العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

استقلال الطاقة الأوروبي بين التوسع المتجدد وتحديات الكلفة

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

يطرح مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن توسيع الطاقة المتجددة والنووية وتحسين الكفاءة مسارات لتعزيز استقلال الاتحاد وخفض الانبعاثات. وتظهر بيانات الغاز تراجع حصة روسيا، مع استمرار اعتماد أوروبا على الواردات وتحديات تتعلق بكلفة الشبكات واستقرار الإمدادات.

تفاصيل الخبر

يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تقليل تعرضه لاضطرابات إمدادات الطاقة، مع محاولة الجمع بين أمن التوريد والأسعار المناسبة وخفض الانبعاثات. وقال مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن إن تعزيز الاستقلالية يتطلب توسيع مصادر الطاقة المتجددة والنووية، إلى جانب رفع كفاءة الاستهلاك. ووفقاً لما نشره موقع الجزيرة نت، يتمحور هدفه حول ألا يصبح الاتحاد معتمداً على طرف واحد، وأن ينتج قدراً أكبر من الطاقة بنفسه.

الإنتاج المحلي في صلب الاستقلالية

يعكس هذا الطرح تحولاً في طريقة تناول أمن الطاقة: فالمسألة لا تقتصر على تنويع الموردين، بل تشمل كذلك تنمية الإنتاج داخل الاتحاد وتقليل الحاجة إلى الوقود المستورد. ويرى يورغنسن أن زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة يمكن أن تخدم أكثر من غاية في وقت واحد، إذ تدعم الاستقلالية، وقد تسهم في خفض الأسعار وإزالة الكربون.

وتقول المادة إن التوسع في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يساعد على تقليل استخدام الوقود المستورد في توليد الكهرباء. لكن ذلك لا يعني أن زيادة القدرات المتجددة تتحول تلقائياً إلى انخفاض فوري في الفواتير؛ فالأسعار تتأثر أيضاً بكلفة الشبكات والتخزين والضرائب وبالطريقة التي تُسعّر بها الكهرباء. لذلك يظل الفرق قائماً بين زيادة إنتاج الطاقة النظيفة وبين انعكاس هذه الزيادة على ما يدفعه المستهلك.

مؤشرات على تراجع استهلاك الغاز الروسي

في الأرقام التي أوردها يورغنسن، انخفض استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 18% مقارنة بعام 2022، وأضاف الاتحاد 89 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة خلال العام الماضي. وتدعم هذه المؤشرات وصف مسار يجمع بين تقليل الاستهلاك والتوسع في مصادر بديلة، لكنها لا تثبت وحدها أن تحديات الإمداد أو الأسعار قد زالت.

وأُطلقت خطة «ري باور إي يو» في مايو/أيار 2022 للحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري الروسي. وشملت الخطة تنويع الواردات، وزيادة الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الاستهلاك. ووفق بيانات المفوضية الأوروبية، تراجعت حصة الغاز الروسي من واردات الاتحاد من 45% عام 2021 إلى 12% عام 2025. ومع ذلك، لا يعني هذا الانخفاض انتهاء اعتماد أوروبا على الأسواق الخارجية.

تنويع الموردين لا ينهي الاعتماد الخارجي

توضح حصة الولايات المتحدة من واردات الغاز الطبيعي المسال جانباً آخر من صورة التوريد. فبحسب وكالة تعاون منظمي الطاقة الأوروبية، استحوذت الولايات المتحدة على 58% من واردات الاتحاد من هذا الغاز خلال 2025. ويشير ذلك إلى أن تقليص دور مورد بعينه يمكن أن يتزامن مع استمرار الحاجة إلى الاستيراد من أسواق أخرى؛ ومن ثم فإن تنويع المصادر لا يساوي الاكتفاء الذاتي.

وجاءت تصريحات يورغنسن في سياق تحولات سياسة الطاقة الأوروبية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، بعدما اضطربت إمدادات الغاز الروسي وارتفعت أسعار الطاقة. وفي هذا السياق، يقدم المفوض زيادة الإنتاج المحلي باعتبارها وسيلة قد تساعد على تأمين الطاقة بأسعار مناسبة، ودعم تنافسية الصناعة، وخفض الانبعاثات. وتعرض هذه الغايات باعتبارها مترابطة، لا نتيجة مضمونة بمجرد إضافة قدرات جديدة.

البنية التحتية والنووي ضمن معادلة التحول

يتطلب التحول إلى مصادر نظيفة استثمارات كبيرة في شبكات النقل والتوزيع، والربط الكهربائي، والتخزين. وتزداد أهمية هذه العناصر مع ارتفاع حصة المصادر المتجددة، إذ إن ضمان استقرار الإمدادات يحتاج إلى قدرة الشبكات على نقل الكهرباء وتوفيرها عند الحاجة. ولهذا لا تتوقف كلفة الانتقال على إنشاء محطات جديدة؛ فالبنية التي تربط مصادر الإنتاج بالمستهلكين جزء أساسي من المسار، كما أن كلفتها قد تنعكس على أسعار الطاقة.

أما الطاقة النووية، فتختلف السياسات بشأنها بين الدول الأعضاء. وتوفر هذه الطاقة إنتاجاً منخفض الانبعاثات وأكثر استقراراً، بحسب المادة، لكن تباين المواقف الوطنية يجعل موقعها في مزيج الطاقة الأوروبي غير موحد. ويضع ذلك المتجددة والنووي والكفاءة ضمن خيارات يناقشها الاتحاد، من دون أن يعني وجود توافق كامل على دور كل منها.

توازن بين الكلفة والأمن وخفض الانبعاثات

تتمثل الفكرة التي يطرحها يورغنسن في أن إنتاج مزيد من الطاقة داخل الاتحاد، بالتوازي مع تحسين الاستهلاك، يمكن أن يقلل التعرض لمخاطر الواردات ويسهم في تحقيق أهداف المناخ. غير أن الأرقام الخاصة بتراجع حصة الغاز الروسي، إلى جانب استمرار الواردات، تبين أن الاستقلالية مسار تدريجي لا ينفصل عن علاقات التوريد الخارجية.

كما أن فائدة التوسع المتجدد في خفض الاعتماد على الوقود المستورد لا تحسم وحدها مسألة فواتير الأسر أو تنافسية الصناعة. فالأثر يتوقف أيضاً على تكاليف الشبكات والتخزين والضرائب وآليات التسعير، وعلى الاستثمارات اللازمة لاستقرار الإمدادات. وبذلك يرتبط نجاح التوجه الأوروبي بقدرته على تنسيق زيادة الإنتاج النظيف مع تحديث البنية التحتية، مع إبقاء أمن الطاقة والكلفة وخفض الانبعاثات ضمن معادلة واحدة.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر