ملخص الخبر
تحرك النفط صعودا وهبوطا مع موازنة الأسواق بين احتمال التهدئة في المنطقة واستمرار ضغوط الإمدادات عبر مضيق هرمز. وفي المقابل، تراجع الذهب والمعادن النفيسة مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوياته في أسبوعين، فيما تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الاتحادي وبيانات التضخم.
تفاصيل الخبر
النفط بين آمال التهدئة ومخاطر الإمدادات
تغير اتجاه أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء أكثر من مرة؛ إذ خففت توقعات التوصل إلى حل يوقف الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران بعض القلق من نقص الإمدادات، لكن مخاطر المنطقة لم تختف. واستمرت هجمات الحوثيين على السعودية، فيما ظل المتعاملون يوازنون بين المسار الدبلوماسي واحتمال تعطل تدفقات الخام. وبحسب تقرير نشره موقع الجزيرة، انعكس هذا التباين على حركة العقود خلال التعاملات الصباحية.
فقد انخفضت عقود برنت الآجلة 57 سنتا، بما يعادل 0.49%، إلى 115.2 دولارا للبرميل عند السادسة والنصف بتوقيت غرينتش، قبل أن ترتفع لاحقا إلى 116.1 دولارا وقت إعداد التقرير. وتحرك خام غرب تكساس الوسيط في اتجاه مماثل: تراجع 57 سنتا، أو 0.56%، إلى 101.2 دولار، ثم عاد إلى المكاسب ووصل إلى 102 دولار. وتشير هذه التحركات المتعاكسة خلال الجلسة إلى أن أخبار التهدئة لم تبدد مخاوف السوق المتعلقة بالإمدادات.
الدبلوماسية لا تنهي قلق السوق
تأتي الآمال السياسية بعد محادثات عقدتها السعودية وتركيا وباكستان مع مسؤولين إيرانيين في طهران الاثنين، في مسعى لخفض التوتر. وأفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية بأن الدول الأربع اتفقت على استكمال الحوار لتعزيز التعاون في مجالي السلام والأمن. ويظل أثر هذه الاتصالات على أسعار النفط مرتبطا بما إذا كانت ستقود إلى تهدئة أوسع؛ أما المعلومات المتاحة فتشير إلى اتفاق على مواصلة المحادثات، لا إلى تسوية مكتملة.
وكان برنت قد تجاوز 117 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، مسجلا أعلى مستوى له منذ أبريل/نيسان، عقب موجة هجمات إيرانية استهدفت ناقلات نفط في محيط مضيق هرمز. ولامس الخام هذا المستوى أيضا الاثنين. وقالت سوغاندا ساشديفا إن الأسعار شهدت عمليات جني أرباح بعد بلوغ قمم لم تسجل منذ عدة أشهر، وإن التحرك الدبلوماسي أعاد الأمل في احتمال إحراز تقدم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران. لكنها أشارت كذلك إلى بقاء الأسعار مرتفعة بفعل الغموض الجيوسياسي.
تدفقات الخام ومخزونات المنتجات
وحذرت إيه إن زد ريسيرش من قابلية سوق النفط للتقلب في ظل تضافر ضغوط الإمدادات والخدمات اللوجستية والمخزونات وقطاع التكرير. ووفقا للشركة، واصلت صادرات الخام من الخليج الانخفاض للأسبوع الرابع المتتالي، كما بقيت حركة النفط عبر مضيق هرمز عند نحو 60% من مستواها المعتاد. وتظهر هذه المؤشرات أن تحسن التوقعات الدبلوماسية لا يعني بالضرورة عودة الإمدادات إلى وتيرتها الطبيعية.
وأضافت الشركة أن مخزونات نواتج التقطير على مستوى العالم تقل بنحو 5% عن متوسطها خلال 5 سنوات. ويكتسب ذلك أهمية في قراءة صورة السوق إلى جانب تدفقات الخام، لأن القيود لا تقتصر على مسار نقل النفط، بل تشمل أيضا المخزون والعمليات المرتبطة بالتكرير. وكان نحو 20% من إمدادات الطاقة العالمية يمر عبر مضيق هرمز قبل اندلاع الصراع في فبراير/شباط، ما يوضح حجم التدفقات التي باتت الأسواق تراقبها في هذا الممر.
الذهب تحت ضغط الدولار وترقب السياسة النقدية
على الجانب الآخر، تراجع الذهب الفوري الثلاثاء 0.33% إلى 4003.5 دولارات للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.5% إلى 4015.8 دولارا. واستقر الدولار قرب أعلى مستوى له في أسبوعين، وهو ما قلل جاذبية الذهب المقوم به لدى حائزي العملات الأخرى. وبذلك واجه المعدن ضغطا من العملة الأمريكية، رغم استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق.
وقال إيليا سبيفاك إن الذهب يمر بمرحلة استيعاب ضمن النطاق الذي سجله الجمعة، بعد الانخفاض الحاد في الأسبوع الماضي. وأضاف أن كسر مستوى 3900 دولار قد يفتح المجال لمزيد من التراجع الكبير، مع احتمال اختبار 3800 دولار؛ وهو طرح مشروط بتحرك السعر، وليس تأكيدا على وقوعه. وكان الذهب قد هبط الأسبوع الماضي إلى ما دون 4000 دولار للأوقية للمرة الأولى منذ منتصف يوليو/تموز، وسجل تراجعا أسبوعيا قدره 4%، هو الأشد منذ نحو 4 أشهر.
وتتجه أنظار الأسواق إلى قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية الأربعاء، ثم بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي المقررة الخميس. ويبلغ هدف المجلس للتضخم 2%. وأظهرت أداة فيد ووتش أن المتداولين يقدرون احتمال رفع الفائدة هذا الأسبوع بنسبة 11%، مقابل 82% لرفعها في ديسمبر/كانون الأول. وتبقى هذه النسب مؤشرا إلى توقعات المتعاملين كما أوردها التقرير، فيما تمثل البيانات والقرار المرتقبان نقاط متابعة للأسواق.
وامتد التراجع إلى معادن نفيسة أخرى: انخفضت الفضة الفورية 1.6% إلى 53.06 دولارا للأوقية، وهبط البلاتين 1.3% إلى 1506.94 دولارات، كما تراجع البلاديوم 1.8% إلى 1030.75 دولارا. وتكمل هذه التحركات صورة جلسة اتسمت بالحذر، مع تأثر الأصول بتغير توقعات السياسة النقدية وقوة الدولار، في وقت بقي فيه مسار النفط محكوما بالتفاعل بين فرص التهدئة والمخاطر الفعلية على الإمدادات.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر