العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

الين يتراجع مع ترقب قرارات البنوك المركزية وتحذير ياباني من تحركات السوق

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

انخفض الين أمام الدولار مع تحسن الإقبال على المخاطرة واقتراب اجتماعات مهمة للبنوك المركزية، بينما قالت وزيرة المالية اليابانية إن الحكومة مستعدة للتحرك بحزم. وفي اليابان، تتركز الأنظار على قرار الفائدة وبيانات تضخم الخدمات، وسط توقعات باستمرار مسار التشديد النقدي تدريجياً.

تفاصيل الخبر

تراجع العملة وترقب القرارات

تراجع الين يوم الثلاثاء بنسبة 0.21% إلى 157.83 مقابل الدولار، مبتعداً عن أعلى مستوى بلغه في شهر خلال الأسبوع الماضي، حين زاد الطلب عليه بوصفه ملاذاً آمناً. وبحسب ما أورده موقع الجزيرة نت، ارتبط تحركه بتحسن الإقبال على المخاطرة وضعف اليورو، في وقت يترقب فيه المتعاملون اجتماعات نقدية قد تؤثر في توقعات الفائدة عالمياً.

وجاء هذا الانخفاض بعد خسائر تكبدها الين يوم الاثنين، فيما كان المستثمرون ينتظرون قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق من الأسبوع. وتعكس هذه الصورة تداخل عوامل السوق الآنية مع الترقب لقرار البنك: فتراجع العملة لا يحدد وحده مسار السياسة النقدية، كما أن توقعات الفائدة تظل رهناً بما يعلنه البنك وبتقييمه لضغوط الأسعار.

تحذير من تحركات سوق العملات

قالت وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما إن الحكومة مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة في سوق العملات بالتزامن مع تراجع الين. وأفادت الجزيرة نت بأنها أكدت أمام البرلمان أن السلطات تتابع تحركات السوق بإحساس عالٍ بالإلحاح، بما يشمل الوضع الراهن.

وجاء رد كاتاياما على سؤال عن صلة السياسة المالية وتغيرات أسعار الفائدة طويلة الأجل بالين. ولم يتضمن التصريح، وفق المعلومات المتاحة، تفاصيل عن إجراء بعينه أو موعد لتنفيذه؛ لذا يظل الموقف المعلن إشارة إلى مستوى المتابعة والاستعداد، لا إعلاناً عن تدخل محدد. ويبرز ذلك جانباً من اهتمام الحكومة بتقلبات العملة بالتزامن مع اقتراب قرار البنك المركزي.

قرار بنك اليابان وضغوط الأسعار

كانت التوقعات تشير إلى أن بنك اليابان سيبقي الفائدة دون تغيير عند 1.25% في اجتماعه الممتد يومين والمنتهي يوم الجمعة. وفي الوقت نفسه، كان متوقعاً أن يواصل البنك رفع تكاليف الاقتراض مع تصاعد ضغوط الأسعار. وبذلك لا يقتصر ترقب الاجتماع على قرار الفائدة المباشر، بل يشمل أيضاً ما قد يقدمه البنك من إشارات بشأن اتجاه السياسة لاحقاً.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الثلاثاء أن مؤشراً رئيسياً للتضخم في قطاع الخدمات الياباني ارتفع 3.7% في سبتمبر/أيلول مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وذكر التقرير أن هذه القراءة ترجح استمرار البنك المركزي في مساره نحو مزيد من رفع الفائدة. لكنها تظل مؤشراً ضمن مجموعة من الاعتبارات التي ينظر إليها البنك، ولا تكشف بمفردها ما سيقرره في اجتماعه.

ما الذي يراقبه المتعاملون؟

قال موه سيونغ سيم، خبير العملات في بنك أو سي بي سي، إن المسألة الأهم هي ما إذا كان البنك المركزي سيرتاح إلى إعلان أن التضخم وصل إلى المعدل المستهدف. وأضاف أن صدور إعلان من هذا النوع خلال الاجتماع، إن حدث، سيكون إشارة أقوى إلى مواصلة تطبيع السياسة النقدية، وإن كان ذلك تدريجياً. وتبقى هذه قراءة للخبير لما قد تعنيه صياغة البنك، لا تأكيداً بأن البنك سيصدر الإعلان أو يتبنى مساراً بعينه.

كما رأى سيم أن الحديث عن احتمال انهيار قطاع الذكاء الاصطناعي سابق لأوانه بوصفه سمة رئيسية للسوق في الوقت الراهن، لكنه قد يتحول إلى مصدر قلق أكبر خلال العام المقبل. وفصل هذا التقييم عن نظرته إلى الين، إذ رجح أن ترتفع قيمته باعتباره أداة للتحوط خلال العام المقبل. وعزا ذلك جزئياً إلى التشديد النقدي في اليابان واحتمال أن يعيد المستثمرون اليابانيون توزيع أصولهم المحلية.

اجتماعات دولية في أسبوع واحد

كان مقرراً أن تعلن ثلاثة بنوك مركزية كبرى، إلى جانب بنك اليابان، قراراتها النقدية خلال الأسبوع نفسه. وأشارت التوقعات إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي لن يرفع الفائدة في اجتماعه الممتد يومين والمنتهي يوم الأربعاء. كما كان متوقعاً أن يبقي البنك المركزي الأوروبي الفائدة عند 2.5% يوم الخميس، في حين رجحت التوقعات رفع البنكين المركزيين في نيوزيلندا وكندا للفائدة خلال الأسبوع الجاري.

وتضع هذه المواعيد حركة الين ضمن أسبوع تتباين فيه التوقعات بين تثبيت الفائدة ورفعها، من دون أن يعني ذلك أن نتائج الاجتماعات قد حُسمت. وبالنسبة إلى العملة اليابانية، يجتمع أثر الإقبال على المخاطرة مع متابعة بيانات الأسعار وما سيقوله بنك اليابان، بينما قد تسهم قرارات البنوك الأخرى في تشكيل توقعات الفائدة العالمية. لذلك تبقى تصريحات المسؤولين والقرارات الفعلية عوامل منفصلة عن حركة الين المسجلة يوم الثلاثاء.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر