العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

النقد يتوسع في المغرب رغم نمو الدفع بالبطاقات.. ما الذي تكشفه الأرقام؟

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

بلغ النقد المتداول في المغرب أكثر من 550 مليار درهم بنهاية أغسطس/آب 2026، لكن ذلك لا يعني تراجع الدفع الإلكتروني؛ فقد ارتفعت عمليات الأداء بالبطاقات خلال 2025. وتعرض البيانات، كما أوردتها الجزيرة، عوامل استمرار التعامل النقدي إلى جانب إجراءات تستهدف خفض كلفة الدفع وتوجيه المعاملات إلى قنوات موثقة.

تفاصيل الخبر

النقد حاضر بالتوازي مع نمو البطاقات

تجاوز النقد المتداول في المغرب 550 مليار درهم، أي نحو 56 مليار دولار، بنهاية أغسطس/آب 2026. ومع ذلك، لا يساوي ارتفاع حجم الأوراق النقدية بالضرورة تراجع استخدام وسائل الأداء الإلكترونية. فبحسب ما أوردته الجزيرة نقلا عن بنك المغرب، يمكن أن يزيد استخدام النقد والمدفوعات الإلكترونية في الوقت نفسه، وهو ما يجعل قراءة التحول مرتبطة بأكثر من مؤشر واحد.

وتظهر بيانات 2025 هذا التوازي: ارتفع عدد عمليات الدفع بالبطاقات البنكية بنسبة 20%، إلى 230.1 مليون عملية، بقيمة 70.8 مليار درهم، أي نحو 7.2 مليارات دولار. وفي المقابل، سجلت البطاقات 450 مليون عملية سحب نقدي، بقيمة إجمالية بلغت 460 مليار درهم. وشكل السحب 66% من مجموع عمليات البطاقات، مقابل 34% لعمليات الأداء. لذلك، فإن نمو الدفع بالبطاقة لا يعني أن البطاقة تُستخدم دائما لشراء السلع والخدمات؛ إذ بقي السحب النقدي هو الجزء الأكبر من نشاطها وفق هذه الأرقام.

أسباب تتجاوز توافر وسائل الدفع

يعزو بنك المغرب استمرار الاعتماد على النقد إلى عوامل متداخلة، منها اتساع القطاع غير المهيكل، وطبيعة النظام الضريبي، ومستوى الشمول المالي، والعادات الاجتماعية والثقافية. كما أن بعض المواطنين يفضلون التعامل بالأوراق النقدية. وتشير بيانات البنك إلى أن نسبة امتلاك الحسابات البنكية بين الأفراد المقيمين بلغت 62% في 2025، بما يوضح أن الوصول إلى الخدمات البنكية ليس شاملا للجميع.

ويربط الخبير الاقتصادي محمد جدري بعض المعاملات غير المصرح بها بالضغط الضريبي، كما يشير إلى محدودية الولوج إلى الخدمات البنكية لدى فئات من السكان. ويضيف أن الخشية من الاحتيال أو الاختراق قد تضعف الثقة في بعض وسائل الأداء الإلكتروني. وتوضح هذه العوامل أن توفر البطاقة أو جهاز الأداء وحده لا يضمن اعتمادا واسعا عليها؛ فالسلوك والثقة وإمكان الوصول إلى الخدمات تدخل جميعها في الصورة.

آثار اقتصادية وتحديات القياس

بحسب جدري، قد يؤدي الإفراط في استعمال النقد إلى ضياع مداخيل ضريبية، وإلى منافسة غير متكافئة بين المؤسسات المهيكلة والأنشطة غير المهيكلة. كما يرى أن التعامل النقدي قد يتيح مخاطر مرتبطة بغسل الأموال والأنشطة غير المشروعة. وهذه مخاطر يذكرها الخبير، وليست دليلا على أن كل معاملة نقدية غير قانونية أو غير مصرح بها.

وفي جانب آخر من منظومة الدفع، ارتفعت عمليات الأداء عبر الأجهزة الإلكترونية لدى التجار في 2025 إلى 184.5 مليون عملية، بقيمة 58.6 مليار درهم. وانخفض عدد الأجهزة إلى 81 ألفا و259 جهازا بنهاية العام، بينما ارتفعت نسبة تفعيلها من 72% إلى 93%. وتبيّن هذه المؤشرات أن عدد الأجهزة وحده لا يصف مستوى استخدامها، وأن تفعيلها يمثل معلومة مختلفة عن انتشارها العددي.

خفض رسوم الدفع ومتطلبات توثيق المعاملات

دخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر/تشرين الأول 2026 خفض سقف رسوم التبادل بين البنوك على المدفوعات المحلية بالبطاقات من 0.65% إلى 0.5% دون احتساب الضرائب. وحدد القرار سقفا قدره 0.15% للخدمات الحكومية الإلكترونية والعمليات المؤهلة لدى تجار القرب. كما ألزم شركات المعاملات الإلكترونية بتمرير خفض رسوم التبادل بالكامل إلى عمولات التحصيل المفروضة على التجار. وأفاد بنك المغرب بأنه سيراقب انعكاس التخفيض على التكلفة الفعلية، ما يعني أن أثر القرار على كلفة التاجر يُفترض أن يُتابع عمليا، لا أن يُستنتج من تعديل النسب وحده.

ومنذ 1 يوليو/تموز 2026، يطبق رسم تسجيل إضافي بنسبة 2% على نقل ملكية العقارات والحقوق العينية التي يتجاوز ثمنها 300 ألف درهم، وعلى تفويت الأصول التجارية، إذا لم تُدرج بيانات وسائل الأداء ومراجعها أو تمت التسوية بوسائل غير مقبولة ضريبيا. لكن الإجراء ليس حظرا عاما على النقد: فقد أوضحت المديرية العامة للضرائب أن إيداع الأموال النقدية في البنك قد يُعد وسيلة أداء مقبولة ضريبيا، ولا يستوجب الرسم الإضافي إذا استوفى شروط التوثيق. وتبرز هنا أهمية إثبات طريقة التسوية، لا مجرد كون المبلغ نقدا.

الدرهم الرقمي ليس بديلا جاهزا

يعمل بنك المغرب على مشروع الدرهم الرقمي منذ 2021، ويطرح له أهدافا محتملة تشمل دعم الشمول المالي، والحد من الاعتماد على النقد، وتحسين كفاءة الأداء، وتيسير تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج. لكن البنك يربط إطلاقه باستيفاء متطلبات مؤسساتية وقانونية وتكنولوجية وتشغيلية، من دون جدول زمني محدد. لذلك يبقى المشروع مسارا قيد الإعداد، لا وسيلة متاحة يمكن احتساب أثرها ضمن وسائل الدفع الحالية.

وقال بنك المغرب إن النقد يعادل نحو 30% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أشار إلى أن نجاح الدرهم الرقمي مرهون بتقديم قيمة مضافة حقيقية مقارنة بوسائل الأداء القائمة. وفي المحصلة، لا تختزل المسألة في خفض حجم النقد بحد ذاته: فالبنك يعتبر تقليص تداوله وسيلة لتوجيه السيولة إلى قنوات الاقتصاد المهيكل، ودعم تمويل الأنشطة الاقتصادية، والحد من تكاليف الأوراق النقدية ومخاطرها. ويتوقف تقدم هذا المسار على اتساع الوصول إلى الخدمات، والثقة بها، ووضوح كلفة استخدامها وتوثيق المعاملات.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر