ملخص الخبر
يخطط الاتحاد الأوروبي لبحث قيود إضافية على واردات صينية في قطاعات تشمل الكيماويات والآلات والأثاث، في مسعى لخفض الواردات ودعم الصناعات الأوروبية مع تفادي رد انتقامي من بكين. وتتناول المقترحات أيضا سقفا لواردات السيارات الهجينة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وسط عجز تجاري أوروبي مع الصين بلغ 360 مليار يورو العام الماضي.
تفاصيل الخبر
مساران للحد من الواردات
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى بحث قيود تجارية إضافية على واردات صينية في قطاعات من بينها الكيماويات والآلات والأثاث. والغاية المعلنة هي الحد من تدفق هذه السلع إلى الأسواق الأوروبية وتقليص العجز التجاري مع الصين، مع دعم الصناعات المحلية. ووفق ما أورده موقع الجزيرة نقلا عن بلومبيرغ، قد تأخذ الإجراءات شكل حصص لا يمكن تجاوزها أو رسوما جمركية إضافية؛ لكن التفاصيل النهائية لم تُحسم في المعلومات المتاحة.
وتأتي هذه الخطط في وقت بلغ فيه العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين 360 مليار يورو، بما يعادل 404 مليارات دولار، العام الماضي. ولا يقتصر التحدي أمام بروكسل على خفض الواردات، إذ تسعى في الوقت نفسه إلى تجنب رد فعل انتقامي من بكين. لذلك تتركز المساعي على إعداد أدوات تجارية تحقق الحماية المنشودة من دون أن تقود إلى تصعيد متبادل.
قواعد وتفاهمات مع بكين
وبحسب مصادر نقلت عنها بلومبيرغ، يُفترض أن تتوافق التدابير الجديدة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وأن تشمل دولا خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية أيضا. ويعني ذلك أن إطار الإجراءات، وفقا للمعلومات المنشورة، لن يُصاغ على أنه تدبير موجه إلى الصين وحدها، رغم أن تقليص تدفق الواردات الصينية هو أحد أهداف التحرك الأوروبي.
وسبق للاتحاد الأوروبي أن اتفق مع بكين على سقف سنوي قدره 350 ألف سيارة لواردات السيارات الهجينة الصينية، بحسب المصدر. كما تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم مقترحات خلال الأسابيع المقبلة لسقف أوسع لواردات هذه الفئة من السيارات، على أن يبدأ تطبيقه في ديسمبر/كانون الأول القادم. ومن المقرر أن يشمل المقترح السيارات المستوردة من الصين واليابان وكوريا الجنوبية، لا الواردات الصينية وحدها.
ووفق بلومبيرغ، يستمر نظام السقف المقترح أربع سنوات، مع زيادة حصة الصين سنويا بنسبة 6% بعد سنة التطبيق الأولى. وهذه التفاصيل تضع ملف السيارات ضمن مسار منفصل عن القيود المحتملة على قطاعات مثل الآلات والأثاث والكيماويات، وإن كانت جميعها تندرج في توجه أوروبي أوسع نحو تقييد بعض الواردات. ولا توضح المعلومات المنشورة كيفية توزيع الحصص على الدول الثلاث أو آلية التعامل مع تجاوزها.
ضغوط من الصناعات الأوروبية
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين، في وقت مبكر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن الصناعات الأوروبية تطالب بإجراءات للحماية، وإن المفوضية ستستجيب لهذه المطالب بفرض قيود إضافية على الواردات الصينية، وفق بلومبيرغ. كما دعت مجموعة فولكس فاغن الاتحاد إلى توفير بيئة تنظيمية وتجارية تدعم قدرة صناعة السيارات الأوروبية على المنافسة أمام الصين، بالتزامن مع تنفيذ المجموعة أكبر برنامج لإعادة الهيكلة في تاريخها.
ويقول مسؤولون في الاتحاد الأوروبي إن السلع الصينية منخفضة الثمن التي تصل إلى أسواق دوله تحظى بدعم حكومي. ويربط المصدر تدفقها بتراجع الطلب على المنتجات المحلية وبفقدان وظائف في الشركات والمصانع الأوروبية التي تنتج سلعاً منافسة. وهذه مخاوف تطرحها الجهات الأوروبية في سياق تبرير التحرك، ولا تعني أن كل الواردات الصينية أو كل القطاعات تتأثر بالطريقة نفسها.
العجز التجاري وجدول الخطوات
وتضيف الجزيرة نقلا عن بلومبيرغ أن ضعف الطلب على السلع الأوروبية في السوق الصينية أسهم في تفاقم العجز التجاري بين بروكسل وبكين، الذي بلغ نحو مليار دولار يوميا واستمر في الارتفاع. ويعكس ذلك، بحسب المصدر، جانبا آخر من اختلال العلاقة التجارية: إلى جانب نمو الواردات الصينية، تواجه المنتجات الأوروبية طلبا أضعف داخل الصين. لكن المعطيات لا تحدد حصيلة مالية مستقلة لكل قطاع أو مقدار مساهمة كل عامل في العجز.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا في قمة عقدت في بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر على اتخاذ إجراءات سريعة عبر قطاعات اقتصادية مختلفة، ومنح صلاحيات جديدة للمساعدة في تقليص العجز وردع الصين عن اتخاذ تدابير انتقامية. ومن المقرر أن يقيّم مسؤول التجارة في الاتحاد، ماروش شيفتشوفيتش، التقدم المحرز ويناقش الخطوات التالية مع نظرائه الصينيين مطلع 2027.
وتشير هذه التطورات إلى أن بروكسل تجمع بين مقترحات قطاعية، مثل سقف السيارات الهجينة، وأدوات قد تشمل حصصا أو رسوما في مجالات أخرى. أما حجم الأثر التجاري أو فرص تجنب الرد الصيني فلا يمكن الجزم بهما استنادا إلى التفاصيل المتاحة؛ فالقرارات التنفيذية وشروط تطبيقها لا تزال جزءا من المسار المرتقب.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر