العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

منتدى الدوحة للاستثمار يقر إجراءات جديدة ويفتح مسارات للتعاون الدولي

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

اختتم منتدى الاستثمار العالمي في الدوحة أعماله بالاتفاق على 20 إجراء في ستة مجالات ذات أولوية، وترافقت المخرجات مع مبادرات تتناول التمويل والاستثمار المسؤول والتقنيات الرقمية والاقتصاد الأخضر. وبحسب ما أورده موقع الجزيرة نت، ركزت كلمات المسؤولين على أهمية تحويل الشراكات والالتزامات إلى استثمارات ومشروعات، مع استمرار متابعة مخرجات المنتدى.

تفاصيل الخبر

مخرجات تتجاوز إعلان المبادرات

اختتم منتدى الاستثمار العالمي أعماله في الدوحة مساء الاثنين، معلنا الاتفاق على 20 إجراء موزعة على ستة مجالات أولوية مرتبطة بالاستثمار والتجارة ومنظومة التمويل. ووفق ما أورده موقع الجزيرة نت، لم تقتصر المخرجات على إعلان توجهات عامة؛ إذ شملت مبادرات جديدة، إلى جانب مسارات عمل يُفترض أن تستمر بعد انتهاء الاجتماعات.

وقالت مديرة إدارة الاستثمار والمشاريع في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) إن حصيلة المنتدى تندرج ضمن ثلاثة محاور: حوكمة الاستثمار والذكاء الاصطناعي ومنظومة التمويل وبيئة الأعمال. وأشارت إلى أن متابعة هذه المحاور ستتواصل مستقبلا. ويعني ذلك أن اختبار قيمة ما أُعلن لا يتوقف عند إطلاق المبادرات، بل يرتبط أيضا بمواصلة العمل عليها، من دون أن تفيد المخرجات المنشورة بأن نتائجها الاستثمارية تحققت بالفعل.

قواعد للاستثمار ومسارات للتمويل

في جانب تنظيم الاستثمار، أطلق المنتدى مبادئ توجيهية جديدة تستهدف تحديث اتفاقيات الاستثمار الدولية. كما تعهدت الأمم المتحدة باستمرار المساعدة الفنية للبلدان النامية، بهدف تسهيل الاستثمار وتيسيره. ويجمع هذا المسار بين مراجعة الأطر التي تحكم الاتفاقات وبين تقديم دعم عملي للدول؛ لكن الإعلان عن المبادئ والمساعدة لا يحدد بحد ذاته نطاق تطبيقهما أو نتائجهما.

وشملت المبادرات كذلك تشكيل لجنة لمواصلة صياغة مبادئ الاستثمار المسؤول في الذكاء الاصطناعي وتطويرها. وإلى جانبها، أُطلقت المبادرة العالمية لتقاسم مخاطر الاستثمار، وتضم مؤسسات تمويل التنمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف ووكالات ائتمان الصادرات والمستثمرين. ووفق المعلومات التي نقلتها الجزيرة نت، يتمحور عمل هذه المبادرة حول بحث أساليب لتوزيع المخاطر والتخفيف منها. وهي تجمع أطرافا مختلفة في التمويل والاستثمار، من دون أن يعني إطلاقها أن تمويل مشروعات بعينها قد أُقر.

وفي الاقتصاد الأخضر، أُنشئت مجموعة عمل للمناطق الخضراء، غايتها دعم ترويج الاستثمارات الخضراء داخل المناطق الاقتصادية الخاصة. كما أُطلق صندوق لدعم اقتصاد المحيطات وبناء شراكات لمصلحة الدول الجزرية الصغيرة النامية. وهكذا تناولت المبادرات موضوعين مختلفين: تشجيع الاستثمار الأخضر ضمن مناطق اقتصادية محددة، وتعزيز التعاون المتصل باقتصاد المحيطات والدول الجزرية. ولم يورد الإعلان تفاصيل عن حجم الصندوق أو المشروعات التي سيمولها.

بنية رقمية واقتصاد فضاء

على صعيد البنية الرقمية، تقرر أن تطلق الأونكتاد، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات، محفز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية. ويهدف هذا المسار إلى جمع المستثمرين، والعمل على تطوير أدوات وإرشادات تساعد الدول النامية على استقطاب استثمارات إلى بنيتها الرقمية الحيوية. ويركز الإعلان بذلك على تهيئة وسائل لجذب الاستثمار، لا على إعلان مبالغ مستثمرة أو مشروعات مكتملة.

وفي مجال آخر، اتفقت الأونكتاد ومكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي على دعم الدول النامية كي تلحق بتطورات اقتصاد الفضاء. ويضيف هذا الاتفاق مجالا للتعاون إلى جانب مبادرات التمويل والرقمنة، لكنه لا يتضمن، وفق ما نُقل عن المنتدى، تفاصيل عن آليات الدعم أو جدوله. كما أطلقت الأمم المتحدة خلال الاجتماعات ثلاثة تقارير استثمارية إقليمية تتناول دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنطقة الكاريبي.

ريادة الأعمال ورسالة المنتدى

تضمنت النتائج خطوات مرتبطة بريادة الأعمال؛ إذ وقعت الأمم المتحدة مذكرة تفاهم مع رابطة سيدات الأعمال القطريات لتعزيز ريادة الأعمال النسائية. وأُطلقت أيضا زمالة المؤسسين العالميين، التي تسعى إلى وصل رواد الأعمال في الدول النامية برؤوس الأموال والأسواق الدولية، فيما وُزعت جوائز سيدات الأعمال للاحتفاء برائدات أعمال متميزات في تلك الدول. وتختلف هذه المبادرات في أدواتها، لكنها تتجه إلى توسيع فرص التواصل والدعم لرواد الأعمال، من دون أن تثبت الإعلانات وحدها تحقق تمويل أو توسع تجاري.

وقال وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية إن جلسات المنتدى الثمانين حملت رسالة مفادها أن السلام والاستقرار أساس الاستثمار المستدام. وربط الاستثمار المسؤول بخلق فرص العمل والتنمية التي تساعد على بناء سلام دائم. كما شدد على عدم ترك الدول النامية في الخلف، وقال إن نجاح المنتدى سيُقاس بما يلي الاجتماعات من شراكات تتحول إلى مشروعات والتزامات تصبح استثمارات إنتاجية. وتضع هذه التصريحات معيارا معلنا للمرحلة التالية، لكنها تظل مرتبطة بما سينفذ لاحقا.

وذكر نائب الأمين العام للأونكتاد أن عدد المشاركين تجاوز 7 آلاف شخص، بينهم أربعة رؤساء وزراء وأكثر من 60 وزيرا. ويبرز هذا الحضور حجم المشاركة الرسمية، بينما تظل متابعة الإجراءات والمبادرات هي المسار الذي سيبين مدى انتقال مخرجات المنتدى من الاتفاق والإعلان إلى تعاون ومشروعات فعلية.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر