العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

واردات قياسية توسّع عجز السلع الأمريكي وتضغط على حسابات النمو

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

ارتفع العجز التجاري السلعي الأمريكي في سبتمبر إلى 134.9 مليار دولار، مع صعود الواردات إلى مستوى قياسي بلغ 344.1 مليار دولار، رغم زيادة الصادرات أيضا. ويرى اقتصاديون أن أثر التجارة على النمو قد يكون سلبيا، لكن قوة الواردات قد تعكس في الوقت نفسه استمرار الاستثمار والإنفاق المحلي، فيما يمكن للمخزونات أن تعدّل الأثر المحاسبي.

تفاصيل الخبر

عجز أعلى من التوقعات اتسع العجز التجاري السلعي للولايات المتحدة في سبتمبر إلى 134.9 مليار دولار، مسجلا أعلى مستوى منذ مارس/آذار 2025، بحسب البيانات التي أوردها موقع الجزيرة نت. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة الأمريكية زيادة العجز 2.1% عن أغسطس، بما يعادل 2.8 مليار دولار. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا عجزا قدره 130.2 مليار دولار، أي أقل من النتيجة المسجلة.

وتعكس الأرقام ارتفاعا متزامنا في الواردات والصادرات، لكن الزيادة الأكبر في قيمة الواردات أبقت الميزان التجاري في اتجاه أوسع نحو العجز خلال الربع الثالث. لذلك لا تعني زيادة الصادرات وحدها تقلص الفجوة: فقد ارتفعت الصادرات، لكن الواردات نمت بقيمة أكبر خلال الشهر.

طفرة في الواردات الرأسمالية زادت واردات السلع في سبتمبر 2.4%، أو 8.1 مليارات دولار، لتصل إلى 344.1 مليار دولار، وهو مستوى قياسي. وربط التقرير هذا الصعود بالطلب على معدات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وبالتوسع في استثمارات شركات التكنولوجيا الأمريكية. وتقدم هذه التركيبة قراءة مختلفة عن اعتبار كل زيادة في الواردات علامة على ضعف النشاط المحلي، إذ تضم المشتريات معدات تحتاج إليها الشركات لتوسيع استثماراتها.

وارتفعت واردات السلع الرأسمالية 7.5% عن الشهر السابق، وكانت أعلى 77.2% من مستواها في الشهر نفسه من العام الماضي. وقال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين لدى سانتاندير يو إس كابيتال ماركتس، إن جزءا كبيرا من المعدات التي تحتاجها شركات التكنولوجيا مصدره الخارج، وهو ما يرفع قيمة الواردات ويوسع العجز التجاري.

ولم تقتصر التحركات على المعدات. فقد زادت واردات السلع الاستهلاكية 3.1%، كما ارتفعت واردات السلع الأخرى 6.7%. في المقابل، انخفضت واردات المستلزمات الصناعية، التي تشمل الذهب والنفط، 6%، وتراجعت أيضا واردات الأغذية والسيارات. وتوضح هذه الاختلافات أن اتساع إجمالي الواردات لم يكن ارتفاعا متجانسا في جميع الفئات.

صادرات أكبر وأثر محتمل على الناتج ارتفعت الصادرات الأمريكية في سبتمبر 2.6%، بما يعادل 5.3 مليارات دولار، إلى 209.2 مليارات دولار. وشملت الزيادات صادرات الأغذية، التي صعدت 12.8%، والسلع الرأسمالية بنسبة 5.4%، والسلع الاستهلاكية بنسبة 6.5%. وعلى الجانب الآخر، انخفضت صادرات السيارات والمستلزمات الصناعية، ما حدّ من ارتفاع الصادرات الإجمالي.

واستمر العجز ضمن اتجاه تصاعدي خلال الربع الثالث. وبحسب تقديرات نقلها التقرير، قد تخصم التجارة الخارجية ما يصل إلى 4 نقاط مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول. وقدّر اقتصاديون لدى بانثيون ماكروإيكونوميكس الأثر بنحو 4 نقاط مئوية، بينما وضعت أكسفورد إيكونوميكس تقديرها عند نحو 3.25 نقاط مئوية. وتشير التقديرات إلى أن التجارة تتجه إلى تسجيل ثالث فصل متتال من دون مساهمة إيجابية في نمو الاقتصاد الأمريكي؛ وهي تقديرات وليست رقما نهائيا للنمو.

وقبل صدور بيانات التجارة والمخزونات، توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 3.2% في الربع الثالث، بعد 2.2% في الربع الثاني. لكن أوليفر ألين، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بانثيون ماكروإيكونوميكس، رجح أن يكون النمو أقرب إلى 1%، مع إشارته إلى أن تقدير نمو الربع الماضي أصبح أصعب من المعتاد. ويبرز التباعد بين هذه التوقعات مقدار عدم اليقين بشأن قراءة الحسابات الاقتصادية قبل صدور التقدير الأولي للناتج.

المخزونات قد تعدّل الصورة لا يقرأ بعض الاقتصاديين اتساع العجز على أنه دليل منفرد على فتور الطلب. وقال دانيال فيلهابر من نيشن وايد إن العجز يعكس استمرار زخم استثمارات الشركات والإنفاق الاستهلاكي، حتى إذا خفّض حسابيا مساهمة التجارة في النمو. ووفق هذا التفسير، قد تكون زيادة الواردات مرتبطة بإنفاق واستثمار محليين قويين، لا بضعف النشاط بالضرورة.

وتقدم بيانات المخزونات عاملا إضافيا في تقييم الأثر. فقد ارتفعت مخزونات تجار الجملة 0.6% في سبتمبر، وزادت مخزونات تجار التجزئة 0.3%. كما صعدت مخزونات التجزئة باستثناء السيارات وقطع الغيار 0.4%، مقارنة بزيادة 0.1% في أغسطس. وقد يخفف تراكم بعض السلع المستوردة في المخزونات من الأثر السلبي للعجز على الناتج، لأن تغير المخزون يدخل في حسابات النمو؛ لكن البيانات لا تعني أن هذا التخفيف سيعوض الأثر بالكامل.

وكانت الأسواق تترقب صدور التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي يوم الخميس، لمعرفة مدى قدرة استثمارات الذكاء الاصطناعي والإنفاق الاستهلاكي على موازنة الضغوط الحسابية الناجمة عن اتساع العجز. وبذلك تظل حصيلة الربع مرتبطة بقراءة مشتركة للتجارة والمخزونات ومكونات الطلب، لا بحركة العجز وحدها.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر