ملخص الخبر
زاد البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة الرئيسي إلى 12%، مستندا إلى مخاطر التضخم المرتبطة بالطاقة والإمدادات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية. ويأتي القرار رغم تراجع التضخم السنوي في سبتمبر، فيما أبقى البنك توقعات النمو للسنة المالية 2026-2027 دون تغيير وأشار إلى استقرار احتياطيات النقد الأجنبي.
تفاصيل الخبر
زيادة الفائدة ومبرراتها رفع البنك المركزي الباكستاني سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 12%، في أول زيادة منذ أبريل/نيسان الماضي. ويبدأ سريان القرار الثلاثاء 27 أكتوبر/تشرين الأول، بعدما أيده 9 من أعضاء لجنة السياسة النقدية العشرة، لترتفع الفائدة من 11.5%.
وأوضح البنك أن تشديد السياسة يستجيب لاحتمال استمرار التضخم فوق النطاق المستهدف، المحدد بين 5% و7%. وربط هذه المخاطر بارتفاع أسعار الطاقة واضطراب الإمدادات بفعل الحرب في الشرق الأوسط. كما قال إن تصاعد الصراع وضعف فرص انتهائه في وقت قريب أبقيا أسعار الطاقة العالمية مرتفعة، وأضعفا توقعات التضخم مقارنة بتقييمه السابق.
ووفق ما أوردته الجزيرة نت، لا ينحصر هدف القرار في التعامل مع زيادة كلفة الطاقة الحالية؛ إذ يسعى البنك إلى الحد من انتقالها، إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، إلى زيادات أوسع في الأسعار. ويريد كذلك تثبيت توقعات التضخم وإعادته تدريجيا إلى المستوى المستهدف على المدى المتوسط. وهذه غاية معلنة للسياسة النقدية، وليست دليلا على أن مسار الأسعار سيعود إلى النطاق المحدد في موعد بعينه.
تباطؤ سنوي لا يلغي الضغوط تظهر بيانات مكتب الإحصاء الباكستاني أن التضخم السنوي سجل 10.26% في سبتمبر/أيلول، بعد 11.1% في أغسطس/آب. لكن الأسعار ارتفعت 1.27% على أساس شهري في سبتمبر، ما يعني أن تراجع المعدل السنوي لم يرافقه انخفاض عام في الأسعار خلال الشهر نفسه.
وتبرز بعض مكونات الإنفاق استمرار ضغوط الكلفة. فقد صعدت تكاليف النقل 27.43% على أساس سنوي في سبتمبر، بينما ارتفعت نفقات السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 12.39%، بحسب البيانات الرسمية. وتعكس هذه الأرقام زيادات متفاوتة بين البنود، ولا تكفي وحدها لتحديد اتجاه التضخم في الفترة المقبلة.
وتزامن ذلك مع تجاوز النفط العالمي 100 دولار للبرميل وارتفاع أسعار القمح في السوق المحلية. ويعزز اجتماع هذه العوامل مخاوف البنك من استمرار الضغوط، حتى مع انخفاض التضخم السنوي قياسا إلى أغسطس. لذلك يقرأ القرار بوصفه استجابة للمخاطر التي قد تتراكم في الأسعار، لا مجرد رد على رقم التضخم السنوي لشهر واحد.
موازنة بين الأسعار والنشاط الاقتصادي يشير تشديد السياسة إلى مفاضلة واضحة: رفع كلفة الاقتراض قد يحد من الطلب، ويساعد على كبح انتقال زيادات الأسعار إلى الاقتصاد، لكنه يجعل التمويل أغلى على الشركات والأسر. ولا تحدد المعطيات المتاحة مقدار الأثر الذي سيقع على الاقتراض أو النشاط، لذلك يبقى ذلك جانباً من المفاضلة التي يواجهها البنك، لا نتيجة محسومة للقرار.
وتزيد أهمية هذه الموازنة لأن باكستان تعتمد على واردات الطاقة. فالتغير في أسعار النفط والتوترات الإقليمية قد ينعكس على التضخم والميزان الخارجي وآفاق النمو خلال الأشهر المقبلة. ويشير البنك إلى أن استمرار المخاطر المرتبطة بالطاقة يجعل إدارة توقعات الأسعار أولوية، بينما لا يلغي ذلك الحاجة إلى متابعة أثر الفائدة الأعلى على النشاط الاقتصادي.
في المقابل، أفاد البنك باستقرار احتياطيات النقد الأجنبي عند نحو 21.5 مليار دولار، بما يغطي قرابة ثلاثة أشهر من الواردات، مع دعم من استمرار مشتريات النقد الأجنبي. ويقدم هذا المستوى مؤشرا على وضع الاحتياطيات كما وصفه البنك، لكنه لا يغير حقيقة تعرض الحسابات الخارجية لتقلب كلفة واردات الطاقة.
النمو والبرنامج الاقتصادي أبقى البنك توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2026-2027 ضمن نطاق 3.5% إلى 4.5%. وفي الوقت نفسه، أكد أن أسعار الطاقة والتوترات الإقليمية تمثل مخاطر متزايدة. ويعني تثبيت التوقعات أن البنك لم يغير تقديره للنمو في هذا التقييم، لكنه لا يشكل ضمانا بتحقق النطاق، خصوصا مع بقاء مصادر عدم اليقين التي أشار إليها.
وجاء القرار بالتزامن مع استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي، عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن مراجعة البرنامج الاقتصادي. وتضع هذه التطورات السياسة النقدية في سياق أوسع يجمع بين السعي إلى احتواء التضخم ومراقبة النمو والاحتياطيات. أما أثر رفع الفائدة على هذه المؤشرات، فسيتوقف على تطور أسعار الطاقة والإمدادات والتوترات، وهي عوامل لا يقدم القرار وحده إجابة نهائية بشأنها.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر