ملخص الخبر
هبطت ثقة المستهلك الفرنسي في أكتوبر إلى 80 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2013، وجاءت القراءة دون توقعات خبراء الاقتصاد. وتزامن التراجع مع مخاوف بشأن المعيشة والتضخم والبطالة، وخلافات حول التقشف واحتجاجات طلابية، فيما حذرت بلومبرغ إيكونوميكس من مخاطر على الإنفاق والنمو.
تفاصيل الخبر
مؤشر عند مستوى منخفض
تراجعت ثقة المستهلكين في فرنسا خلال أكتوبر إلى أدنى مستوى لها منذ يونيو 2013، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية «إنسي» التي نقلتها بلومبرغ، بحسب ما أوردته الجزيرة نت. وانخفض المؤشر خمس نقاط إلى 80 نقطة، بينما كان متوسط توقعات بلومبرغ عند 85 نقطة. كما جاءت النتيجة أقل من تقديرات جميع خبراء الاقتصاد الذين شملتهم التوقعات.
ولا تقتصر دلالة القراءة على ابتعادها عن التقديرات الشهرية؛ فقد بقي المؤشر دون متوسطه طويل الأجل البالغ 100 نقطة لخمس سنوات متتالية. وتظهر المقارنة أن مستوى المعنويات ظل ضعيفاً على امتداد فترة، لا في قراءة أكتوبر وحدها. لكن المؤشر يصف ثقة الأسر، ولا يحدد بمفرده حجم التغير الفعلي في إنفاقها أو يثبت أن كل الأسر تواجه الظروف نفسها.
ضغوط المعيشة والسياسة
ربط التقرير تراجع الثقة بقلق الأسر حيال أوضاعها المالية ومستوى المعيشة وفرص العمل والتضخم. وجاء ذلك في مناخ اتسم باضطراب سياسي واحتجاجات وأعمال عنف، فيما كانت الحكومة تواجه خلافاً جديداً بشأن خطوات التقشف. وتزامناً مع هذه التوترات، ارتفعت تكاليف الاقتراض بعد أن تخلّى مستثمرون عن السندات الفرنسية.
وبحسب ما أورده التقرير، تصاعدت الاحتجاجات الطلابية في وقت احتدمت فيه الخلافات بشأن الموازنة والإجراءات الحكومية. وبلغت التوترات ذروتها في 17 أكتوبر، خلال مظاهرات اعترض المشاركون فيها على ارتفاع تكاليف المعيشة. وشهدت البلاد أعمال نهب وآلاف الاعتقالات، وفق المعلومات التي نقلتها الجزيرة نت. ويضع هذا السياق قراءة الثقة ضمن مجموعة ضغوط متزامنة، من دون أن يعني ذلك أن عاملاً واحداً يفسر الانخفاض كله.
توقيت المسح وحدود القراءة
لفتت بلومبرغ إلى أن مؤشر أكتوبر قد لا يتضمن الأثر الكامل للاضطرابات. فقد انتهى جمع الإجابات في 19 أكتوبر، بينما أُخذت معظم الردود في بداية مسح استمر ثلاثة أسابيع. لذلك فإن توقيت الإجابات يحد من إمكان اعتبار المؤشر انعكاساً كاملاً للأحداث التي تصاعدت خلال الشهر، ولا يتيح الجزم بما إذا كانت المعنويات قد تغيرت بعد وقوعها.
وفي مسعى لتهدئة الاحتجاجات، أعلنت الحكومة يوم الاثنين إصلاحاً لنظام توزيع المقاعد الجامعية، إلى جانب تقليص أعداد الطلاب في بعض الفصول وتوفير قروض لترميم المباني. وكانت الاحتجاجات قد بدأت بإغلاق طلاب مدارس ثانوية. وتوضح هذه الإجراءات أن الحكومة تحركت في ملف التعليم مع اتساع الاحتجاجات، لكن المعلومات المتاحة لا تحسم مدى تأثيرها في المزاج العام أو في مسار التحركات.
انعكاسات محتملة على الإنفاق والنمو
قال جان دالبارد، الاقتصادي في «بلومبرغ إيكونوميكس»، إن ضعف المعنويات يرجح أن يضغط على الإنفاق مع تزايد عدم اليقين السياسي. وأضاف أن الوضع يرفع المخاطر السلبية المحيطة بتوقعاتهم للنمو في الربع الرابع. ويظل ذلك تقديراً للمخاطر، لا نتيجة مؤكدة؛ فالبيانات المتاحة عن الثقة لا تحدد وحدها مقدار الإنفاق الذي قد يتأثر أو حجم الأثر الاقتصادي.
وكان مقرراً صدور بيانات التضخم والناتج المحلي الإجمالي يوم الجمعة. وتوقعت بلومبرغ تسارع التضخم إلى 3.6% في أكتوبر، وأن يحقق الاقتصاد نمواً قدره 0.1% فقط في الربع الثالث. ويأتي ذلك بعد ركود الاقتصاد في الربع السابق وانكماشه في بداية العام. وهذه أرقام متوقعة قبل صدور البيانات المشار إليها، وليست نتائج نهائية؛ لذا يتوقف تقييم مسار الأسعار والنشاط على الأرقام الرسمية التي كان منتظراً إعلانها.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر