العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

مأزق الانتخابات يضغط على الشيكل والأسهم الإسرائيلية

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

افتتحت الأسواق الإسرائيلية تداولات الأربعاء على انخفاض مع ظهور مؤشرات انتخابية أولية على تعثر سياسي؛ فتراجعت الأسهم الرئيسية إلى 2.3%، وهبط الشيكل بأكثر قليلاً من 1.8% إلى 3.11 مقابل الدولار. وفي الوقت نفسه، تبرز أمام الحكومة المقبلة ملفات الموازنة وتكلفة الاقتراض والإنفاق العسكري، إلى جانب نقص العمالة في البناء ومشكلة الإسكان.

تفاصيل الخبر

تراجع الأسواق مع اتضاح المشهد الانتخابي افتتحت الأسواق المالية الإسرائيلية تداولات الأربعاء على انخفاض، في وقت تراجع فيه الشيكل بعدما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات صعوبة حسم المشهد السياسي. ووفق ما أوردته الجزيرة نت، هبطت الأسهم الرئيسية في بورصة تل أبيب بنسبة بلغت 2.3%، بينما تراجع الشيكل بأكثر قليلاً من 1.8% إلى 3.11 شيكلات مقابل الدولار.

وكانت العملة قد تخلت عن معظم المكاسب التي حققتها في اليوم السابق. وجاءت تلك المكاسب بعدما أثارت بيانات عن ارتفاع المشاركة الانتخابية تفاؤلاً بإمكان حدوث تغيير في الحكومة. لكن المؤشرات الأولية اللاحقة، بحسب التقرير، صاحبتها حركة معاكسة في الأسواق. وهذه التحركات تصف استجابة التداولات للأخبار في تلك اللحظة، ولا تكفي وحدها لاستنتاج مسار لاحق للأسهم أو العملة.

نتائج أولية لا تبدد المأزق بعد فرز نحو 70% من الأصوات، أشارت النتائج الأولية إلى حصول معسكر بنيامين نتنياهو على 54 مقعداً، مقابل 47 لمعسكر غادي آيزنكوت، و19 للأحزاب العربية. وتعكس هذه الأرقام صورة أولية لتوزيع المقاعد، لا حصيلة نهائية؛ لذلك ينبغي التعامل معها ضمن حدود ما كان قد أُعلن عند ظهورها.

وتزامن تراجع الأسواق مع ما وصفه التقرير بمأزق سياسي. ويكتسب هذا التزامن أهمية اقتصادية لأن الحكومة المقبلة ستتولى ملفات مالية بارزة، من بينها إقرار موازنة 2027. غير أن نتائج الفرز وحدها لا تحسم كيف ستُدار هذه الملفات أو ما القرارات التي ستتخذها الحكومة؛ فهي توضح خلفية الضغوط السياسية، لا تفاصيل السياسات المقبلة.

الموازنة والاقتراض تحت المتابعة تتابع المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف موازنة 2027 باهتمام، بحسب الجزيرة نت. ويقول التقرير إن وكالات التصنيف الائتماني خفضت تصنيف إسرائيل ثلاث مرات، وإن ذلك أدى إلى ارتفاع تكلفة القروض التي تحصل عليها الحكومة لتمويل عجز الموازنة. وبذلك لا تقتصر المسألة على اعتماد الموازنة، بل تشمل أيضاً كلفة تمويل العجز في ظل التصنيفات الائتمانية القائمة.

ووفق بيانات البنك الدولي لعام 2025 التي أوردها التقرير، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي نحو 610 مليارات دولار سنوياً، فيما يتجاوز الدين العام 366 ملياراً. وتضع هذه الأرقام حجم الاقتصاد والدين ضمن النقاش المالي، لكنها لا تقدم بمفردها تفاصيل عن آجال الدين أو شروط الاقتراض أو مقدار ما سيُخصص في الموازنة المقبلة. لذا يبقى أثر تلك المعطيات مرتبطاً بالقرارات التي ستتخذها الحكومة وبكيفية تمويل الإنفاق.

الإنفاق العسكري وضغط الموارد بلغت النفقات العسكرية هذا العام ما يقرب من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصف التقرير هذه الحصة بأنها الأعلى مقارنة بدول أخرى، من بينها الدول الغربية. وتبرز هذه النسبة حجم الإنفاق العسكري قياساً إلى الاقتصاد، في وقت تواجه فيه الحكومة المقبلة أيضاً مهمة إعداد الموازنة والتعامل مع كلفة الاقتراض.

ولا توضح المعطيات المتاحة كيف ستوزع الحكومة بنود الإنفاق أو إن كان هذا المستوى سيستمر. لذلك فإن قراءة النسبة تقتصر على كونها مؤشراً على وزن النفقات العسكرية في الاقتصاد كما عرضه التقرير، لا دليلاً على قرار مالي مستقبلي بعينه. ويتوقف تقييم أثرها الأوسع على تفاصيل الموازنة التي لم تُذكر بعد.

البناء والإسكان ضمن الملفات الاقتصادية إلى جانب الموازنة، يواجه قطاع البناء نقصاً كبيراً في العمالة المحلية والوافدة منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وذكر التقرير أن نحو 100 ألف شخص غادروا إسرائيل خلال عامي 2023 و2024، وهو عدد يفوق كثيراً ما سُجل في السنوات السابقة. ويربط عرض هذه الوقائع بين نقص العمالة ومغادرة أعداد كبيرة، من دون أن يقدم تفصيلاً يحدد حصة كل منهما في تعثر أعمال البناء.

أما في ملف الإسكان، فقد وصف تقرير ليديعوت أحرونوت المشكلة بأنها «قنبلة موقوتة». ويشير جمع هذا التحذير مع نقص العمالة إلى أن قطاع البناء أحد الملفات التي ستواجه الحكومة المقبلة، لكن المعلومات الواردة لا تحدد حجم النقص السكني أو موعداً لمعالجة المشكلة. والخلاصة أن تراجع الأسواق جاء في لحظة تتقاطع فيها حالة عدم اليقين السياسي مع ملفات مالية وإسكانية ثقيلة؛ أما مدى انعكاس ذلك على القرارات المقبلة، فلا تحسمه النتائج الأولية أو حركة التداول وحدهما.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر