ملخص الخبر
قالت 27% من البنوك إن الطلب على القروض السكنية انخفض في الربع الثالث، متجاوزاً توقعاتها السابقة والتراجع المسجل في الفترة السابقة. ويربط البنك المركزي الأوروبي هذا الضعف بارتفاع الفائدة وتراجع ثقة المستهلك وآفاق الإسكان، بينما يظل أثره على الأسعار متفاوتاً بين الأسواق.
تفاصيل الخبر
طلب سكني أضعف من التوقعات
أظهر مسح الإقراض المصرفي الذي أجراه البنك المركزي الأوروبي أن الطلب على القروض السكنية في منطقة اليورو انخفض بوضوح خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر. وقالت 27% من البنوك المشاركة إن الإقبال على هذه القروض تراجع في الربع الثالث، وهي نسبة تفوق ما كانت تتوقعه البنوك، والبالغ 12%، كما تتجاوز مستوى التراجع المسجل في الأشهر الثلاثة السابقة، والبالغ 15%.
وتشير هذه النتائج إلى أن ضعف الاقتراض لم يكن مجرد تطور محدود أو مفاجئ لبعض المصارف؛ فقد جاء التراجع الفعلي أوسع من تقديرات البنوك للفترة، واستمر بعد الانخفاض الذي ظهر في الربع السابق. وبحسب ما نشرته CNN Business Arabic نقلاً عن نتائج المسح، كان ارتفاع أسعار الفائدة العامل الأبرز في تراجع الطلب، تلاه انخفاض ثقة المستهلكين وضعف آفاق سوق الإسكان.
أثر الفائدة والائتمان
تضع نتائج المسح تراجع التمويل السكني في سياق سياسة التشديد النقدي التي بدأها البنك المركزي الأوروبي في يونيو، استجابة لضغوط التضخم المرتبطة بتداعيات الحرب. وأشار المصدر إلى أن هذه السياسة يُتوقع أن تستمر لأشهر. ولا يقتصر أثر بيئة التمويل على تكلفة الاقتراض وحدها؛ فتراجع ثقة الأسر ونظرتها إلى سوق المساكن قد يجعلان قرار شراء منزل أو تمويله أكثر صعوبة أيضاً.
ومع ذلك، لم تُظهر البنوك في الربع الثالث تشديداً لمعايير منح القروض العقارية. وجاء ذلك على خلاف ما أبلغت عنه في شأن تمويل الشركات والقروض الاستهلاكية، إذ اتجهت إلى تشديد شروط الائتمان في هاتين الفئتين. وبذلك تميزت حركة الطلب السكني الضعيفة عن جانب المعروض المصرفي: فالانخفاض في الإقبال لم يصاحبه، في تلك الفترة، تشديد مماثل لمعايير القروض السكنية.
مخاطر أعلى وحذر مصرفي
ذكر البنك المركزي الأوروبي أن ارتفاع المخاطر التي تراها البنوك، وتراجع قدرتها على تحمل تلك المخاطر، كانا من الأسباب المهمة وراء تشديد الائتمان. كما أفادت بعض البنوك بأن عدم اليقين الجيوسياسي والتطورات في قطاع الطاقة يزيدان حذرها عند تقييم طلبات التمويل. وتعكس هذه العوامل اعتبارات تتعلق بتقييم المخاطر، ولا تثبت وحدها أن كل طلب قرض سيواجه الشروط نفسها.
وبرزت فرنسا بين الأسواق الأوروبية الكبرى بوصفها الحالة الأوضح لتشديد معايير الإقراض في نتائج المسح، بالتزامن مع ضغوط في أسواق السندات مرتبطة بأوضاع المالية العامة. وتسلط هذه النتيجة الضوء على تفاوت الظروف التمويلية داخل منطقة اليورو؛ فنتيجة المسح الإقليمية لا تعني أن الأسر والشركات تواجه درجة واحدة من القيود في كل بلد.
وتتوقع المؤسسات المصرفية استمرار تشديد معايير الإقراض في مختلف الفئات خلال الربع الأخير من عام 2026. ويظل ذلك توقعاً أوردته البنوك في المسح، وليس وصفاً مؤكداً لما ستؤول إليه شروط التمويل. كما أن التوقع العام بالتشديد لا يلغي الفروق بين أنواع القروض أو بين الأسواق الوطنية، ولا يثبت أن كل فئة ستتأثر بالقدر نفسه.
ما قد يعنيه ذلك للسكن والاستثمار
إذا استمر ضعف الطلب على التمويل العقاري مع بقاء شروط الاقتراض غير مواتية، فقد تتباطأ معاملات شراء المساكن وقد يقل الاستثمار في مشروعات سكنية جديدة. كذلك يمكن لانخفاض رغبة الأسر في الاقتراض أن ينعكس على النشاط العقاري والإنفاق المرتبط بشراء المنازل. وهذه نتائج محتملة مشروطة باستمرار الظروف، وليست قياساً لما حدث بالفعل في كل سوق.
أما تشديد الائتمان الموجه للشركات، فقد يدفع بعض المؤسسات إلى تأجيل خطط التوسع أو الاستثمار، وفق الأثر المحتمل الذي تشير إليه نتائج المسح. لكن هذه القراءة لا تبرر استنتاجاً شاملاً عن جميع الشركات، إذ تتباين احتياجات التمويل وقدرة المقترضين على تحمّل كلفته. وعلى نحو مماثل، لا تكفي مؤشرات ضعف الاقتراض العقاري وحدها للقول إن أسعار المنازل ستنخفض في جميع دول منطقة اليورو؛ فالأسعار تتأثر أيضاً بالمعروض والطلب المحليين وتكاليف البناء واختلاف خصائص الأسواق.
الذكاء الاصطناعي في تقييم التمويل
وتناول المسح أيضاً كيفية تعامل المصارف مع الإقراض المرتبط بالذكاء الاصطناعي. فأفادت معظم البنوك بأنها لم تعتمد بعد معايير كمية محددة لتقييم هذا النوع من الإقراض. وفي المقابل، قالت مجموعة محدودة إن المجال يكتسب أهمية أكبر ضمن تقييماتها النوعية للمخاطر والفرص. وتشير الإجابات إلى أن إدراج هذا الموضوع في التقييم المصرفي لا يعني أن نهجاً موحداً أو مقاييس كمية مشتركة أصبحت معتمدة لدى البنوك.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر