العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

بين كلفة الدفاع وضغوط المعيشة: اختبارات مالية أمام الحكومة الإسرائيلية

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تضع كلفة الإنفاق العسكري وارتفاع الدين العام الحكومة الإسرائيلية أمام قرارات مالية ملحّة، يتقدمها إقرار موازنة 2027 وتحديد مصادر تمويل الخطط الدفاعية. وفي الوقت نفسه، تشمل التحديات الإسكان ونقص العمالة والضغوط على سوق العمل والهجرة، ما يجعل المفاضلة بين الإنفاق العسكري والاحتياجات المدنية محورا أساسيا في النقاش.

تفاصيل الخبر

يعرض تقرير موقع الجزيرة التحديات الاقتصادية والمالية أمام الحكومة الإسرائيلية الجديدة بوصفها مترابطة: فالحاجة إلى تمويل القدرات العسكرية تأتي بالتزامن مع ارتفاع الدين العام وضغوط الموازنة، بينما تبرز ملفات الإسكان والعمل والهجرة بوصفها مطالب إضافية. وفي هذا السياق، لا يتعلق التحدي بإقرار الإنفاق فحسب، بل كذلك بكيفية تمويله وما قد يعنيه ذلك للإنفاق المدني والضرائب.

الدين والموازنة في صدارة الاختبارات

تتمثل المهمة العاجلة أمام الحكومة في إقرار موازنة 2027. ويذكر تقرير الجزيرة أن وكالات التصنيف الائتماني خفّضت تصنيف إسرائيل ثلاث مرات، الأمر الذي رفع تكلفة الاقتراض المستخدم لتمويل عجز الموازنة. وهذا يجعل قرار التمويل أكثر حساسية، إذ يأتي بينما تسعى الحكومة إلى توفير موارد للالتزامات الدفاعية وغيرها من النفقات.

وبحسب بلومبيرغ، ارتفعت نسبة العجز في الموازنة الإسرائيلية إلى الناتج المحلي الإجمالي من 59% قبل الحرب على غزة إلى نحو 70% حاليا، وقد تصل إلى 85% عام 2035 إذا نُفذت خطط بنيامين نتنياهو للتوسع العسكري. أما حجم الاقتصاد، فيبلغ الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي نحو 610 مليارات دولار سنويا وفقا لبيانات البنك الدولي لعام 2025، فيما يتجاوز الدين العام 366 مليار دولار، بحسب ما أورده التقرير.

وتكشف هذه الأرقام عن حجم الضغط المالي الذي يرافق النقاش بشأن الموازنة، لكنها لا تحدد وحدها ما ينبغي أن يكون عليه القرار. فالخيارات الواردة في التقرير تشمل زيادة الاقتراض أو الضرائب، أو خفض الإنفاق، أو الجمع بين هذه المسارات. وتختلف تبعات كل خيار، فيما تظل الحاجة إلى تمويل الأمن قائمة إلى جانب مطالب الإنفاق المدني.

خطة عسكرية مكلفة وأسئلة التمويل

يصف التقرير نهج نتنياهو بأنه يميل إلى توسيع الإنفاق العسكري، في حين ينسب إلى غادي آيزنكوت توجها يعتمد على إصلاحات هيكلية لخفض الدين مع توفير تمويل للقدرات العسكرية. وكان نتنياهو قد دافع عن توجيه الاقتصاد لخدمة الدفاع، معتبرا أن الأمن شرط للاقتصاد، وذلك رغم تصاعد الديون. ويعرض هذا الخلاف اختلافا في طريقة التعامل مع العبء المالي، لا مجرد اختلاف على أهمية الدفاع.

واقترح نتنياهو خطة لتعزيز القدرات العسكرية تبلغ كلفتها 450 مليار شيكل، أي 145 مليار دولار، على مدى 12 عاما. ويقول التقرير إن تغطية هذه الكلفة قد تستلزم اللجوء إلى الاقتراض، أو رفع الضرائب، أو تقليص الإنفاق، أو المزج بين الخيارات. وتطالب يديعوت أحرونوت بإلغاء إطار نتنياهو للإنفاق العسكري، الذي يتضمن زيادة تلقائية سنوية قدرها 40 مليار شيكل، أي 13 مليار دولار، معتبرة أن الوزارات المدنية لا تستطيع تحمل هذه الزيادة.

وتقترب النفقات العسكرية الإسرائيلية هذا العام من 8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي أعلى نسبة مقارنة بدول أخرى، ومنها الدول الغربية، وفق ما أورده التقرير. كما تشير يديعوت أحرونوت إلى أن تمويل الحروب وإعادة الإعمار من دون الوقوع في أزمة ديون حادة يتطلب إصلاحا ضريبيا واسعا يشمل رفع الضرائب وإلغاء إعفاءات ضريبية. وبذلك تتركز المسألة على كيفية توزيع كلفة الالتزامات، لا على مصدر مالي واحد مضمون.

الإنفاق المدني والإسكان

في جانب خفض النفقات الحكومية، أشارت يديعوت أحرونوت إلى ضرورة إلغاء ما لا يقل عن 10 وزارات ترى أنها غير ضرورية، بهدف توفير كلفة الرواتب والتشغيل. ويضع هذا المقترح تقليص الجهاز الحكومي ضمن النقاش المالي، لكنه يأتي إلى جانب خيارات أخرى مثل تعديل الضرائب وإعادة النظر في الإنفاق العسكري. ولا يقدم التقرير تقديرا لمقدار الوفر الذي قد ينتج عن إلغاء الوزارات.

أما أزمة الإسكان، فتتطلب، بحسب وصف يديعوت أحرونوت، العمل على خفض أسعار شراء المساكن، وتطوير سوق إيجار مستقرة، وزيادة المعروض السكني. ويواجه قطاع البناء نقصا كبيرا في العمالة المحلية والوافدة منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما يضيف قيدا إلى الجهود الرامية لزيادة المعروض. وتجمع هذه المطالب بين كلفة السكن وتوفر العمالة اللازمة للبناء، من دون أن يحسم التقرير كيفية معالجة النقص.

ويواجه سكان الشمال الذين غادر كثير منهم المنطقة خشية ضربات حزب الله ضغوطا على الحكومة لتقديم دعم واسع وحوافز ضريبية تشجعهم على العودة. ويمثل هذا الملف مطلبا إضافيا على الإنفاق العام، بالتوازي مع تمويل الدفاع وإعادة الإعمار ومعالجة الإسكان. ويشير تعدد هذه الالتزامات إلى أن قرارات الموازنة ستتصل بأولويات تمس فئات ومناطق مختلفة.

سوق العمل والهجرة

بحسب يديعوت أحرونوت، لا يشارك في سوق العمل سوى 60% من البالغين في إسرائيل. ويعرض التقرير الدعم الحكومي للحريديم وعدم خدمتهم في الجيش ضمن جوانب التحدي، كما يذكر أن نتنياهو قاوم تجنيد الذكور من هذه الفئة بسبب معارضة الأحزاب الدينية، التي أدت دورا حاسما في تشكيل ائتلافاته الحكومية. ويربط ذلك بين النقاش حول المشاركة الاقتصادية والقرارات السياسية المتعلقة بالتجنيد، من دون أن يقدم التقرير حلا لهذه المعضلة.

وفي ملف الهجرة، غادر نحو 100 ألف إسرائيلي البلاد خلال عامي 2023 و2024، وفقا لدراسة أجرتها جامعة تل أبيب ونقلت بلومبيرغ نتائجها. وكان بين المغادرين أكاديميون ومهندسون وأطباء، فيما تشير بيانات أولية إلى استمرار الاتجاه حتى 2025. وقال شموئيل أبرامزون، كبير الاقتصاديين في وزارة المالية، لبلومبيرغ إن الهجرة لم تصل بعد إلى مستوى يؤثر في الاقتصاد الكلي، لكنه أقر بأن مسارها يثير القلق.

وتتقاطع هذه الملفات مع السؤال المالي المركزي: كيف تمول الحكومة الدفاع وتفي بالالتزامات المدنية، في وقت ترتفع فيه كلفة الاقتراض ويظل إقرار الموازنة مطلوبا؟ ويعرض تقرير الجزيرة مجموعة من الخيارات والضغوط، من الضرائب وخفض الإنفاق إلى إصلاحات هيكلية ومطالب العمل والإسكان. ولا يقدم مسارا واحدا يحسم المفاضلة، بل يبرز أن معالجة كل ملف قد تؤثر في قدرة الحكومة على تمويل الملفات الأخرى.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر