسية من الحبوب عبر موانئ البحر الأسود 46 مليون طن، من إجمالي صادرات بلغ نحو 55 مليون طن؛ وهي أرقام تبرز حجم الدور الذي أدته تلك الموانئ.
منافذ أخرى وقدرات قائمة
كما تُظهر بيانات الشحن أهمية موانئ بحر البلطيق في نقل الحبوب. فقد استقبلت نحو 1.2 مليون طن خلال سبتمبر/أيلول الماضي، بما يزيد على 60% من إجمالي صادرات الحبوب الروسية المنقولة بحراً في ذلك الشهر. وبالتوازي، تعمل شركات روسية على تحويل مرافق كانت مخصصة للأسمدة والفحم إلى محطات لمناولة الحبوب، في محاولة للاستفادة من البنية القائمة وتوسيع الخيارات المتاحة للتصدير.
وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة الأسمدة في أوست لوغا 37 مليون طن سنوياً، فيما تصل الطاقة الاستيعابية للميناء التجاري في مورمانسك إلى نحو 24 مليون طن سنوياً لمختلف أنواع البضائع. ولا تعني هذه الأرقام أن كامل الطاقة يمكن توجيهه للحبوب؛ فالمرافق تتطلب تهيئة مناسبة للتخزين والمناولة وتجهيز الأرصفة قبل أن تصبح ملائمة لعمليات الشحن الزراعي. لذلك تظل القدرة الفعلية على تمرير الحبوب مرتبطة بما يُنفذ من تطوير، لا بالسعة الإجمالية المعلنة وحدها.
كلفة المسافة ومخاوف أمنية
تواجه المسارات الشمالية والبلطيقية تحدياً جغرافياً واضحاً: فهي أبعد عن مناطق إنتاج الحبوب الرئيسية في جنوب روسيا. وقد يؤدي هذا البعد إلى زيادة كلفة نقل المحاصيل بالسكك الحديدية والخدمات اللوجستية، إلى جانب متطلبات تجهيز الموانئ. وبذلك، فإن توفر منفذ بحري إضافي لا يضمن تلقائياً نقل الحبوب بكلفة أو سرعة مماثلتين للمسارات التي اعتادت عليها الصادرات الروسية.
ويثير الاعتماد على بحر البلطيق، بدوره، مخاوف أمنية لدى موسكو. وتشير المادة إلى تحذيرات روسية من مخاطر محتملة، في ظل امتداد سواحل دول أعضاء في حلف شمال الأطلسي على معظم شواطئ البحر. ولا تحسم هذه المخاوف ما إذا كان استخدام الموانئ سيتراجع، لكنها تضيف عاملاً آخر إلى تقييم موثوقية هذا المسار بالتوازي مع اعتبارات المسافة والقدرة التشغيلية.
أثر يتجاوز روسيا
وفقاً لما أوردته الجزيرة، توفر روسيا نحو سدس القمح المتداول في التجارة العالمية. ولهذا فإن استمرار الاضطراب في صادراتها قد ينعكس على توافر الإمدادات وعلى كلفة استيراد الغذاء، وإن كان حجم الأثر مرتبطاً بمدة التعطل والبدائل المتاحة للمشترين. وحذّر مات دارا، محلل أسواق الحبوب والبذور الزيتية لدى «كبلر»، من أن تعطل شحنات قمح البحر الأسود، التي تكون عادة بين الأقل كلفة عالمياً، قد يدفع الدول الأشد حساسية للأسعار إلى خفض وارداتها أو شراء الحبوب بتكلفة أعلى.
وتبقى قدرة مورمانسك والمسارات الأخرى على تعويض الموانئ التقليدية رهناً بكفاءة شبكات النقل، وكلفة الشحن، والطاقة المتاحة للمرافئ بعد تجهيزها. وتثبت الشحنة الأولى أن التصدير من الميناء بدأ، أما اتساع دوره فيتوقف على إمكان تحويل هذا الاستخدام إلى عمليات متكررة وملائمة اقتصادياً. وفي الوقت الراهن، تبدو الخطوة جزءاً من تنويع المنافذ أكثر من كونها بديلاً مكتملاً عن البحر الأسود.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر