ملخص الخبر
قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن إنتاج بلاده من الصلب الخام بلغ 38.1 مليون طن العام الماضي، وإن صادرات القطاع وصلت إلى 17.1 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، أشار إلى تراجع صادرات الصلب إلى الاتحاد الأوروبي وإلى أعباء ترتبط بخفض الحصص ومتطلبات الكربون، فيما تعمل الوزارة على مساعدة الشركات في التكيف معها.
تفاصيل الخبر
الإنتاج ومكانة القطاع في قمة صناعة الصلب 2026 في إسطنبول، قال وزير التجارة التركي عمر بولاط إن بلاده أنتجت 38.1 مليون طن من الصلب الخام خلال العام الماضي. وذكر أن تركيا تأتي في المرتبة الأولى أوروبيا والسابعة عالميا في إنتاج هذه المادة. وبحسب ما أوردته الجزيرة نت، ربط بولاط صورة القطاع بحجم إنتاجه واتساع نشاطه التصديري، إذ بلغت قيمة صادرات الصلب التركية 17.1 مليار دولار، ووصلت إلى أكثر من 200 دولة.
وتظهر هذه الأرقام اتساع نطاق حضور القطاع خارج تركيا، لكنها لا تعني أن كل الأسواق تستقبل الصادرات بالوتيرة نفسها. فالسوق الأوروبية تمثل 42.3% من إجمالي صادرات الصلب التركية، وفقا لبولاط. وهذا الوزن يجعل ما يطرأ على قواعد التجارة الأوروبية ذا أهمية خاصة للمصدرين الأتراك، بالتوازي مع وجود أسواق أخرى يمكن أن تتجه إليها المنتجات.
قيود التجارة الأوروبية قال بولاط إن الاتحاد الأوروبي قرر خفض حصص واردات الصلب بنسبة 50% اعتبارا من مطلع يوليو الماضي، بالتزامن مع بدء تطبيق آلية تعديل حدود الكربون. واعتبر أن تزامن الإجراءين يزيد ما تتحمله الشركات التركية المصدرة من أعباء. وتجمع هذه التطورات بين قيد على كميات الواردات ومتطلبات مرتبطة بالأثر الكربوني للإنتاج، فيما لم يقدم التصريح تفصيلا لمقدار التكلفة التي يضيفها كل منهما على الشركات.
وتوضح الأرقام التي عرضها بولاط اختلاف حركة الصادرات بحسب وجهتها ونوع المنتجات. ففي الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، انخفضت صادرات المنتجات التركية المشمولة بآلية تعديل حدود الكربون إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.7%، بينما ارتفعت صادرات المنتجات نفسها إلى أسواق خارج الاتحاد بنسبة 10%. أما إجمالي صادرات الصلب التركية إلى الاتحاد الأوروبي فتراجع بنسبة 6.7% خلال الفترة ذاتها، وفق الوزير. وهذه المؤشرات تخص فترات ومنتجات محددة؛ لذلك لا تكفي وحدها لاستنتاج اتجاه جميع صادرات الصلب أو تفسير أسباب التغير.
الخردة والانبعاثات أشار بولاط إلى اختلاف كثافة الانبعاثات بين أساليب الإنتاج، قائلا إن الصلب المنتج في أفران القوس الكهربائي المعتمدة على الخردة المعدنية أقل كثافة كربونية من الصلب الناتج بالطرق التقليدية. وذكر أن تركيا استوردت 18.8 مليون طن من خردة الصلب، واستخدمتها في إنتاج 27.5 مليون طن من الصلب الخام. وتوفر هذه المعلومات سياقا لحديثه عن الأثر البيئي للصناعة، من دون أن تحدد مقدار الانبعاثات المرتبطة بالإنتاج أو حصة كل طريقة منه.
ووفق ما نقلته الجزيرة نت عن بولاط، تسعى وزارة التجارة التركية إلى مساعدة الشركات على مواكبة المعايير البيئية الجديدة. وتشمل المساعدة برامج استشارية ومشروعات تهدف إلى التوافق مع الصفقة الخضراء الأوروبية، مع غاية معلنة هي تخفيف الأعباء المالية للامتثال. ويضع هذا الدعم التكيف البيئي ضمن استجابة الشركات لتغير شروط التصدير، لكن التصريحات لا تحدد حجم البرامج أو عدد المنشآت المستفيدة منها.
التجارة والعلاقات الاقتصادية قدّم بولاط أرقام القطاع ضمن سياق أوسع للعلاقات الاقتصادية التركية الأوروبية. وقال إن حجم التبادل التجاري السنوي بين الطرفين يبلغ 233 مليار دولار، وإن التجارة الثنائية تجاوزت تريليون دولار خلال السنوات الخمس الماضية. كما أفاد بأن إجمالي التجارة الخارجية التركية يصل إلى نحو 860 مليار دولار، أي ما يزيد على نصف الناتج المحلي الإجمالي بحسب تقديره. وتشير هذه الأرقام إلى اتساع الروابط التجارية، فيما يبرز وزن السوق الأوروبية في صادرات الصلب أهمية متابعة أثر إجراءاتها على هذا القطاع.
وتطرق الوزير أيضا إلى حجم الاقتصاد التركي، قائلا إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 238 مليار دولار إلى نحو 1.7 تريليون دولار خلال السنوات الأربع والعشرين الماضية. وتوقع أن يبلغ 1.8 تريليون دولار بنهاية العام الجاري. وهذه قيمة مستقبلية وردت كتوقع على لسان بولاط، وليست نتيجة محققة. ولا توضح الأرقام وحدها أثر التطورات الاقتصادية العامة على صناعة الصلب أو قدرتها على تعويض أي تراجع في السوق الأوروبية.
نقاش الصناعة في القمة جمعت قمة صناعة الصلب نحو 400 ممثل للقطاع من 80 دولة، وسط مخاوف متزايدة من تأثير الإجراءات الحمائية في التجارة والاستثمارات الصناعية. وفي هذا الإطار، تعكس تصريحات بولاط تحديين متداخلين أمام المنتجين الأتراك: تغير شروط الوصول إلى السوق الأوروبية، والحاجة إلى التكيف مع المعايير البيئية. أما اتساع التصدير إلى أكثر من 200 دولة، فيصف انتشار الوجهات ولا يثبت أن الأسواق الأخرى تستطيع تعويض تراجع الطلب الأوروبي أو القيود المفروضة عليه.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر