ملخص الخبر
بحث مشاركون في منتدى الاستثمار العالمي بالدوحة كيف يغير الذكاء الاصطناعي تأسيس الشركات الناشئة، بين تسريع بناء المنتجات ومخاطر تضخم المشروعات التي لا تملك قيمة سوقية واضحة. وأبرزت مداخلاتهم أن التكنولوجيا تفتح فرصاً أوسع، لكنها لا تلغي أهمية المؤسسين الأكفاء والكفاءات البشرية والتمويل والتنظيم الملائم.
تفاصيل الخبر
الذكاء الاصطناعي بين تسريع البناء واختبار الجدوى
في جلسة بعنوان «جذب صناعات المستقبل الرقمية الناشئة»، ضمن النسخة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي في الدوحة، دار النقاش حول ما يتيحه الذكاء الاصطناعي للشركات الجديدة وما قد يفاقمه من تحديات. وعُقد المنتدى من الخامس والعشرين إلى السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول عام ألفين وستة وعشرين، بتنظيم مشترك بين دولة قطر وأونكتاد، وفق ما أوردته الجزيرة.
لم تتشكل بين المطورين والخبراء المشاركين رؤية واحدة للتقنية. فبعضهم رأى أنها تتيح تطوير حلول معقدة بسرعة أكبر، فيما حذر آخرون من تحويل سهولة البناء إلى اندفاع نحو مشروعات لا تجتاز اختبار الحاجة أو الجدوى، ومن إغراق السوق بنماذج متشابهة أو ضعيفة القيمة. وهذا التباين يجعل سرعة الإنتاج، في حد ذاتها، غير كافية للحكم على فرص المشروع.
فرص عالمية لا تقتصر على مراكز التقنية التقليدية
استناداً إلى مؤشرات تقارير أونكتاد، أشارت مداخلات الجلسة إلى أن الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية والذكاء الاصطناعي صار أكبر قطاع استثماري استراتيجي في العالم. وأضافت أن هذه المجالات، مع قطاعات حيوية صاعدة، تستحوذ على نحو نصف الاستثمارات العالمية الجديدة. وتعكس هذه الصورة، كما عُرضت في الجلسة، أهمية البنية الرقمية في توجيه رأس المال، من دون أن تعني أن كل شركة تعمل في هذا المجال ستجذب التمويل أو تحقق نتائج.
وقال وين جونغ لي إن أدوات الذكاء الاصطناعي خفّضت الحاجة إلى توظيف أعداد كبيرة من العاملين، وأتاحت لمراكز مثل الدوحة ودبي وهونغ كونغ وجوهانسبرغ بناء شركات رقمية قادرة على الوصول إلى الأسواق والاستثمارات الدولية. وطرح بذلك تصوراً لفرص تأسيس الشركات خارج المراكز المعتادة، مع ربطها بإمكان النفاذ إلى العملاء والتمويل عبر الحدود، لا بمجرد توافر الأدوات التقنية.
ومن زاوية بناء المنظومات المحلية، قال لوكا بوكن، المدير التنفيذي للعلاقات الحكومية في صندوق «خمسمئة غلوبال»، الذي يستثمر في ثمانين دولة، إن نضج البيئة المحلية والتشريعات في الأسواق الناشئة يقللان حاجة رواد الأعمال إلى مغادرة بلدانهم. لكنه شدد على أن كفاءة التكنولوجيا لا تحل وحدها معضلة تأسيس الشركات: فاستقطاب كفاءات بشرية استثنائية، إلى جانب ابتكار حلول نوعية، يظلان عنصرين أساسيين.
سهولة تطوير المنتج لا تضمن أداء الشركة
وضع حسن حيدر هذا التمييز في صلب أثر الذكاء الاصطناعي على المؤسسين. فبحسب قوله، تقلل التقنية الحواجز أمام بناء المنتجات، لكنها تضخم نتائج أداء المؤسس: قد تساعد الكفء على إنجاز المزيد، بينما يصبح ضعف التنفيذ أكثر كلفة، وقد تزداد عروض المشروعات والرسائل التي تفتقر إلى قيمة سوقية. ومن ثم، لا يكفي أن يصبح إنتاج نموذج أولي أسرع؛ إذ يظل التحدي في تحويل المنتج إلى حل يطلبه السوق.
واستشهد صلاح الحسن بدراسة لشركة سيكويا كابيتال شملت خمسمئة وخمس عشرة شركة ناشئة زُوّدت بالأدوات نفسها. ووفقاً لما أورده، حققت نسبة واحد بالمئة فقط من أفضل الشركات نمواً ملموساً في الإيرادات، في حين لم تتمكن نسبة تسعة وتسعين بالمئة من تحسين اقتصاديات الوحدة أو زيادة العوائد. وتبرز هذه النتيجة، كما نقلها، الفرق بين إتاحة التقنية على نطاق واسع وبين القدرة على استخدامها لبناء أداء تجاري أفضل؛ لكنها تظل نسبة من الدراسة التي أشار إليها، لا حكماً على كل الشركات الناشئة.
التمويل والكفاءات والتنظيم
تتضح أهمية هذا الفرق في سياق فجوة التمويل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، التي قُدّرت في النص بأربعة تريليونات دولار، وسط حالة من عدم اليقين واتجاهات حمائية. وفي هذا السياق، لا تعرض الجلسة الذكاء الاصطناعي بديلاً عن التمويل أو السياسات الداعمة، بل أداة ضمن منظومة تحتاج إلى شركات قابلة للاستمرار وإلى بيئات تساعد على تأسيسها وتوسيعها.
وقال بوريس تيتوف إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل تسعين بالمئة من إجمالي الأعمال عالمياً، وتوفر أكثر من نصف الوظائف. كما عرض تفاوت استخدام الذكاء الاصطناعي بين المنشآت الصغيرة: من خمسين إلى ستين بالمئة في الولايات المتحدة وكندا، ومن خمسة وثلاثين إلى أربعين بالمئة في أوروبا، وسبعة وثلاثون بالمئة في روسيا، وخمسة عشر بالمئة في أميركا اللاتينية، ومن أربعة إلى ثمانية بالمئة في أفريقيا جنوب الصحراء. وتشير الأرقام التي قدمها إلى اختلاف مستويات الاستخدام بين المناطق، لكنها لا تحدد وحدها أسباب هذا التفاوت.
وفي عرض تجربة بلاده، قال تيتوف إن الرقمنة والنافذة الموحدة لتسجيل الشركات والضرائب خفّضتا الاقتصاد غير الرسمي من ثمانين بالمئة إلى أقل من عشرة بالمئة. وأضاف أن مليون شركة أُضيفت بين عامي ألفين وثمانية عشر وألفين وأربعة وعشرين، وأن إيرادات الضرائب من القطاع بلغت مئة وتسعة عشر مليار دولار. وتبرز هذه الأرقام، بحسب عرضه، دور الإجراءات الرقمية في التسجيل والامتثال، إلى جانب دور أدوات الذكاء الاصطناعي نفسها.
دور الجامعات وخبرة المؤسسين
ودعا وين جونغ لي الجامعات إلى التحول من التركيز على نقل المعرفة والأبحاث النظرية وحدهما إلى نموذج يحقق أثراً تطبيقياً أسرع، عبر شراكات مع الحكومات والصناعة والمستثمرين. ويضع هذا الطرح الجامعات ضمن شبكة تطوير الشركات، بما يجعل الصلة بين البحث والتطبيق جزءاً من النقاش حول تأسيس صناعات رقمية جديدة.
أما جوناثان غريشان فذكر أن متوسط عمر المؤسسين في برامج معهد المؤسسين يبلغ اثنين وثلاثين عاماً، وأن الفئة التي تتجاوز الأربعين تسجل أسرع معدلات النمو، مستفيدة من الخبرة الإدارية والقطاعية. كما توقع أن تؤدي أتمتة المهام الإدارية والمعرفية الروتينية إلى جعل ريادة الأعمال وحل المشكلات غير النمطية من أكثر المهارات صموداً وأماناً للموظفين والمهنيين مستقبلاً.
وقال حيدر إن الذكاء الاصطناعي سيضاعف إنتاجية الأفراد، وإن الاستثمار الجريء سيظل خلال السنوات العشر المقبلة رهناً بفرق استثنائية تملك مهارات التنفيذ والانضباط. وبجمع هذه المداخلات، ترسم الجلسة صورة لا تجعل سهولة الوصول إلى الأدوات معيار النجاح: فالفرصة تتسع لبناء الشركات في أسواق جديدة، لكن التميز في اختيار المشكلة، وفهم السوق، وتنفيذ الحل يبقى محورياً في تقييمها.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر