ملخص الخبر
أبقت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة عند مستوياتها يوم الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، بعد أن ثبت الاحتياطي الفدرالي الأمريكي نطاق الفائدة. وتجمع المنطقة بين تضخم أعلى من متوسط العام الماضي ومؤشرات إلى تباطؤ بعض أنشطة الائتمان والاقتصاد غير النفطي، فيما قد تظل كلفة التمويل مرتبطة أيضاً بشروط البنوك والمنتجات المصرفية.
تفاصيل الخبر
تثبيت خليجي بعد قرار الفدرالي
أبقت بنوك مركزية خليجية أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء 28 أكتوبر/تشرين الأول 2026، في أعقاب قرار الاحتياطي الفدرالي الأمريكي تثبيت نطاق الفائدة. ووفق ما أوردته الجزيرة نت، جاء ذلك بعد زيادة الفائدة في سبتمبر/أيلول، ليكون التثبيت أول قرار من هذا النوع عقب تلك الزيادة.
حدد الفدرالي النطاق المستهدف عند 3.75% إلى 4%، بعدما رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه السابق. وأوضح أن الضغوط التضخمية ما زالت قائمة، وأن تقييم المسار المقبل سيأخذ في الحسبان البيانات الاقتصادية المنتظرة خلال الأشهر المقبلة. وصدر القرار بأغلبية 10 أصوات مقابل صوتين؛ إذ فضّل العضوان المعترضان رفع الفائدة ربع نقطة مئوية أخرى، في حين أيدت الأغلبية الإبقاء عليها.
قرارات قطر والإمارات والبحرين
في قطر، ثبت المصرف المركزي سعر الفائدة على الإيداع عند 4.10%، وعلى الإقراض عند 4.60%، وعلى إعادة الشراء عند 4.35%. وأعلن المصرف القرار عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، مع إبقاء الأدوات الثلاث عند مستوياتها بعد زيادة قدرها 25 نقطة أساس في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويستهدف إطار السياسة النقدية القطرية الحفاظ على سعر صرف الريال عند 3.64 ريالات للدولار. وبحسب الجزيرة نت، تمثل تحركات الفائدة الأمريكية عاملاً رئيسياً في تحديد اتجاه أسعار الفائدة المحلية. لذلك فإن ثبات أدوات المصرف القطري في هذا القرار يأتي في سياق تثبيت الفدرالي، ولا يعني بذاته أن جميع عناصر التمويل داخل السوق تتحرك بالمقدار نفسه.
أما المصرف المركزي الإماراتي فأبقى سعر الأساس المطبق على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند 3.90%، مواكباً تثبيت الفدرالي. وفي البحرين، ظل سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة عند 4.50%، وهو المستوى الذي وصل إليه بعد زيادة سبتمبر/أيلول. وتوضح القرارات المعلنة استقرار هذه الأسعار المرجعية، لكنها لا تكفي وحدها لتحديد كلفة كل قرض أو منتج مصرفي.
ارتباط العملات يفسر جانباً من التنسيق
ترتبط عملات السعودية والإمارات وقطر والبحرين وعُمان بالدولار، وتقول الجزيرة نت إن البنوك المركزية في هذه الدول توائم عادة أسعار الفائدة مع السياسة الأمريكية. ويختلف وضع الكويت، إذ يرتبط الدينار بسلة عملات، ما يمنح البنك المركزي الكويتي مرونة نسبية أكبر في مراعاة الأوضاع المحلية عند اتخاذ قراراته.
هذا الارتباط يساعد على فهم سبب متابعة قرارات الفدرالي عن قرب في المنطقة، لكنه لا يجعل أسعار الإقراض الفعلية متطابقة بين الدول أو بين العملاء. فبحسب المعلومات الواردة في المصدر، تتأثر كلفة التمويل كذلك بشروط البنك وهوامش الإقراض وطبيعة المنتج المصرفي. ومن ثم قد لا ينتقل تغير السعر المرجعي، إن حدث، بصورة متساوية إلى مختلف المقترضين.
التضخم والنشاط الاقتصادي في الحسابات
بحسب تحليل لبنك إم يو إف جي الياباني مؤرخ في 28 أكتوبر/تشرين الأول، بلغ متوسط التضخم المرجح في دول مجلس التعاون الخليجي 2.7% منذ بداية 2026، مقابل متوسط قدره 2% خلال 2025. ويشير التحليل أيضاً إلى مؤشرات على تباطؤ نمو الائتمان والنشاط غير النفطي في عدد من اقتصادات المنطقة، من دون أن يعني ذلك أن الاتجاه واحد في كل دولة أو قطاع.
ويرى تحليل إم يو إف جي أن استمرار الفائدة المرتفعة قد يزيد تكاليف التمويل على الشركات والأفراد، بينما تواجه قطاعات غير نفطية ظروفاً اقتصادية أشد صعوبة. وتضيف الجزيرة نت أن ارتفاع تكاليف الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد المرتبطين بالحرب في الشرق الأوسط يفرضان تحديات على التضخم والنشاط الاقتصادي. وبذلك تتقاطع اعتبارات الأسعار مع ظروف النشاط، فيما أبقت البنوك المركزية المذكورة أسعارها المرجعية دون تغيير بعد قرار الفدرالي.
ولا تحسم أرقام التضخم وحدها اتجاه القرارات التالية؛ فالفدرالي ربط تقييمه بتوافر بيانات اقتصادية لاحقة، فيما يعرض تحليل إم يو إف جي مؤشرات إقليمية تشمل الأسعار والائتمان والنشاط غير النفطي. أما أثر المستوى المرجعي على الأفراد والشركات، فيبقى مرتبطاً أيضاً بتفاصيل التمويل التي تحددها البنوك. لذا فإن قراءة قرار التثبيت تقتضي التمييز بين سعر السياسة النقدية وبين الكلفة التي تنطبق فعلياً على كل عميل.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر