العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

الملكية الفكرية في قلب الاستثمار العالمي: قواعد متباينة ونزاعات عابرة للحدود

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تربط نقاشات منتدى الاستثمار العالمي بين حماية الملكية الفكرية واستقرار التجارة والاستثمار، وسط تركز كبير للتدفقات وتزايد قيمة الأصول غير الملموسة. كما تعرض تحديات اختلاف القواعد وسبل تسوية النزاعات، مع إبراز ترتيبات قطرية ودولية للتعامل معها.

تفاصيل الخبر

أصول غير ملموسة في قلب الاستثمار لم تعد الملكية الفكرية مسألة قانونية محصورة في تسجيل العلامات وبراءات الاختراع؛ فقد صارت، وفق نقاشات جلسة منتدى الاستثمار العالمي التي أوردها موقع الجزيرة نت، عنصراً مؤثراً في استقرار التجارة الدولية وحركة رأس المال. ورأى المشاركون أن تباعد القواعد وتعدد معايير التقاضي قد يضعفان الثقة في الاستثمار عبر الحدود، خصوصاً عندما تتصل النزاعات بأصول لا يمكن تقييمها أو حمايتها بالطريقة نفسها في كل دولة.

وتوضح الأرقام الواردة في التقرير حجم الرهان الاقتصادي. قال ماركو أليمان، مساعد المدير العام للويبو ورئيس قطاع الملكية الفكرية ومنظومات الابتكار، إن الأصول غير الملموسة تمثل نحو 90% من قيمة كبرى الشركات العالمية. ووفق دراسة اقتصادية للويبو وجامعة لويس في روما، بلغ الإنفاق المخصص لتوليد هذه الأصول نحو 10 تريليونات دولار خلال عام واحد، فيما وصلت حصتها إلى 12% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، مقابل 11% للأصول المادية الملموسة.

ويشير التقرير كذلك إلى أن نطاق البحث المتصل بنزاعات الملكية الفكرية والعلامات التجارية والاستثمار الدولي يضم أصولاً تبلغ 10 تريليونات دولار. وعلى جانب النشاط التجاري، تجاوزت طلبات تسجيل العلامات التجارية عالمياً 40 مليون طلب، كما تخطت طلبات براءات الاختراع الدولية 3.5 ملايين طلب سنوياً. وهذه المؤشرات، كما عرضها التقرير، تبرز اتساع المسائل التي تحتاج إلى قواعد قابلة للتطبيق، من دون أن تعني أن النزاعات أو الأصول موزعة بالتساوي بين الدول.

تركّز الاستثمار يزيد أهمية اليقين القانوني تتركز حصة كبيرة من الاستثمار الأجنبي المباشر في عدد محدود من البلدان: فـ20 دولة فقط تستحوذ على أكثر من 80% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً، بحسب ما أورده التقرير. وفي هذا السياق، يصبح وضوح سبل حماية الأصول وتسوية الخلافات جزءاً من البيئة التي تعمل فيها الشركات والمستثمرون. لكن النقاش لم يطرح قاعدة واحدة تصلح لكل الأنظمة، بل أشار إلى أن اختلاف القوانين الوطنية قد يخلق تعقيداً عندما تنتقل الحقوق أو العمليات التجارية من ولاية قضائية إلى أخرى.

وقال مدير الجلسة أحمد السليطي إن غياب آليات ناجزة لتسوية النزاعات العابرة للحدود بات عائقاً أمام تدفقات الابتكار. وتناول صالح المانع توقف جهاز الاستئناف في منظمة التجارة العالمية تماماً منذ عام 2019، مشيراً إلى أن قطر أنشأت محكمة الاستثمار والتجارة للنظر المتخصص في منازعات الشركات والملكية الفكرية. كما ذكر التقرير تفعيل قطر لجان التحكيم وفض المنازعات السريعة تحت مظلة غرفة التجارة الدولية، وانضمامها إلى نظامي مدريد ونيس الدوليين في عام 2024.

توازن بين الإنفاذ والمرونة تعكس قواعد اتفاقية تريبس جانباً من التحدي: فالمادة 41 تُلزم الدول بإتاحة إجراءات فعالة لإنفاذ حقوق الملكية الفكرية، بينما تترك المادة 1.1 مجالاً للدول لتطبيق النصوص بما يتوافق مع أنظمتها القانونية، وفق تحليل سوزان كارامانيان. ولا يلغي هذا التوازن الحاجة إلى الإنفاذ، لكنه يفسر لماذا قد تختلف الإجراءات والنتائج العملية بين الدول، حتى عندما تستند إلى اتفاق دولي مشترك.

وأشار خاور قريشي إلى أن إدراج الملكية الفكرية بوصفها أصولاً رأسمالية في أكثر من 3 آلاف معاهدة استثمار ثنائية أتاح اللجوء إلى هيئات التحكيم الدولي لمقاضاة الدول. وفي المقابل، لفت إلى اتجاه في اتفاقيات التجارة الحرة الحديثة نحو صون السيادة التنظيمية. ويضع هذا المسار حماية المستثمر في مواجهة سؤال أوسع: كيف تُصان الحقوق الخاصة من دون تقييد قدرة الحكومات على وضع القواعد العامة؟ ووفق النقاش، لا تُحسم هذه المسألة بمجرد الاعتراف بقيمة الملكية الفكرية، بل تتطلب تحديد نطاق الحماية وإجراءات الاعتراض والإنصاف.

اختلاف المسارات القانونية ووسائل التسوية وحذّر روبرت بوريل من أثر يتجاوز الدولة التي يبدأ فيها النزاع: فإذا أُبطلت العلامة أو سقطت في بلد المنشأ خلال السنوات الأولى الخمس، تنهار تلقائياً حمايتها في البلدان الأخرى التي سُجلت فيها. ويبين هذا المثال كيف يمكن لقرار وطني أن ينعكس على حقوق مسجلة في أسواق أخرى، وأن يجعل تنسيق إجراءات التسجيل والطعن مهماً لأصحاب الحقوق.

وتختلف وظيفة مسارات النزاع بحسب طبيعة الخصومة. ترى لاريسا بارهيبريوس أن نزاعات منظمة التجارة العالمية تنشئ قواعد بين الدول قد تؤثر في التشريع مستقبلاً، بينما يتيح تحكيم معاهدات الاستثمار تعويضاً مالياً بأثر رجعي لحماية المستثمر الفرد من المصادرة. وأضاف عمرو أبو شامة أن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات قد توفر قرارات سريعة بالتعويض وتحافظ على السرية، كما تتيح نقل قواعد البيانات والأصول التشغيلية للمستثمر. وتعرض هذه الخيارات أدوات مختلفة، لا بديلاً واحداً يناسب كل نزاع.

نحو حوكمة متعددة المستويات خلصت نقاشات المنتدى، بحسب الجزيرة نت، إلى أن حوكمة الملكية الفكرية تتجه نحو نموذج هجين تزداد فيه أهمية الأقطاب القضائية الوطنية والإقليمية المتخصصة. ويعني هذا التصور أن التعاون الدولي سيظل مهماً، لكن قدرة المؤسسات المحلية على فهم الأصول غير الملموسة وحسم المنازعات ستصبح أكثر حضوراً. كما برزت الحاجة إلى عقود تستوعب التحكيم والوساطة، وإلى تنمية الخبرات المحلية التي تمكّن الأطراف من اختيار مسار تسوية واضح.

وتجمع هذه النقاط بين مسألتين مترابطتين: ارتفاع القيمة الاقتصادية للأصول الفكرية، وتباين القواعد التي تحميها وتنظم النزاع حولها. أما الاستنتاج الذي تدعمه الجلسة فهو أن زيادة الاعتراف بهذه الأصول لا تكفي وحدها لتيسير الاستثمار؛ إذ يعتمد ذلك أيضاً على إجراءات إنفاذ مفهومة، وقنوات تسوية يمكن اللجوء إليها، وتوازن بين الحماية القانونية والمرونة التنظيمية.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر