العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

الفيدرالي يثبت الفائدة وسط تضخم مرتفع وتباطؤ في التوظيف

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

ثبت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.75% إلى 4%، وهو قرار وافق التوقع الغالب في الأسواق، مع بقاء التضخم أعلى من مستهدف 2%. وتظهر بيانات سبتمبر ارتفاع الأسعار وتباطؤ إضافة الوظائف، بينما تقدم مؤشرات الأجور والتضخم الأساسي صورة أكثر تفصيلاً عن الضغوط الاقتصادية.

تفاصيل الخبر

قرار الفائدة وتوقعات الأسواق أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي سعر الفائدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75% و4%. ووفق ما أورده موقع cnnbusinessarabic.com، جاء القرار في ظل حذر مستمر إزاء التضخم، رغم ضعف وتيرة نمو الوظائف. ولا يعني تثبيت السعر وحده زوال الضغوط؛ بل يعكس أن المؤشرات المتاحة لم تقدم صورة تدعم استنتاجاً بأن التضخم عاد إلى مستوى مستهدف البنك المركزي.

وكانت الأسواق تميل بوضوح إلى توقع الإبقاء على الفائدة. فقد أشارت أداة فيد ووتش إلى أن نحو 91% من التوقعات رجحت التثبيت، بينما توقعت نحو 9% رفعها بمقدار 25 نقطة أساس. وتوضح هذه الأرقام أن قرار الإبقاء كان الاحتمال الأرجح قبل صدوره، مع وجود شريحة أصغر توقعت تشديد السياسة النقدية. وتظل هذه القراءات وصفاً لتوقعات السوق، لا دليلاً على أن جميع المشاركين تبنوا الرأي نفسه.

التضخم أبعد من المستهدف ظل التضخم، بحسب المصدر، أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه الفيدرالي. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 3.7% على أساس سنوي في سبتمبر، بعد زيادة قدرها 3.4% في أغسطس. وربطت التغطية جانباً من الضغوط السعرية بالزيادة الحادة في أسعار البنزين، ما يبرز أهمية التمييز بين تحركات الأسعار الإجمالية وبين الاتجاهات التي تستبعد بعض البنود المتقلبة.

أما مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، فسجل ارتفاعاً سنوياً قدره 2.6% في سبتمبر وفق البيانات المتاحة. ويقدم هذا المؤشر زاوية مختلفة عن الرقم الإجمالي، لكنه لا يغير حقيقة أن التضخم الأساسي ظل فوق مستهدف الفيدرالي. كذلك بلغ ارتفاع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي 3.4% على أساس سنوي في أغسطس، فيما وصل التضخم الأساسي وفق هذا المؤشر إلى 3%. وهذه القراءات تخص مقياسين وفترتين مختلفتين، لذلك لا ينبغي التعامل معها على أنها أرقام متطابقة أو مقارنة مباشرة من دون مراعاة اختلاف المؤشر والشهر.

سوق العمل: نمو محدود وبطالة مستقرة على صعيد التوظيف، أضاف الاقتصاد الأميركي 29 ألف وظيفة خارج القطاع الزراعي في سبتمبر، واستقر معدل البطالة عند 4.2%. وأشار المصدر إلى أن التوظيف ظل يسجل مكاسب محدودة، في حين بقيت البطالة مستقرة نسبياً. وتصف هذه البيانات سوق عمل لا تتسارع فيه إضافة الوظائف، لكنها لا تشير في الوقت نفسه إلى ارتفاع في معدل البطالة خلال الشهر المذكور.

كما خفضت المراجعات إجمالي الوظائف المسجلة في يوليو وأغسطس بمقدار 60 ألف وظيفة مقارنة بالتقديرات السابقة. ويعني ذلك أن قراءة الأشهر الماضية أصبحت أضعف مما أظهرته الأرقام الأولية، وهو تفصيل مهم عند تقييم مسار التوظيف بدلاً من الاكتفاء بنتيجة شهر واحد. ومع ذلك، لا تكفي هذه المراجعات منفردة لتحديد اتجاه سوق العمل في الفترات المقبلة؛ فهي تعديل للبيانات السابقة وليست توقعاً لما سيحدث لاحقاً.

الأجور وما تضيفه إلى الصورة ارتفع متوسط الأجر بالساعة للعاملين في القطاع الخاص غير الزراعي 0.1% على أساس شهري في سبتمبر، ليبلغ 37.81 دولار، وسجل نمواً سنوياً قدره 3%. وتضيف بيانات الأجور جانباً آخر إلى تقييم الاقتصاد، إلى جانب التضخم والتوظيف: فهي تبين مقدار التغير في الأجر الاسمي، لكنها لا تحدد بمفردها كيف تغيرت القدرة الشرائية، ولا تكفي لتفسير اتجاه الأسعار أو قرار الفائدة.

وبجمع المؤشرات الواردة في تقرير cnnbusinessarabic.com، تظهر صورة متباينة: أسعار المستهلكين ارتفعت، ومقاييس التضخم الأساسية بقيت أعلى من هدف البنك المركزي، بينما كانت إضافة الوظائف محدودة والبطالة مستقرة. وتساعد هذه المعطيات على فهم سبب استمرار الحذر لدى صانعي السياسة، من دون أن تسمح وحدها باستخلاص مسار مستقبلي لأسعار الفائدة. فالقرار المعلن هو التثبيت، أما الأرقام المتعلقة بالأسعار والعمل فتقدم سياقاً اقتصادياً له، لا وعداً بما ستقرره السياسة النقدية لاحقاً.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر