ملخص الخبر
ثبت مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق 3.75% إلى 4%، في قرار وافق توقعات الأسواق لكنه شهد اعتراضين طالبا برفعها. ويأتي التثبيت مع استمرار التضخم فوق المستهدف، بينما ينتظر صناع السياسة بيانات الأسعار وتترقب الأسواق احتمال استئناف الزيادات في ديسمبر/كانون الأول.
تفاصيل الخبر
تثبيت الفائدة مع اعتراضين أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي سعر الفائدة ضمن نطاق 3.75% إلى 4%، في قرار أُعلن الأربعاء وجاء متوافقا مع توقعات الأسواق. لكن التصويت لم يكن بالإجماع: أيد القرار 10 أعضاء، فيما عارضه عضوان، هما ليزا كوك وبيث هاماك، مفضلتين زيادة بمقدار 25 نقطة أساس.
ويأتي هذا التباين في وقت يوازن فيه البنك المركزي بين استمرار ضغوط الأسعار وتطور النشاط الاقتصادي. وبحسب ما أورده موقع الجزيرة نت، قال الفدرالي إن التضخم لا يزال مرتفعا، وأكد أن غايته إعادته إلى 2%. كما أشار إلى أن توفر معلومات اقتصادية إضافية سيساعده في اختيار الموقف النقدي الملائم، بما يعني أن القرار المقبل سيظل مرتبطا بما تكشفه البيانات.
نشاط اقتصادي قوي وضغوط أسعار قائمة وصف الفدرالي التوسع الاقتصادي بأنه قوي، وهي صياغة أشد من وصفه في اجتماع سبتمبر/أيلول، حين قال إن النشاط ينمو بوتيرة متينة. وأشار البنك كذلك إلى استمرار قوة الاستثمارات، وإلى أن نمو الوظائف يواكب الزيادة في حجم القوى العاملة. وتقدم هذه المؤشرات صورة عن اقتصاد لا تظهر بياناته، وفق ما نقله التقرير، ضعفا عاما يدفع وحده إلى تغيير موقف السياسة النقدية.
في المقابل، لم تظهر تقديرات التضخم تحسنا ملموسا في الفترة الأخيرة. فقد أشارت التوقعات الأولية إلى أن معدل التضخم السنوي وفق مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي ظل عند 3% أو أعلى خلال سبتمبر/أيلول. وكان مقررا نشر قراءة المؤشر يوم الخميس، وهي معلومة ينتظرها المتابعون لتقييم ما إذا كانت ضغوط الأسعار مستمرة؛ ولا تعني التوقعات الأولية بحد ذاتها أن القراءة النهائية ستطابقها.
الطاقة وسلاسل الإمداد وربط التقرير ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد بالحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران. وذكر أن خام النفط القياسي العالمي بلغ نحو 114 دولارا للبرميل، مرتفعا قرابة 20% منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي. ويضيف هذا العامل، بحسب العرض الوارد في التقرير، مصدر ضغط على مسار الأسعار في وقت لا يزال فيه التضخم أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي.
وأشار التقرير أيضا إلى أن التضخم تجاوز هدف الفدرالي منذ نحو خمسة أعوام ونصف العام. وفي ظل استمرار هذا التجاوز، يخشى بعض المسؤولين أن تعتاد الشركات والأسر على زيادة الأسعار بوتيرة أسرع. وهذه المخاوف تتعلق باستمرار التضخم وتوقعاته، ولا تمثل في ذاتها إعلانا عن قرار محدد بشأن أسعار الفائدة المقبلة.
ما الذي تنتظره الأسواق؟ سبق قرار الأربعاء رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر/أيلول. وبعد تلك الخطوة، اختار الفدرالي التريث وانتظار مزيد من بيانات الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني. وقبيل الإعلان، أظهرت بيانات أداة «فيد ووتش» أن احتمال التثبيت كان 90.6% في تقديرات الأسواق، مقابل 9.4% لاحتمال رفع الفائدة 25 نقطة أساس؛ وهي احتمالات تعكس توقعات المتعاملين قبل القرار، لا التزاما من البنك بخطوته التالية.
وبحسب استطلاع لدويتشه بنك أورده موقع الجزيرة نت، وصف 42% من المستثمرين المشاركين الأوضاع المالية بأنها ميسرة بدرجة معتدلة، في حين رأى 15% أنها مقيدة. كما يتوقع مستثمرون أن تعود زيادات الفائدة ابتداء من اجتماع ديسمبر/كانون الأول، مع احتمال استمرارها خلال عام 2027، في ظل بقاء التضخم أعلى من الهدف بنحو نقطة مئوية. وتظل هذه توقعات للمستثمرين وليست مسارا معلنا من الفدرالي.
التريث ومراقبة البيانات وينسجم الميل إلى الانتظار مع تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، جون ويليامز، الذي قال إنه يفضل متابعة البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ خطوات إضافية. لذلك لا يحسم التثبيت وحده ما إذا كان البنك سيخفض الفائدة أو يرفعها لاحقا؛ فهو يوضح موقف الاجتماع الحالي، بينما تبقى قراءة الأسعار المقبلة وتطور المؤشرات الاقتصادية ضمن المعلومات التي قال الفدرالي إنه يحتاج إليها.
وتكشف حصيلة الاجتماع عن مفاضلة مستمرة: التضخم ما زال أعلى من هدف 2%، فيما وصف البنك النشاط الاقتصادي والاستثمارات بأنهما قويان. وبينما دعم أغلب المصوتين الإبقاء على النطاق الحالي، دفع عضوان نحو زيادة جديدة. أما ما تراه الأسواق بشأن اجتماع ديسمبر/كانون الأول وما بعده فيبقى تقديرا قابلا للتغير، وليس بديلا عن قرارات الفدرالي التي قال إنها ستتأثر بالمعلومات المتاحة.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر