ملخص الخبر
تواجه كوكاكولا ونستله وبروكتر آند جامبل وريكيت ضغوطا متزايدة على الأرباح بفعل ارتفاع تكاليف الإنتاج، في وقت أصبح فيه المستهلكون أكثر حذرا تجاه أسعار السلع اليومية. وتشير تصريحات الشركات ونتائجها إلى أن زيادة الأسعار تظل خيارا مطروحا، لكنها قد تضعف المبيعات وتطيل الضغوط التضخمية.
تفاصيل الخبر
تجد شركات السلع الاستهلاكية نفسها أمام مفاضلة متزايدة الصعوبة: تكاليف الطاقة والشحن والمواد الخام ترتفع، لكن تمرير هذه الزيادات إلى المتسوقين قد يضغط على المبيعات. وتحذر شركات عالمية، من بينها كوكاكولا ونستله، من احتمال رفع أسعار منتجاتها في 2027، رغم ضعف الطلب الاستهلاكي. وتبرز المسألة في وقت يحاول فيه المنتجون حماية أرباحهم من دون دفع المستهلكين إلى تقليص مشترياتهم أكثر.
ارتفاع التكلفة يصطدم بفتور الطلب بحسب ما أوردته الجزيرة نقلا عن رويترز، تواجه كوكاكولا وبروكتر آند جامبل ونستله وريكيت صعوبة أكبر في الحفاظ على هوامش أرباحها. ولا يقتصر الضغط على بند واحد؛ إذ تتزامن تكاليف الإنتاج الأعلى مع تراجع استعداد المستهلكين لدفع المزيد لقاء السلع اليومية. وتأتي هذه الظروف بعد سنوات من ضعف المبيعات، وفي أعقاب موجات رفع للأسعار منذ جائحة كورونا، جعلت بعض المشترين أكثر حذرا تجاه الأغذية المعبأة ذات العلامات المعروفة.
وتضيف الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على الواردات خلال العام الماضي عبئا آخر، إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل. وبذلك لا تواجه الشركات سؤالا يتعلق بكلفة التصنيع وحدها، بل أيضا بقدرتها على استيعاب أثر المصروفات الإضافية أو تحميل جزء منها للمستهلك. وتوضح مؤشرات الشركات الواردة في التقرير أن كلا الخيارين ينطوي على كلفة: امتصاص الزيادة يضغط على الأرباح، ورفع السعر قد يضعف الطلب.
إشارات متباينة من كوكاكولا وريكيت قال الرئيس التنفيذي لكوكاكولا يوم الثلاثاء إن الضغوط التي يتعرض لها المستهلكون قد تستمر حتى 2027، مشيرا إلى ارتفاع نفقات الخدمات اللوجستية والنقل. وفي الوقت نفسه، رفعت الشركة توقعاتها للأرباح السنوية رغم ضغوط تكاليف التشغيل. ويعكس ذلك قدرة التوقعات المالية على التحسن في وقت لا تزال فيه الشركة تتعامل مع ارتفاع المصروفات، لكنه لا يزيل الإشارة التي أطلقها رئيسها بشأن استمرار الضغوط على المستهلكين.
أما ريكيت، فقال رئيسها التنفيذي كريس ليخت إن المستهلكين في أوروبا وأمريكا الشمالية يواجهون ضغوطا شديدة، وإن الشركة قد تلجأ إلى رفع الأسعار مع استمرار ارتفاع تكاليف السلع الأساسية ومدخلات الإنتاج. وخفضت الشركة توقعاتها للإيرادات السنوية، وهبط سهمها بنحو 5% خلال تعاملات الثلاثاء. وتبرز هذه النتائج حساسية قرارات التسعير: فالحاجة إلى تعويض المصروفات لا تضمن تحسن الإيرادات إذا تزامنت مع مستهلكين أقل قدرة أو رغبة في دفع أسعار أعلى.
هوامش الأرباح تحدد مساحة المناورة رفعت بروكتر آند جامبل تقديرها للأثر السلبي المتوقع لارتفاع تكاليف المواد الخام والطاقة والشحن على الأرباح إلى 1.4 مليار دولار، بعدما كان تقديرها السابق مليار دولار. وقال مديرها المالي أندريه شولتن إن حجم الضغط في تكاليف السلع الأساسية يجعل رفع الأسعار أمرا يصعب تفاديه، لأن قدرة الشركات على تحمل الزيادات من دون المساس بالأرباح محدودة. وفي المقابل، قال براين مولبيري من زاكس إنفستمنت مانجمنت إن الأسعار والمبيعات استقرتا في أحدث نتائج الشركة الفصلية، لكن المصروفات الأعلى قلصت هوامش الربح.
وتقدم بيبسيكو مثالا على صعوبة ضبط الأسعار في ظل مبيعات راكدة؛ فقد أجرت تعديلات متكررة خلال العام الجاري شملت الرفع والخفض سعيا إلى تنشيط الطلب، فيما أظهرت أحدث نتائجها الفصلية تراجعا في هوامش الأرباح. وفي حالة ليندت آند شبرونغلي، أقر رئيس مجلس الإدارة بأن الشركة أخطأت في تقدير رد فعل المستهلكين على زيادات الأسعار. وأعقب ذلك عزل رئيسها التنفيذي وسط مخاوف بشأن نتائج الأعمال. ولا تثبت هذه الحالات أن كل زيادة سعرية تؤدي بالضرورة إلى تراجع المبيعات، لكنها تظهر أن تقدير تقبل المشترين للأسعار صار جزءا حاسما من قرارات الشركات.
نستله تختبر التوازن بين السعر والكمية قالت المديرة المالية لنستله، آنا مانز، إن رفع الأسعار قد يؤدي مؤقتا إلى انخفاض حجم المبيعات، وإن تكاليف مدخلات الإنتاج تتجه إلى الارتفاع. وأوضحت أن الشركة ستزيد الأسعار بقدر لا يضر بقدرة المستهلكين على شراء منتجاتها على المدى المتوسط. وتنسجم هذه المقاربة الحذرة مع نتيجة الشركة الفصلية الأخيرة: فقد نما حجم المبيعات بوتيرة تجاوزت النمو الناتج عن رفع الأسعار، للمرة الأولى منذ عام 2024. ويمنح ذلك الحجم أهمية تتجاوز مجرد متابعة السعر، لأنه يبين مدى استمرار الإقبال على المنتجات بعد تعديل الأسعار.
انتقال التكاليف قد يطيل التضخم تحذر المادة التي أوردتها الجزيرة من أن نقل ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل والمواد الخام إلى المستهلك النهائي قد يمدد الضغوط التضخمية خلال العام المقبل. ويظل هذا احتمالا مرتبطا بقرارات الشركات وكيفية استجابة المشترين، لا نتيجة مؤكدة؛ فالتردد في الشراء قد يحد من قدرة المنتجين على تمرير كامل الزيادات. وفي الولايات المتحدة، باتت أسعار الوقود والغذاء وتكاليف المعيشة قضايا رئيسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة الأسبوع المقبل. وهكذا تتقاطع حسابات الشركات بشأن حماية الأرباح مع حساسية المستهلكين للأسعار، في وقت قد تصبح فيه أي زيادة جديدة اختبارا لقدرة السوق على استيعابها.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر