ملخص الخبر
تضع الانتخابات النصفية المقبلة الاقتصاد وتكاليف المعيشة في واجهة النقاش الأمريكي، وسط استياء من مسار البلاد وقلق بشأن الأوضاع المالية. وتعرض بيانات استطلاعات الرأي وأسعار الطاقة والرهن العقاري صورة متعددة للقضايا التي قد تؤثر في توجهات الناخبين، من دون أن تحسم نتيجة التصويت.
تفاصيل الخبر
اختبار سياسي تحكمه المخاوف المعيشية
تُظهر استطلاعات الرأي أن كثيرا من الأمريكيين غير راضين عن مسار البلاد، وأن أغلبهم قلقون بشأن أوضاعهم الاقتصادية الراهنة وقدرتهم على تحسينها مستقبلا. وتكتسب هذه المؤشرات أهمية مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وهي انتخابات تشمل المقاعد الـ435 في مجلس النواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.
ويملك الجمهوريون، حزب الرئيس دونالد ترمب، أغلبية ضئيلة في المجلسين. وخسارة هذه الأغلبية لمصلحة الديمقراطيين قد تضع قيودا على قدرة ترمب على تمرير سياساته في السنتين المتبقيتين من ولايته الرئاسية الثانية. ولا تعني استطلاعات الرأي وحدها أن هذه النتيجة ستقع، لكنها تضع المزاج العام والاهتمامات اليومية في صلب المنافسة.
الإنفاق الانتخابي لا يحسم اتجاه التصويت
بحسب ما أورده موقع الجزيرة، نقلا عن بلومبيرغ، بلغ الإنفاق على الإعلانات السياسية في حملات الانتخابات المقبلة 11.6 مليار دولار، وهو مستوى قياسي يتجاوز ما أُنفق في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وينفق الجمهوريون على الإعلانات أكثر من الديمقراطيين، لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الديمقراطيين أوفر حظا في السيطرة على مجلس النواب.
وتبرز هنا مسافة بين حجم الإنفاق وبين مؤشرات التأييد المتاحة: فالأموال المخصصة للإعلانات لا تقدم بمفردها دليلا على الجهة التي ستفوز. أما أهمية الاقتصاد لدى الناخبين فتظهر بوضوح في استطلاع مركز بيو للأبحاث، إذ قال 84% من المسجلين أن الاقتصاد «مهم جدا» عند التصويت. وأُجري الاستطلاع من 28 سبتمبر/أيلول إلى 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
الوقود والسكن يضغطان على الميزانيات
تتصدر كلفة المعيشة القضايا الاقتصادية التي تشغل الناخبين، في وقت ينمو فيه الاقتصاد الأمريكي بنسبة تبلغ 2% سنويا، بحسب ما أورده النص. ويعكس نمو الاقتصاد الإجمالي وضعا مختلفا عن تجربة الأسر مع نفقاتها اليومية، ولا سيما مع ارتفاع كلفة الوقود والسكن.
وتجاوز سعر بنزين السيارات 4.29 دولارات للغالون، بعدما كان نحو 3 دولارات قبل اندلاع حرب إيران، أي بزيادة تصل إلى أكثر من 40%. كما ارتفع الديزل إلى أكثر من 6.50 دولارات للغالون، مقارنة بنحو 3.76 دولارات قبل الحرب، بزيادة تزيد على 70%. ووفق إحصاءات وزارة العمل الأمريكية، ساهم ارتفاع أسعار البنزين والديزل في وصول التضخم إلى نحو 3.7% خلال سبتمبر/أيلول الماضي.
وفي سوق الإسكان، تجاوزت فائدة القروض العقارية 7% خلال سبتمبر/أيلول الماضي، وهو أعلى معدل منذ عامين. ويزيد ذلك الأقساط الشهرية على ملايين الأمريكيين الذين يسددون قروضا لشراء مساكنهم. ومع ارتفاع تكاليف الوقود والتمويل، تتعدد مصادر الضغط على ميزانيات الأسر، وإن كانت هذه المؤشرات لا توضح وحدها كيف سيصوت كل ناخب.
قضايا تتجاوز الاقتصاد المباشر
لا تقتصر صورة الرأي العام على الأسعار. فقد أظهر استطلاع مركز بيو أن نحو 65% من الأمريكيين يعارضون طريقة تعامل ترمب مع حرب إيران، مقابل 33% يؤيدونها. وفي شأن آخر، أفاد استطلاع غالوب المنشور في أوائل سبتمبر/أيلول الماضي بأن 89% من البالغين في الولايات المتحدة يرون أن الفساد الحكومي منتشر على نطاق واسع.
وتحتل الرعاية الصحية موقعا بارزا أيضا. فبحسب استطلاع مؤسسة كيه إف إف المنشور في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، يقلق نحو ستة من كل عشرة ناخبين من تكاليف الرعاية الصحية، ويعدها نحو نصفهم بالغة الأهمية عند التصويت. وفي سؤال الثقة بشأن التعامل مع هذه التكاليف، تقدم الديمقراطيون على الجمهوريين بنسبة 42% إلى 22%. وهذه الأرقام تصف آراء المشاركين في الاستطلاع، ولا تثبت وحدها أن القضية ستحدد اختيار الناخبين.
مخاوف من توسع مراكز البيانات
وتشمل النقاشات كذلك أثر مراكز البيانات، إذ يبدي أمريكيون قلقا من استهلاكها للطاقة والمياه والأراضي. وفي المقابل، يدعم ترمب توسيع هذه المراكز والذكاء الاصطناعي، ويعدهما ضروريين للتقدم التكنولوجي في المنافسة مع الصين. ويكشف هذا التباين عن مفاضلة بين المخاوف المحلية المرتبطة بالموارد وبين توجه سياسي يركز على التوسع التقني.
وعلى امتداد هذه الملفات، من أسعار الوقود والرهن العقاري إلى الرعاية الصحية والطاقة، تبرز اهتمامات لا تختزل في مؤشر اقتصادي واحد. وتوفر الاستطلاعات المنشورة، كما يعرضها موقع الجزيرة، ملامح لما يقلق الناخبين وما يختلفون عليه؛ لكنها لا تكفي للتنبؤ بنتيجة الانتخابات أو بمصير الأغلبية في الكونغرس.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر