ملخص الخبر
قال رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام إنه يريد أن تعود بلاده إلى الاتحاد الأوروبي خلال حياته، لكنه لا يعتزم الدعوة إلى استفتاء جديد أو العودة خلال فترة البرلمان الحالي. ويركز طرحه على مناقشة علاقة أوثق مع التكتل، وسط انتقادات لتداعيات الخروج واستطلاع أظهر مواقف سلبية لدى كثير من المشاركين البريطانيين.
تفاصيل الخبر
نقاش يتجاوز خيار العودة الفورية
فتح رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام الباب أمام نقاش واسع بشأن علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي، مع إبداء أمله في أن تعود بريطانيا إلى عضوية التكتل خلال حياته. لكنه لم يطرح العودة خطوة فورية: قال إنه لن يسعى إلى تكرار استفتاء عام 2016، ولن يقترح الانضمام مجدداً خلال فترة البرلمان الحالي. وبدلاً من ذلك، يريد قيادة نقاش حول صيغة أفضل للعلاقة.
وبحسب ما أوردته الجزيرة نت، دعا بيرنهام إلى الحديث بصراحة عن آثار الخروج، قائلاً إن ما حدث لم يطابق ما وعدت به بعض الجهات المؤيدة له، وإن على السياسيين مصارحة الجمهور بالوضع القائم. ويعكس هذا الطرح تمييزاً بين انتقاد نتائج الانفصال وبين التعهد بإلغائه في الوقت الراهن؛ فالموقف المعلن هو فتح المجال لبحث الخيارات، لا الدعوة إلى تصويت جديد.
انتقادات لتبعات الخروج
صوّت 52% من المشاركين في استفتاء عام 2016 لمصلحة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وبعد ذلك، تعهد بيرنهام بالسعي إلى علاقات أقوى مع التكتل، وربط انتقاده للخروج بتراجع معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع الهجرة غير القانونية. كما قال إن أضرار الانفصال فاقت منافعه، ووصف السوق الأوروبية بأنها السوق الأهم للمنتجات والخدمات البريطانية.
وفي خطاب أمام مجلس العموم خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حذّر من أن رفض علاقة أوثق مع الاتحاد، إذا أمكن التفاوض عليها مع بروكسل، سيكون «إخلالا بالواجب». وتأتي هذه العبارة في سياق دفاعه عن التفاوض على روابط أقوى، لكنها لا تعني أن اتفاقاً بعينه قد أُبرم أو أن العودة إلى العضوية أصبحت سياسة مقررة.
تقديرات اقتصادية واستطلاع للرأي
طرح بيرنهام تقديراً محتملاً للأثر الاقتصادي لاتفاقيات تعزز التبادل التجاري مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً إنها قد تضيف ما يعادل 10 مليارات جنيه إسترليني، أو 13.2 مليار دولار، سنوياً إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. ويظل ذلك توقعاً منسوباً إليه بشأن ما قد تحققه الاتفاقيات، لا نتيجة اقتصادية تحققت بالفعل.
وتشير نتائج استطلاع أجراه المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في بريطانيا و15 دولة من أعضاء الاتحاد إلى وجود تقييم سلبي واسع بين المشاركين البريطانيين لتداعيات الخروج. فقد رأى نحو 66% منهم أنه رفع تكلفة المعيشة، وقال 65% إنه أضر بالاقتصاد البريطاني. كذلك اعتبر نحو 57% أنه قلّص فرص الشباب، بينما رأى نحو 58% أنه جعل مشكلة الهجرة أسوأ.
وتصف هذه النسب آراء المشاركين في الاستطلاع، ولا تثبت وحدها أن الخروج كان السبب المباشر لكل نتيجة من النتائج المذكورة. لكنها تبيّن أن النقاش السياسي يجري في ظل قلق عام لدى شريحة كبيرة من المستطلعين بشأن المعيشة والاقتصاد والفرص والهجرة. وهي موضوعات تتقاطع مع القضايا التي قال بيرنهام إنه يريد معالجتها عبر تحسين الروابط مع الاتحاد.
العلاقة المقبلة والملفات المطروحة
قبيل قمة مرتقبة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في 20 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، يسعى بيرنهام إلى إحراز تقدم في ملفي النمو الاقتصادي والهجرة غير القانونية. وكان قد أشار في مؤتمر حزب العمال خلال سبتمبر/أيلول الماضي إلى إمكان عودة بريطانيا إلى العضوية، وقال إنه سيعرض على الرأي العام خيارات العلاقة في وقت لاحق من العام الجاري. ويضع ذلك مسألة العلاقة ضمن نقاش سياسي أوسع من قرار العودة وحده.
ومع أن بيرنهام يربط تحسين العلاقات بمنافع اقتصادية محتملة، فإنه لم يعلن موعداً للعودة إلى الاتحاد، ولم يلتزم باستفتاء جديد. كما استبعد الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وقال إن بريطانيا بدأت تستعيد زخمها، مشيراً إلى خطوات للحد من ارتفاع تكلفة المعيشة ودفع النمو منذ توليه رئاسة الوزراء. وبذلك يجمع موقفه بين الدفاع عن تعاون أوثق مع أوروبا، والتأكيد على أن التغيير ينبغي أن يمر عبر نقاش وخيارات تُعرض على الجمهور، لا عبر وعد بعودة فورية.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر