ملخص الخبر
في ثاني أيام منتدى الاستثمار العالمي في الدوحة، دعا مسؤولون إلى تنسيق سياسات التجارة والاستثمار، محذرين من أن تغير القواعد وعدم اليقين يرفعان كلفة الأعمال ويؤثران في قرارات الشركات. وتناولت النقاشات إعادة تنظيم سلاسل القيمة، وأولويات البلدان النامية، وتحديات لبنان وطاجيكستان في الاستفادة من التحولات الاقتصادية.
تفاصيل الخبر
التكامل بين التجارة والاستثمار
أفادت الجزيرة نت بأن مسؤولين وممثلين لمنظمات دولية ناقشوا في ثاني أيام منتدى الاستثمار العالمي في الدوحة صعوبة الفصل بين سياسات التجارة والاستثمار في ظل تسارع التغيرات الاقتصادية. وخلص مشاركون في جلسة عن مواءمة السياستين إلى أن التكامل بينهما، إلى جانب وضوح القواعد وإمكان توقعها، يساعد الاقتصادات النامية على الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. وبرز عدم اليقين بوصفه كلفة تتحملها الشركات والاقتصادات، لا مجرد مسألة إجرائية في تصميم السياسات.
وتعكس هذه المواقف قلقاً من أن تبدل القواعد أو غياب التنسيق قد يضعف قدرة المستثمرين على التخطيط. ولم يطرح المشاركون التكامل باعتباره هدفاً نظرياً فحسب؛ إذ ربطوه بإمكان بناء بيئة أكثر قابلية للتوقع، بما يدعم دخول الاقتصادات النامية في أنشطة الإنتاج والتجارة العالمية. لكن النقاش شدد أيضاً على أن تحقق ذلك يتطلب معالجة الحواجز التي تزيد كلفة التجارة، إلى جانب تطوير القدرات المحلية.
سلاسل القيمة بين إعادة التنظيم والقيود
قالت جوانا هيل، نائبة مدير منظمة التجارة العالمية، إن سلاسل القيمة لم تتفكك، بل تمر بمرحلة إعادة تنظيم وتنويع للمخاطر. ووفق تقرير تطوير سلاسل القيمة لعام 2025، بقيت حصتها من التجارة العالمية في 2024 قوية، ولم تنخفض إلا بنقطتين مئويتين عن أعلى مستوى تاريخي لها. كما توقعت هيل اتساعها مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي. ويشير هذا العرض إلى أن التغير في مسارات الإنتاج لا يعني بالضرورة انحسار الروابط التجارية، بل قد يعيد توزيعها بين البلدان والأنشطة.
وحذرت هيل من تفاوت أعباء التجارة، موضحة أن تكاليفها أعلى من المتوسط العالمي بنسبة 40% في أفريقيا و30% في أمريكا اللاتينية. وذكرت أن اتفاقية تيسير التجارة واتفاقية تيسير الاستثمار من أجل التنمية تسهمان في خفض الأعباء والروتين الإداري. وفي المقابل، حذرت آنا نوفيك، رئيسة قسم الاستثمار في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، من التوسع في القيود التجارية. وأظهرت محاكاة أجرتها المنظمة تراجع الاستثمارات بنسبة 4% عندما تكون القيود واسعة وتمتد إلى قطاعات متعددة؛ وهي نتيجة تتعلق بهذا السيناريو، ولا تعني أن كل قيد ينتج الأثر نفسه.
وأضافت نوفيك أن سعي الشركات إلى إيجاد بدائل أتاح لبلدان مثل فيتنام والمكسيك والمغرب أداء دور الدول الموصّلة والوسيطة في سلاسل القيمة. وتوضح هذه الأمثلة كيف يمكن للتحولات في قرارات الشركات أن تفتح مواقع جديدة لبعض الاقتصادات، لكنها لا تثبت وحدها أن جميع البلدان ستتمكن من الاستفادة بالقدر نفسه. وتظل القدرة على جذب الأنشطة مرتبطة، وفق محاور النقاش، بتوافر سياسات قابلة للتوقع وبالقدرات اللازمة للمشاركة في الإنتاج والتجارة.
أولويات الاقتصادات النامية
وصفت لوز ماريا دي لا مورا، مديرة قسم التجارة الدولية في أونكتاد، التحولات الجارية بأنها إعادة حوكمة للاقتصاد العالمي، لا تراجعاً عن العولمة. وحددت للبلدان النامية أولويات تشمل تقوية قدراتها الإنتاجية، وتوجيه استثمارات كبيرة إلى البنية التحتية ومراكز البيانات وتجارة الخدمات. كما دعت إلى تعاون دولي لصياغة قواعد تحول دون اتساع الفجوات التنموية والرقمية. ويجمع هذا الطرح بين بناء مقومات الإنتاج محلياً والمشاركة في وضع أطر دولية أكثر مراعاة لاختلاف مستويات التنمية.
وفي النقاش عن لبنان، قال وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط إن معالجة الأزمات تبدأ بإصلاح القضايا الأساسية. وشملت الأولويات التي ذكرها الاستقرار المالي الكلي، وإصلاح النظام المصرفي وقطاعي الطاقة والاتصالات، إلى جانب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحصر السلاح والقرار بيد الدولة. وربط بساط إمكانات البلد أيضاً بموقعه الجغرافي وبقطاعات الخدمات والشحن وإدارة التدفقات اللوجستية، قائلاً إن لبنان قد يصبح «سنغافورة المنطقة». وأشار إلى تحولات سلاسل الإمداد في المنطقة عقب أزمة مضيق هرمز، من دون أن يعني ذلك أن الاستفادة منها مضمونة أو منفصلة عن الإصلاحات التي عددها.
أما وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الطاجيكي عبد الرحمن عبد الرحمن زاده، فقال إن بلاده حققت نمواً صناعياً وتجارياً بنحو 22% عام 2025. لكنه أشار إلى تحدي الانتقال من تصدير المواد الخام إلى إنتاج سلع مصنعة ذات قيمة مضافة عالية. ويبرز هذا التحدي جانباً عملياً من مسألة الاندماج في سلاسل القيمة: فزيادة النشاط لا تلغي الحاجة إلى تطوير الإنتاج المحلي حتى تتجاوز الصادرات الاعتماد على المواد الأولية.
أثر عدم اليقين في الشركات
قال خالد حنفي، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية، إن مصدر القلق الأكبر لشركات القطاع الخاص العربي هو المفاجأة والضبابية وتغير القواعد على نحو غير متوقع، لا الرسوم أو الضرائب بحد ذاتها. ووفق حنفي، لا تؤثر الإجراءات المدروسة مسبقاً في الشركات بالطريقة نفسها. وشرح أن انعدام اليقين يبطئ تحرك القطاع الخاص، وقد يمتد أثره إلى الإنتاج والاستثمار والتجارة والتوظيف، وهي مجالات تتأثر بقدرة الشركات على اتخاذ قراراتها في بيئة مستقرة.
وأشار حنفي إلى أن القطاع الخاص يمثل في كثير من الأحيان أكثر من 75% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوظف النسبة ذاتها، معتبراً أن ذلك يجعل مشاركته في وضع السياسات مهمة لاستقرارها واستمراريتها. كما قال إن اتحاد الغرف العربية، الذي يمتد عمله لأكثر من 75 عاماً ويمثل القطاع الخاص في 22 دولة عربية، يصل رجال الأعمال العرب بنظرائهم دولياً، ويسعى إلى المرافعة والتأثير في صياغة قرارات تعزز مناخ الاستثمار والتجارة. وتلتقي هذه الدعوة مع محور المنتدى بشأن قابلية التنبؤ: فإشراك الشركات في صياغة السياسات، بحسب ما عرضه حنفي، يساعد على استمرارية القواعد التي تحتاج إليها لاتخاذ قراراتها.
تاريخ المصدر الأصلي:
المصدر الرسمي للخبر