ملخص الخبر
وقعت الحكومة المصرية اتفاق تمويل مبدئيا لمشروع «دندرة» للطاقة الشمسية في قنا، بقدرة توليد تبلغ 1 غيغاواط وبطاريات تخزين تصل سعتها إلى 200 ميغاواط ساعة. وفي مسار منفصل، استثمر البنك الأوروبي للاستثمار 37.5 مليون دولار في صندوق يساند توسع الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة.
تفاصيل الخبر
مشروع شمسي في قنا
أعلنت الحكومة المصرية يوم الاثنين توقيع اتفاق تمويل مبدئي بقيمة 650 مليون دولار مع شركة «سكاتك» النرويجية و3 بنوك تنمية دولية، لتنفيذ مشروع للطاقة الشمسية في محافظة قنا جنوبي البلاد. وذكرت الجزيرة، نقلا عن تقرير لرويترز استند إلى مجلس الوزراء المصري، أن المشروع المعروف باسم «دندرة» سيقام في مدينة نجع حمادي.
ويشمل المشروع محطة بقدرة توليد تبلغ 1 غيغاواط، إلى جانب بطاريات بسعة تخزين تصل إلى 200 ميغاواط ساعة. ويجري تنفيذه على مرحلتين، توفر كل واحدة منهما 500 ميغاواط من قدرة التوليد و100 ميغاواط ساعة من سعة التخزين. وبذلك توضح الخطة كيف تتوزع القدرة والسعة الإجماليتان على مراحل التنفيذ، من دون أن تتضمن المعلومات المتاحة جدولا زمنيا لكل مرحلة.
تمويل متعدد الأطراف
تضم البنوك المشاركة في ترتيبات التمويل البنك الأوروبي للاستثمار، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية. كما وُقع اتفاق يتيح للبنك الأهلي المصري الإسهام في شركة المشروع. ويشير تعدد الجهات الواردة في ترتيباته إلى مشاركة مؤسسات تنموية ومصرف محلي، فيما تظل قيمة المشروع المعلنة 650 مليون دولار.
وتصف الحكومة الاتفاق بأنه مبدئي؛ لذلك لا ينبغي التعامل معه بوصفه دليلا على اكتمال التمويل أو بدء تشغيل المحطة. أما ما هو معلن فيتعلق باتفاق التمويل وأطرافه، وبمكونات المشروع وقدرته المخططة. ويساعد هذا التمييز على الفصل بين التصميم والتمويل المعلن من جهة، والنتائج التشغيلية التي لم ترد في المعلومات المتاحة من جهة أخرى.
الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الغاز
يندرج مشروع «دندرة» ضمن توجه مصر إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي في محطات الكهرباء، وما يرتبط بذلك من حاجة إلى استيراده. وتستهدف الحكومة أن تبلغ حصة المصادر المتجددة 42% من مزيج توليد الكهرباء بحلول 2030. ويضع هذا الهدف المشروع في سياق أوسع من المبادرات المنفردة، لكنه لا يثبت وحده مقدار ما سيضيفه «دندرة» إلى الحصة المستهدفة.
وجود بطاريات التخزين ضمن الخطة يضيف إلى المشروع مكونا يتجاوز إنشاء قدرة للتوليد الشمسي، غير أن البيانات المعلنة لا تحدد كيف ستُدار البطاريات أو أثرها الفعلي في الشبكة. لذا تظل القدرة البالغة 1 غيغاواط وسعة التخزين البالغة 200 ميغاواط ساعة أبرز المؤشرات الكمية المتاحة عن تصميم المشروع، بينما تظل مساهمته النهائية في مزيج الكهرباء مرتبطة بالتنفيذ والتشغيل.
استثمار في الشركات المصرية
وفي مبادرة منفصلة عن مشروع الطاقة، أعلن البنك الأوروبي للاستثمار ضخ 37.5 مليون دولار في صندوق «تنمية كابيتال الثاني». وذكر البنك أن مساهمته ساعدت الصندوق على استكمال جمع 130 مليون دولار، متجاوزا هدفه الأصلي البالغ 120 مليون دولار. ويستهدف الصندوق مساندة شركات مصرية صغيرة ومتوسطة ذات إمكانات نمو مرتفعة، ولا يشكل هذا الاستثمار جزءا من تمويل محطة «دندرة» بحسب المعلومات الواردة.
تدير الصندوق شركة «تنمية كابيتال» المصرية، ويركز على شركات قائمة تسعى إلى توسيع نشاطها، لا على تمويل مشروعات جديدة في مرحلة التأسيس حصرا. وتشمل المجالات المذكورة الرعاية الصحية والتدريب والتكنولوجيا المالية والسلع الاستهلاكية والخدمات اللوجستية والنقل. ويستهدف الصندوق الجمع بين الاستثمار المباشر وتقديم دعم إداري واستراتيجي، بحسب البنك الأوروبي للاستثمار.
رأس المال طويل الأجل وفرص التوسع
قال البنك الأوروبي للاستثمار إن الصندوق يعالج محدودية توافر رأس المال طويل الأجل للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر. ومن المتوقع أن تتكون محفظته من 6 إلى 8 شركات، وأن يسهم في دعم آلاف الوظائف في السوق المصرية. وهذه أهداف وتوقعات معلنة للصندوق، وليست نتائج تحققت بالفعل؛ ولا تحدد المعلومات المتاحة قيمة الاستثمار المخصصة لكل شركة أو عدد الوظائف التي سيُنشئها كل استثمار.
ويشمل داعمو الصندوق الصندوق المصري الأمريكي للمشروعات، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر في مصر، إلى جانب البنك الأوروبي للاستثمار. وتجمع المبادرتان، كل في مجالها، بين تمويل بنية للطاقة النظيفة وتمويل توسع أعمال قائمة. لكنهما تختلفان في الغرض وآلية الاستثمار: الأولى مشروع لتوليد الكهرباء وتخزينها، والثانية صندوق يستثمر في شركات مصرية ويدعم نموها.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر