العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

ضغوط الجنيه وخروج المستثمرين يواكبان تراجع الأسهم المصرية

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

أنهى EGX30 جلسة الاثنين منخفضاً 1.66%، بعد هبوطه 3.56% في الجلسة السابقة، فيما تجاوز الدولار 56 جنيهاً للمرة الأولى. ونقلت CNN Business Arabic عن محللين أن التوترات الإقليمية وخروج مستثمرين أجانب من أدوات الدين يضغطان على الأسواق، مع صعوبة التنبؤ بمسار العملة.

تفاصيل الخبر

تراجع الأسهم مع صعود الدولار

سجلت البورصة المصرية خسائر للجلسة الثانية على التوالي خلال الأسبوع الجاري، في يوم تجاوز فيه الدولار مستوى 56 جنيهاً للمرة الأولى على الإطلاق، بحسب ما أوردته CNN Business Arabic. وانخفض مؤشر EGX30 عند الإغلاق بنسبة 1.66%، بعدما كان قد فقد 3.56% في الجلسة السابقة. ويُظهر اختلاف نسبة التراجع بين الجلستين أن الهبوط كان أقل حدة في الجلسة الأخيرة، لكنه لم يوقف سلسلة الخسائر.

وفي سوق الدين، سجل صافي تعاملات المستثمرين الأجانب تخارجاً بنحو 700 مليون دولار عند نهاية تداولات اليوم، وفق بيانات البورصة المصرية التي نقلها التقرير. وتزامن هذا الخروج مع ارتفاع الدولار، لكن الأرقام وحدها لا تحدد مقدار تأثير كل عامل على حركة الأسهم أو سعر الصرف.

عوامل الضغط وفق محللين

عزا إبراهيم النمر، رئيس قسم التحليل الفني في شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية، تراجع السوق خلال الجلسات الماضية إلى التطورات الجيوسياسية الأخيرة في المنطقة. وقال إن أثر التوترات يمتد إلى أسعار الطاقة عالمياً وإلى سعر الجنيه، بما يضغط على الاقتصاد المصري وينعكس على أداء البورصة. وهذا تفسير منسوب إلى النمر، لا نتيجة منفصلة تثبتها بيانات المؤشر وحدها.

ووصف النمر الحركة بأنها تصحيح معمق للسوق في ظل التوترات والتغيرات الاقتصادية في مصر. وأشار ضمن هذه التغيرات إلى تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه. ويضع هذا الوصف حركة الأسهم في سياق أوسع من أداء جلسة منفردة، لكنه لا يحدد موعداً لانتهاء التصحيح أو مستوى قد تتجه إليه المؤشرات.

سعر الصرف وتدفقات الدين

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، بلغ متوسط سعر الصرف 56.3511 جنيهاً في نهاية تداولات اليوم، بزيادة تقارب 3.9 جنيه منذ بداية أكتوبر 2026. ويعكس هذا الرقم مستوى المتوسط الوارد عن البنك المركزي، بينما تجاوز الدولار 56 جنيهاً للمرة الأولى وفق التقرير؛ وهما رقمان يصفان المؤشر نفسه من زاويتين مختلفتين، ولا ينبغي الخلط بين المتوسط وسعر بعينه في كل معاملة.

وربط محمود المصري، الخبير الاقتصادي ببنك الكويت الوطني، جانباً من ارتفاع الدولار بخروج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين المصرية. وقال إنهم سحبوا نحو 1.9 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي. كما أوردت بيانات البورصة تخارجاً صافياً بنحو 700 مليون دولار في نهاية تعاملات ذلك اليوم. ويخص الرقمان فترتين ووصفين مختلفين للتدفقات كما وردا في التقرير، لذلك لا يمثل أحدهما تصحيحاً للآخر.

نطاقات مشروطة بتطورات المنطقة

قال المصري إن التنبؤ بمستوى الدولار في نهاية العام أصبح أكثر صعوبة بسبب التقلبات المرتبطة بنظام سعر الصرف المرن، والتطورات الجيوسياسية، وتحركات المستثمرين الأجانب في سوق الدين. وقدّر نطاقاً يتراوح بين 52 و57 جنيهاً، مع اختلاف المسار وفق ما يستجد إقليمياً. وهذه تقديرات مشروطة، وليست تأكيداً لمستوى سيبلغه السعر.

وفي السيناريو الذي تهدأ فيه التوترات، ربط المصري تحسن الظروف المؤثرة في سوق الصرف بإمكان تراجع الدولار إلى نطاق 52–53 جنيهاً. أما إذا تصاعدت الأزمة الإقليمية، فقال إن العملة قد ترتفع إلى نحو 57 جنيهاً. وبذلك تتباين المسارات التي طرحها بحسب تطور الأوضاع، فيما تظل حركة الأسهم وسعر الصرف معرضة، وفق تصريحات المحللين، لتأثير عدة عوامل متزامنة.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر