العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

الفلبين توسّع خطط الاحتياطيات النفطية وسط ضغوط الإمدادات

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تسعى الفلبين إلى تنويع ترتيبات تخزين النفط وبناء احتياطي حكومي، مع التخطيط لتغطية احتياجات قد تتأثر بأزمة النفط في الشرق الأوسط وظاهرة النينيو. وتكشف خطط الكهرباء عن مسعى لموازنة أمن الإمدادات مع التوسع في الطاقة المتجددة، في ظل تحديات الطلب والجغرافيا.

تفاصيل الخبر

محادثات التخزين والتحوط من اضطراب الأسعار تتحرك الفلبين لتوسيع خياراتها في تخزين النفط، إذ تجري محادثات مع السعودية وروسيا والولايات المتحدة لإبقاء كميات من النفط داخل البلاد. ووفقاً لما نشره موقع CNN Business Arabic نقلاً عن وزيرة الطاقة شارون غارين، يرتبط هذا المسار بالتحوط من قفزات أسعار الوقود التي قد تنجم عن الحرب مع إيران. والمحادثات، بحسب المعلومات المتاحة، لا تعني أن اتفاقات التخزين مع هذه الدول قد أُبرمت.

وتأتي الخطوة ضمن مساعٍ أوسع لتقوية القدرة على التعامل مع اضطراب الإمدادات. فالفلبين تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة، ما يجعلها معرضة لتأثير تقلبات النفط والوقود على الإمداد المحلي. وتعتزم البلاد إنشاء أول خزان نفطي مملوك للحكومة في إقليم باتان خلال العام المقبل، ليكون مخصصاً للاحتفاظ باحتياطيات استراتيجية، بحسب غارين.

إلى جانب ذلك، تعمل الحكومة الفلبينية مع طوكيو على تطوير مخزونات نفطية إقليمية تكمل الاحتياطي الوطني. ويوفر الجمع بين مخزون داخل البلاد وترتيبات إقليمية أكثر من مسار للتخزين، لكن المعلومات المنشورة لا تحدد كميات تلك المخزونات أو جدول إنشائها. لذلك يبقى الفرق مهماً بين الخطط التي يجري العمل عليها والقدرة التخزينية المتاحة فعلياً.

مستويات المخزون والهدف الحكومي قالت غارين إن مخزونات الوقود المتاحة حالياً تكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة 55 يوماً، مقارنة بحد أدنى إلزامي يبلغ 15 يوماً. كما أفادت بأن الحكومة تملك مليون برميل من النفط محفوظة في منشآت خاصة. وتخطط للبدء بهذا الحجم في بناء الاحتياطي، ثم زيادته تدريجياً خلال السنوات المقبلة وصولاً إلى مخزونات تكفي استهلاك 60 يوماً.

ومن المقرر أن يتوزع الاحتياطي المستهدف بالتساوي بين النفط الخام والوقود المكرر، وفق الوزيرة. ويعني هذا التوزيع أن الخطة لا تقتصر على تخزين الخام، بل تشمل أيضاً منتجات يمكن استخدامها ضمن احتياجات الوقود. وفي مايو، بلغ متوسط الطلب اليومي على المنتجات النفطية نحو 78 مليون لتر، أي ما يعادل 490.6 ألف برميل، وفق بيانات حكومية. ويقدم هذا الرقم مؤشراً على حجم الطلب، من دون أن يحدد وحده كمية المخزون التي ستحتاج إليها البلاد في مراحل الخطة المختلفة.

ضغوط محتملة على توليد الكهرباء لا تقتصر تحديات الإمداد على النفط. فبحسب غارين، يُتوقع أن يتراجع إنتاج الطاقة الكهرومائية بنسبة 60% والطاقة الشمسية بنسبة 20% خلال النصف الأول من عام 2027، نتيجة ظاهرة النينيو. ولمواجهة هذا الانخفاض المتوقع، تخطط الفلبين لزيادة توليد الكهرباء باستخدام الديزل والغاز.

وحذرت الوزيرة من أن استمرار النينيو حتى أبريل قد يتزامن مع بداية الصيف في البلاد، بما قد يطيل الضغوط على إمدادات الطاقة التي بدأت مع أزمة النفط في الشرق الأوسط. وتُظهر هذه المخاطر تداخل تحديات توليد الكهرباء مع أمن الوقود: فتراجع بعض مصادر الإنتاج قد يزيد الحاجة إلى مصادر أخرى، فيما تظل كلفة الوقود وإتاحته مرتبطتين بوضع الإمدادات والأسعار.

مزيج الطاقة بين الاستقرار والتحول تخطط الفلبين، التي يبلغ عدد سكانها نحو 114 مليون نسمة، لإضافة محطات كهرباء جديدة تعمل بالفحم بقدرة إجمالية تبلغ 2 غيغاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، بهدف ضمان إمدادات مستقرة على مدار الساعة. وفي الوقت نفسه، تسعى إلى إضافة 8 غيغاوات من قدرات الطاقة المتجددة بحلول عام 2028. وتعكس الخطتان اعتماد مسارات متوازية لتأمين الكهرباء، بدلاً من الاعتماد على مصدر واحد.

وقالت غارين إن الحكومة حريصة على مصادر الطاقة النظيفة، لكنها تواجه نمواً في الطلب على الكهرباء وقيوداً جغرافية. وأوضحت أن الطبيعة الأرخبيلية للبلاد تجعل إقامة مشروعات شمسية ضخمة في الجزر الصغيرة أمراً صعباً، وأن تأمين الكهرباء يتطلب مزيجاً من مصادر الطاقة. كما حذرت من أن تقديم أمن الإمدادات على نحو لا يراعي احتياجات البلاد، لمجرد تسريع التحول في قطاع الطاقة، لن يخدم مصالحها.

وبذلك تجمع سياسة الطاقة الفلبينية بين بناء احتياطيات نفطية، والتوسع المخطط في بعض مصادر التوليد، وإضافة قدرات متجددة. وتوضح تصريحات الوزيرة أن خيارات التخزين ومشروعات الكهرباء تستجيب لمخاطر مختلفة، من تقلب أسعار الوقود إلى تراجع الإنتاج المرتبط بالطقس. أما تفاصيل التنفيذ، مثل أحجام التخزين الإضافية ومواعيد استكمال البنية الجديدة، فلم ترد ضمن المعلومات المنشورة.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر