ملخص الخبر
رجّحت توقعات الأسواق تثبيت الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة في اجتماعه المقرر الأربعاء، بينما بقي احتمال رفعها قبل نهاية العام قائماً. وتبرز المفاضلة بين القلق من التضخم وكلفة الاقتراض، إلى جانب حساسية ملف المعيشة قبيل انتخابات التجديد النصفي.
تفاصيل الخبر
توقع تثبيت آني لا يحسم المسار
كانت الأسواق تتجه إلى ترجيح إبقاء مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر الأربعاء. لكن هذا الاحتمال لم يلغِ توقعات بتحرك لاحق؛ إذ أشارت تقديرات المستثمرين إلى إمكان زيادة الفائدة قبل نهاية العام. ووفق ما أورده موقع الجزيرة نت، جاء ترقب التثبيت رغم بيانات رسمية أظهرت ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة خلال سبتمبر/أيلول.
ويعكس ذلك فرقاً بين القرار المنتظر في الاجتماع وبين المسار الذي قد يتبعه المجلس في الأشهر اللاحقة. فتوقع عدم التحرك في الوقت الراهن لا يعني أن مخاوف التضخم تراجعت، كما أن ترجيح زيادة لاحقة لا يشكل إعلاناً عن قرار مؤكد. وتبقى قراءة التوقعات مرتبطة بالبيانات وبما يختاره صانعو السياسة من إشارات بشأن خطواتهم المقبلة.
قراءات السوق وتوقعات ديسمبر
نقلت بلومبيرغ أن تثبيت الفائدة في اجتماع الأربعاء كان متوقعاً في السوق، مع بقاء احتمال رفعها مرة أخرى قبل نهاية العام. وبحسب رويترز، أظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة سي إم إي أن المتعاملين يرجحون إلى حد كبير عدم تغيير الفائدة في الاجتماع، ويقدّرون احتمال رفعها في ديسمبر/كانون الأول المقبل بنحو 84%.
وهذه النسبة تعبّر عن تقدير المتعاملين كما نقلته الأداة، لا عن قرار اتخذه المجلس أو تعهد به. كما أن الجمع بين توقع التثبيت الفوري واحتمال الزيادة في ديسمبر يوضح أن الأسواق كانت تفرّق بين اجتماع الأربعاء والخطوة التالية المحتملة. ولا تكفي تلك التقديرات وحدها لتحديد ما سيفعله المسؤولون، لكنها تبين أن خيار التشديد ظل مطروحاً رغم توقع الانتظار.
التضخم في مقابل كلفة الاقتراض
قالت ستيفاني روث، كبيرة الاقتصاديين في شركة وولف للأبحاث، لبلومبيرغ إن من المرجح جداً ألا يتخذ الاحتياطي الفدرالي إجراء في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول، بما ينسجم مع توقعات السوق. لكنها أشارت أيضاً إلى أن كيفن وارش وأعضاء آخرين في لجنة السوق المفتوحة باتوا أكثر قلقاً بشأن التضخم، وقد يرفعون الفائدة لاحقاً وربما يرسلون إشارات إلى هذا الاحتمال.
وفي سبتمبر/أيلول، صوّت المجلس بالإجماع على رفع الفائدة ربع نقطة، لتصل إلى نطاق من 3.75% إلى 4%. ويقدم ذلك سياقاً للترقب الحالي: فقد سبق للمجلس أن رفع الفائدة، فيما ظل احتمال زيادتها مجدداً قائماً مع بروز مخاوف التضخم. مع ذلك، لا تثبت الخطوة السابقة وحدها أن المجلس سيكررها في الاجتماع المقبل؛ فالحديث عن التوقيت اللاحق بقي في نطاق التوقعات والتصريحات المنقولة.
مساحة للتقييم قبل قرار جديد
وكان بعض أعضاء المجلس قد أشاروا في وقت سابق من الشهر إلى عدم وجود حاجة ملحة لرفع الفائدة فوراً. وقبل نحو شهر، قال فيليب جيفرسون، نائب رئيس الاحتياطي الفدرالي، وجون وليامز، رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك، في خطابين منفصلين إن لدى البنك المركزي وقتاً لتقييم الوضع الاقتصادي قبل بحث زيادة أخرى. وتنسجم هذه المواقف مع احتمال الانتظار في اجتماع أكتوبر، من دون أن تستبعد تشديد السياسة لاحقاً.
أما وارش، فتجنب تقديم تلميحات بشأن قرار الفائدة، وتمسك بعدم توجيه توقعات المسؤولين حولها. وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي، قال إنه لا يؤمن بضرورة الإفصاح عما قد يفعله المجلس في اجتماعاته المقررة. لذلك لا تقدم هذه التصريحات مساراً محدداً للقرار، بل تعكس اختلافاً بين توقعات السوق من جهة، وحذر المسؤولين من الالتزام المسبق بخطوة بعينها من جهة أخرى.
حساسية القرار قبيل الانتخابات
جاء توقع التثبيت قبل أيام من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، في وقت احتلت فيه زيادة تكلفة المعيشة موقعاً بارزاً في النقاش الانتخابي. ووفق المادة المنشورة على موقع الجزيرة نت، فإن رفع الفائدة يزيد تكلفة القروض العقارية والشخصية لملايين الأميركيين، وقد يضيف إلى أعباء المعيشة من خلال الأقساط الشهرية. ولهذا لا يرغب الرئيس دونالد ترمب والحزب الجمهوري في زيادة جديدة قبيل الانتخابات، بحسب المادة.
وطالب ترمب مراراً بخفض الفائدة مستنداً إلى ما وصفه بالأداء الجيد للاقتصاد الأميركي، وانتقد توجه أعضاء الاحتياطي الفدرالي إلى رفعها. وتضع هذه المواقف القرار في محيط سياسي حساس، لكنها لا تثبت أن الاعتبارات الانتخابية ستحدد تصويت المجلس. والخلاصة أن التوقع السائد كان تثبيت الفائدة في الاجتماع، مع استمرار احتمال رفعها لاحقاً؛ بينما ظلت كلفة الاقتراض والتضخم والتصريحات الحذرة عوامل حاضرة في النقاش، من دون حسم مسبق للخطوة التالية.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر