العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

سويفت بين البنية المالية العالمية ومساعي بناء قنوات بديلة

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تؤدي سويفت دورا محوريا في تنسيق المدفوعات الدولية عبر تبادل الرسائل، لكنها لا تنقل الأموال بنفسها. وتعرض الجزيرة أنظمة بديلة طورتها دول لأسباب متباينة، من الحد من الاعتماد على قنوات خارجية إلى دعم التجارة والعملات الوطنية، فيما تظل العقوبات وقبول المؤسسات المالية تحديين أساسيين.

تفاصيل الخبر

شبكة للرسائل لا لتحريك الأموال

تأسست جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك «سويفت» عام 1973، بعد اجتماع مؤسسات مالية من 15 دولة في بروكسل، وبدأت العمل عام 1977. وتربط شبكتها اليوم أكثر من 11 ألف مؤسسة مالية في نحو 200 دولة، ما يجعلها بنية واسعة النطاق لتبادل التعليمات المالية بين المصارف.

وظيفة الشبكة ليست نقل الأموال من حساب إلى آخر. فهي تتيح للمؤسسات تبادل رسائل مشفرة تتضمن بيانات الأطراف وتعليمات الدفع، ثم تنفذ الجهات المعنية التحويل وتسويته ضمن ترتيباتها المصرفية. ووفقا لتقرير الجزيرة، بلغ متوسط الرسائل المالية المتبادلة عبرها نحو 59.8 مليون رسالة يوميا عام 2025. ويعكس هذا الحجم كثافة استخدامها، لكنه لا يعني أن كل رسالة تمثل تحويلا مستقلا أو أن سويفت هي الجهة التي تحتفظ بالأموال.

موقعها بين القوانين والنفوذ الدولي

يقع مقر سويفت في بلجيكا، وتؤكد الجمعية أنها محايدة. غير أن حيادها المعلن لا يعفيها من الالتزام بالعقوبات والقوانين الأوروبية النافذة. ويشير تقرير الجزيرة كذلك إلى صلة دور الشبكة بالنفوذ الأمريكي وبالمكانة الغالبة للدولار في التعاملات الدولية؛ وهي عوامل تفسر لماذا يُنظر إلى الوصول إلى هذه البنية باعتباره مسألة تتجاوز الجانب التقني.

عندما يُحرم مصرف من خدمات سويفت، لا تتوقف كل حركة مالية بالضرورة، لكن إجراء المدفوعات يصبح أشد تعقيدا. فقد تواجه المؤسسات صعوبات في تحويل الأموال، ودفع قيمة الواردات، أو تحصيل عوائد الصادرات. وقد تضطر إلى استخدام قنوات أخرى تتطلب ترتيبات إضافية وتكون أعلى تكلفة أو أكثر تعقيدا. لذلك قد يمتد أثر الاستبعاد إلى علاقات المصارف التجارية وقدرتها على تنفيذ المعاملات، لا إلى الرسائل وحدها.

نماذج مختلفة من البدائل

جاء تطوير إيران لنظام «سيبام» بعد استبعاد مصارف خاضعة للعقوبات الأوروبية من سويفت عام 2012. ويتيح النظام تبادل الرسائل بين المصارف الإيرانية، بما يقلل اعتمادها على الشبكات الخارجية. أما روسيا، فبدأت تطوير نظام «إس بي إف إس» عام 2014، عقب عقوبات غربية فُرضت على خلفية ضم شبه جزيرة القرم. وازدادت أهمية هذا المسار بعدما استُبعد عدد من المصارف الروسية من سويفت عام 2022.

واتجهت روسيا أيضا إلى قنوات أخرى: أطلقت شبكة «إيه 7» عام 2024 بالشراكة مع بنك «برومسفياز»، ثم ظهرت عام 2025 عملة «إيه 7 إيه 5» المرتبطة بالروبل. وتهدف هذه المسارات إلى تيسير المدفوعات عبر الحدود بعيدا عن بعض القنوات المصرفية التقليدية. لكنها واجهت عقوبات أمريكية، وسط اتهامات بتيسير معاملات لجهات خاضعة للقيود؛ وقد نفت الشبكة الروسية تلك الاتهامات. وتوضح هذه الحالة أن إنشاء وسيلة دفع أخرى لا يمنع استهداف المؤسسات أو الجهات التي تستخدمها.

وتختلف التجربة الصينية عن التركيز على تجاوز القيود وحده. فقد أطلقت الصين نظام «سي آي بي إس» عام 2015، بعد تطويره منذ عام 2012، لتسهيل المقاصة والتسوية باليوان في المعاملات العابرة للحدود، ودعم حضور العملة الصينية دوليا. أما الهند فبدأت بناء بنيتها المالية المحلية بإطلاق «إس إف إم إس» عام 2001 لتبادل الرسائل بين المؤسسات المصرفية. ثم أطلقت «يو بي آي» عام 2016، وهي واجهة تتيح تحويل الأموال فوريا بين الحسابات باستخدام وسائل منها أرقام الهواتف ورموز الاستجابة السريعة، وتوسعت لاحقا في ربطها بأنظمة دفع في دول أخرى.

ما الذي يحد من انتشارها؟

لا تنطلق الدول من هدف واحد عند بناء هذه الأنظمة. فبعض المساعي يرتبط بتقليل التعرض للقيود والعقوبات، بينما يركز بعضها على تيسير التجارة والمدفوعات أو زيادة استخدام العملة الوطنية. وقد يجمع النظام الواحد أكثر من غاية، لكن اختلاف الدوافع مهم عند مقارنة شبكة مخصصة للرسائل بين المصارف بنظام يستهدف المقاصة أو واجهة تتيح الدفع بين الحسابات.

وتبقى أمام البدائل عقبات عملية: مدى انتشارها، واستعداد المصارف الدولية لقبولها، وقدرتها على توفير الأمان والكفاءة والربط الذي تحتاج إليه المعاملات. كما أن الاعتماد على نظام محلي لا يزيل تلقائيا أثر العقوبات؛ فقد تمتد القيود إلى المؤسسات والشركات أو العملات المرتبطة بالقناة البديلة، كما أظهرت المسارات المالية الروسية. لذلك لا يُقاس نجاح البدائل بمجرد إطلاقها، بل بقدرتها على بناء قبول واستخدام واسعين، مع بقاء مخاطر القيود قائمة.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر