العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

استثمار المعدات يدعم النشاط الأمريكي وسط مخاوف من كلفة التوسع

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

أظهرت بيانات سبتمبر نموا في الطلبات والشحنات المرتبطة بالسلع الرأسمالية، وإن كان ارتفاع الطلبات الأساسية جاء دون توقعات المحللين. وتدعم هذه المؤشرات تقديرات قوية لاستثمار الشركات في المعدات والنمو الاقتصادي، بينما تبرز مخاوف من تكاليف الاقتراض والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

تفاصيل الخبر

طلبات المعدات تنمو بوتيرة أبطأ من التوقعات

أورد موقع الجزيرة، نقلا عن بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أن الطلبات الجديدة للسلع الرأسمالية غير الدفاعية، باستثناء الطائرات، زادت 0.5% في سبتمبر/أيلول. وجاء ذلك بعد ارتفاع بلغ 1.6% في أغسطس/آب، لكنه بقي دون تقديرات المحللين البالغة 0.7%. وتقدم هذه القراءة صورة عن استمرار الطلب على المعدات، مع تباطؤ وتيرة الزيادة مقارنة بالشهر السابق.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت الطلبات على السلع الرأسمالية الأساسية 10.9%. أما الشحنات، التي تسجل تسليم المعدات، فزادت 1.2% في سبتمبر/أيلول، بعد نموها 0.6% في أغسطس/آب، وبلغ ارتفاعها السنوي 8.8%. ويُعد التمييز بين الطلبات والشحنات مهما: فالطلبات تعكس ما تطلبه الشركات، في حين تساعد الشحنات على تتبع المعدات التي جرى تسليمها فعليا.

دلالة الشحنات على استثمار الشركات

تُستخدم شحنات السلع الرأسمالية مؤشرا إلى إنفاق الشركات على المعدات ضمن حسابات الناتج المحلي الإجمالي. وبناء على ذلك، فإن ارتفاعها الشهري والسنوي يقدم مؤشرا على مساهمة الإنفاق الاستثماري في النشاط الاقتصادي، لكنه لا يحسم وحده حجم النمو الكلي أو مساره. كما أن تباطؤ نمو الطلبات الأساسية قياسا إلى أغسطس/آب، وعدم بلوغ توقعات المحللين، يوضحان أن الصورة لا تقتصر على اتجاه صاعد متجانس.

وتشير تقديرات الاقتصاديين إلى أن استثمار الشركات في المعدات ربما نما بمعدل سنوي يقارب 20% في الربع الثالث. وإذا تحقق ذلك، فسيكون ثالث فصل متتالٍ يتجاوز فيه النمو 10%. هذه التقديرات تضع بيانات الشحنات ضمن سياق أوسع من قوة الإنفاق على المعدات، لكنها تظل تقديرات وليست نتيجة نهائية لحسابات الناتج المحلي الإجمالي.

توقعات النمو تنتظر بيانات الناتج المحلي

أظهر استطلاع أجرته رويترز توقعا بنمو الاقتصاد الأمريكي 3.2% بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، مقابل 2.2% في الربع الثاني. وكان مقررا أن تنشر الحكومة الأمريكية تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي الخميس، بعد صدور بيانات التجارة السلعية والمخزونات الأربعاء. وقد تؤثر هذه البيانات في تقديرات النمو، لذلك لا تكفي مؤشرات المعدات وحدها لتحديد النتيجة النهائية.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين في مؤسسة إف دبليو دي بوندز، إن طفرة الاستثمار لا تصل آثارها إلى الأمريكيين جميعا بالقدر نفسه. كما توقع استمرار الإنفاق على المعدات، وأن يساند النمو عند مستويات تقارب 3%. ويشير هذا الرأي إلى تباين أثر الاستثمار، وإلى أن قوة الإنفاق قد تدعم الاقتصاد من دون أن تعني استفادة جميع الفئات بالتساوي.

الذكاء الاصطناعي بين دعم النشاط ومخاطر الكلفة

تسهم الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي في دعم التصنيع والنشاط الاقتصادي الأمريكي، بحسب ما أورده موقع الجزيرة، رغم ضغوط الحرب في الشرق الأوسط وارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام واضطراب سلاسل الإمداد. ويضع ذلك الإنفاق على البنية التحتية التقنية ضمن العوامل المساندة للنشاط، لكنه لا يلغي الضغوط التي تواجه الشركات في تنفيذ خططها.

في المقابل، تتزايد المخاوف من ارتفاع كلفة مشروعات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي ومن عدم وضوح عوائدها المستقبلية، مع لجوء شركات التكنولوجيا إلى الاقتراض بكثافة لتمويل التوسع. وحذر أوليفر ألين، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بانثيون ماكروإيكونوميكس، من احتمال تباطؤ استثمارات الشركات في المعدات خلال الفترة المقبلة، ولا سيما إذا ظلت تكاليف الاقتراض مرتفعة. ويعني ذلك أن قوة الاستثمار الحالية لا تضمن استمرار الوتيرة نفسها.

بيانات السلع المعمرة وقرار الفائدة

ارتفعت طلبات السلع المعمرة الأمريكية 1.8% في سبتمبر/أيلول، بعد زيادة 0.1% في أغسطس/آب، مدفوعة بارتفاع طلبات معدات النقل 4.6%. وقفزت طلبات الطائرات المدنية 28.4% خلال سبتمبر/أيلول، وأعلنت بوينغ تلقي 165 طلبا لشراء طائرات، مقارنة بـ15 طلبا في الشهر السابق. وتضيف هذه الأرقام تفصيلا إلى أداء الطلبات الإجمالية، لكن الطائرات مستثناة من مقياس الطلبات الأساسية المذكور أعلاه.

وتزامنت البيانات مع توقعات بإبقاء مجلس الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء، بعدما رفعها الشهر الماضي إلى نطاق بين 3.75% و4%. وتجمع الصورة بين مؤشرات استثمار قوية وتوقعات نمو متقدمة، من جهة، ومخاوف تتعلق بكلفة التمويل ومشروعات الذكاء الاصطناعي، من جهة أخرى. لذلك تظل بيانات الناتج المحلي المقبلة وتطور تكاليف الاقتراض عاملين مهمين في تقييم مدى استمرار زخم الاستثمار، من دون أن تحسم الأرقام الحالية وحدها ما سيحدث لاحقا.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر