العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

اضطراب الغاز المسال يرفع كلفة الإمدادات ويضغط على أوروبا

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تقدّر ريستاد إنرجي أن يدفع مستوردو الغاز الطبيعي المسال حول العالم ما لا يقل عن 39 مليار دولار إضافية في 2026، حتى مع خفض المشتريات. وتتركز الضغوط على أوروبا، بينما تتأثر شرق آسيا بدرجة أقل نسبياً بفعل تركيبة العقود ومصادر الإمداد ومسارات الشحن.

تفاصيل الخبر

كلفة أعلى رغم تراجع المشتريات

بحسب ما أورده موقع سي إن إن الاقتصادية العربية، لا يعني تراجع مشتريات الغاز الطبيعي المسال عالمياً انخفاض فاتورة الاستيراد. فتقديرات ريستاد إنرجي تشير إلى أن المستوردين سيدفعون خلال 2026 ما لا يقل عن 39 مليار دولار إضافية، رغم تقليص الكميات بنحو 60.7 مليون طن. وتضع الشركة إجمالي تكلفة محافظ الغاز المسال العالمية عند نحو 256.3 مليار دولار، مقارنة بـ217.8 مليار دولار قبل اندلاع الصراع، أي بزيادة تقارب 18%.

ويرتبط هذا التقدير بافتراض عدم وصول شحنات الغاز المسال من الشرق الأوسط بين مارس وديسمبر 2026، وخصوصاً الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز. لذلك فهو سيناريو تقديري مشروط باستمرار غياب هذه الإمدادات خلال الفترة المحددة، وليس رقماً منفصلاً عن افتراضات حركة الشحن. وتبرز الفجوة بين انخفاض الكميات وارتفاع الإنفاق حجم أثر تغير الإمدادات والأسعار على فاتورة المستوردين.

أوروبا أمام فاتورة ومخزونات أكثر ضغطاً

تتوقع ريستاد إنرجي أن ترتفع فاتورة واردات أوروبا بما لا يقل عن 12 مليار دولار، أو نحو 18%، مع تراجع الطلب بمقدار 24 مليون طن. كما تقدّر أن أوروبا ستفقد نحو 20.6 مليون طن من أصل 24.7 مليون طن من الغاز المسال القطري الذي كان مقرراً تسليمه إليها خلال 2026 قبل اندلاع الصراع. وتوضح هذه الأرقام أن انخفاض الطلب لا يضمن تراجع كلفة الواردات عندما تتقلص الإمدادات المتاحة.

وفي السوق الأوروبية، وصل سعر الغاز إلى 97 يورو لكل ميغاواط/ساعة في تعاملات بداية الأسبوع، للمرة الأولى منذ 2022، وفق ما أورده الموقع. وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة وصلت إلى 3.5% وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة وزيادة الحاجة إلى التدفئة. وإلى جانب حركة الأسعار، تشكل مستويات المخزون عاملاً ضاغطاً: فبحسب بلومبيرغ، بلغ امتلاء مخزونات الاتحاد الأوروبي نحو 75%، وهو الأدنى لهذا الوقت من العام منذ بدء تسجيل البيانات في 2009. وفي ألمانيا، تجاوز الامتلاء 61% بقليل.

إمدادات قطر ما زالت غير مؤكدة

مددت قطر للطاقة حالة القوة القاهرة بشأن بعض الالتزامات التعاقدية حتى نوفمبر، ما يعكس استمرار عدم اليقين حول انتظام الشحنات. وفي الوقت نفسه، تثق الشركة بإمكانية استئناف تشغيل وحدات التسييل غير المتضررة في رأس لفان بسرعة. لكن الثقة باستئناف التشغيل لا تعني أن تدفق الإمدادات سيستقر تلقائياً؛ إذ تظل استدامة ذلك مرتبطة بالتوصل إلى اتفاق سياسي مستدام مع إيران.

وتكتسب هذه النقطة أهمية خاصة في ضوء تقدير ريستاد للخسائر المحتملة في الشحنات القطرية الموجهة إلى أوروبا. فالفارق بين الكمية التي كان مقرراً تسليمها والكمية التي تتوقع الشركة فقدانها يبين مدى تعرض الواردات الأوروبية لاضطراب مصدر رئيسي، من دون أن يعني ذلك أن كل الكميات المتبقية ستصل بالضرورة وفق جدولها السابق.

اختلاف أثر الاضطراب في شرق آسيا

وفق ريستاد إنرجي، تمثل المشتريات الفورية نحو 14.5% فقط من واردات شرق آسيا، بينما ترتبط نسبة كبيرة من العقود طويلة الأجل بمؤشرات أسعار النفط. وتقول بيانات الشركة إن 82% من عقود الغاز المسال طويلة الأجل في المنطقة مرتبطة بالنفط. وقد ارتفعت أسعار الغاز في هذه العقود بنحو 28%، مقابل 72% للعقود المرتبطة بمؤشرات مراكز تداول الغاز والأسعار الفورية. ومن ثم تختلف آلية انتقال تغير الأسعار إلى المشترين بحسب نوع العقد، لا بحسب حجم الطلب وحده.

وتقدّر ريستاد أن الزيادة النسبية في تكاليف الغاز المسال لشرق آسيا تبلغ نحو 9.7%، وهي الأقل بين المناطق الواقعة خارج الشرق الأوسط. ولا تعني هذه النسبة أن المنطقة بمنأى عن اضطراب السوق، بل تشير إلى أن أثره المتوقع عليها أقل وفق تقديرات الشركة وتركيبة التعاقدات التي وصفتها.

مسارات الشحن ومصادر الإمداد

يشير تحليل ريستاد إلى أن شحنات الغاز من ساحل الخليج الأميركي إلى أوروبا تتجنب مضيق هرمز. أما الشحنات الأميركية المتجهة إلى آسيا، فقد تواجه قيوداً في قناة بنما أو تحتاج إلى اتخاذ مسارات أطول. لذلك يلفت التحليل إلى أهمية الإمدادات الأسترالية والكندية عبر المحيط الهادئ، في سياق بحث الأسواق الآسيوية عن مسارات ومصادر لا تعتمد على عبور المضيق.

وتجمع هذه المعطيات بين ضغوط مختلفة: نقص الشحنات المفترض في تقديرات الكلفة، وتفاوت تأثر العقود بين أوروبا وشرق آسيا، ومحدودية مرونة بعض مسارات النقل. لكن أرقام ريستاد تظل مرتبطة بالافتراضات التي عرضتها الشركة؛ ولا تكفي وحدها لتحديد موعد عودة الإمدادات أو مسار الأسعار لاحقاً.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر