العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

الفيدرالي يوازن بين تثبيت الفائدة ومخاطر عودة التضخم

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تسعّر الأسواق احتمالاً كبيراً لتثبيت الفائدة في اجتماع الفيدرالي يومي 27 و28 أكتوبر، لكن استمرار التضخم وقوة الاقتصاد يجعلان التوقف عن الرفع غير محسوم. وفيما ينتظر المستثمرون بيانات الأسعار والنمو، يواجه البنك المركزي موازنة دقيقة بين كبح التضخم وتجنب تشديد الأوضاع المالية أكثر مما يلزم.

تفاصيل الخبر

قرار مرتقب وسط توقعات متغيرة

يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وفق المعطيات المتاحة، إلى إبقاء الفائدة دون تغيير في اجتماعه هذا الأسبوع. وتراوح تكاليف الاقتراض القصيرة الأجل حالياً بين 3.75% و4%. غير أن توقع التثبيت لا يعني أن دورة التشديد انتهت؛ فالتضخم المستمر والنشاط الاقتصادي المتماسك يتركان الباب مفتوحاً أمام زيادات أخرى.

وتعكس العقود الآجلة، حتى يوم الجمعة، احتمالاً قدره 90% للإبقاء على الفائدة في اجتماع 27 و28 أكتوبر، بعد أن خفّض المستثمرون رهاناتهم على رفع جديد. وهذه قراءة لتسعير السوق وليست إعلاناً مسبقاً لقرار البنك. ومن المنتظر أن تتضح الصورة أكثر مع صدور بيانات اقتصادية مهمة عقب الاجتماع.

التضخم والنمو في صلب الحسابات

يترقب المستثمرون قراءة مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر، المتوقع صدورها يوم الخميس بعد القرار. ويتوقع اقتصاديون أن يبلغ ارتفاع المؤشر 3.6% على أساس سنوي، مقابل 3.4% في أغسطس، بينما يستهدف الفيدرالي معدل تضخم عند 2%. ويضيف ذلك سبباً للحذر، إذ إن استمرار الأسعار في الارتفاع قد يجعل الاكتفاء بالتثبيت مؤقتاً لا تحولاً دائماً في السياسة.

كما يُنتظر أن تشير البيانات إلى نمو الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث، مع إسهام إنفاق المستهلكين واستثمارات الشركات، ولا سيما ما يرتبط بالطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وفي سوق العمل، بلغ معدل البطالة 4.2% الشهر الماضي، وهبطت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى مستويات منخفضة. وتدعم هذه المؤشرات تصوراً بأن الاقتصاد لم يفقد زخمه، لكنها لا تحسم وحدها مقدار التشديد اللازم.

وتتوزع الضغوط السعرية على أكثر من بند. فارتفاع البنزين، الذي يرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط، يتزامن مع زيادات في أسعار تذاكر الطيران والإيجارات وأجهزة الكمبيوتر. وفي المقابل، فإن نمو الأجور بالساعة بوتيرة أبطأ من التضخم خلال الأشهر الستة الماضية قد يعني أن سوق العمل لا يضيف إلى الأسعار ضغطاً جديداً كبيراً. وتبقى دلالة هذه الإشارات مرتبطة بقراءة مجمل البيانات، لا بمؤشر منفرد.

مواقف متباينة بشأن الخطوة التالية

قالت كاثي بوستيانيتش، كبيرة الاقتصاديين في «نيشن وايد»، إن قوة النشاط والإنفاق الاستهلاكي وسوق العمل، إلى جانب تراجع مسار التضخم منذ الاجتماع السابق، توفر مبررات لرفع الفائدة. أما سكوت أندرسون، كبير الاقتصاديين الأميركيين في بنك «بي إم أو»، فيتوقع زيادتين إضافيتين، ويرى أن الفيدرالي لم ينجز بعد كل ما يلزم للسيطرة على التضخم.

وفي تقدير أندرسون، قد يكون النقاش حول قرار أكتوبر أكثر تقارباً مما يوحي به تسعير الأسواق. ورجح احتمال اعتراض بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، مع إمكان انضمام مسؤولين آخرين إليها. وعلى الجانب الآخر، أشار مسؤولون بارزون، بينهم جون ويليامز وفيليب جيفرسون، إلى تفضيل التريث وجمع بيانات إضافية قبل اتخاذ قرار جديد بشأن الفائدة.

كلفة التشديد ومخاطر التواصل

تضيف عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بُعداً آخر إلى النقاش، بعدما اقتربت من مستويات لم تُسجل منذ نحو ربع قرن. فارتفاع العوائد يشدد الأوضاع المالية حتى من دون تحرك جديد من البنك المركزي، وقد يبطئ النشاط الاقتصادي بدرجة تتجاوز ما يستهدفه الفيدرالي. لذلك لا يقتصر القرار على قياس التضخم؛ إذ يتعين أيضاً تقدير أثر ظروف الاقتراض الأوسع على الاقتصاد.

وتراجعت عوائد السندات في أواخر الأسبوع الماضي بالتزامن مع هبوط الأسهم، وسط قلق بشأن مدى استدامة الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. ويشكل هذا التطور عاملاً إضافياً في حسابات صانعي السياسة، لكنه لا يثبت بمفرده أن الاستثمار أو النمو سيتراجعان. وتبرز هنا صعوبة الاعتماد على اتجاه واحد في الأسواق عند تقييم مسار الاقتصاد.

وقال غريغوري داكو، كبير الاقتصاديين في «EY-Parthenon»، إن وورش يحتاج إلى شرح مبررات تثبيت الفائدة بوضوح، حتى لا يبدو القرار مدفوعاً باعتبارات سياسية. وتكتسب الرسالة أهمية في وقت تزيد فيه الأسعار والفائدة أعباء المعيشة، ومع اقتراب انتخابات الثالث من نوفمبر التي ستحدد ما إذا كان الجمهوريون سيحتفظون بالسيطرة على مجلسي الكونغرس.

وحذر داكو من أن غياب تفسير مقنع للتوقف قد يضعف ثقة الجمهور في التزام البنك بمكافحة التضخم. وقد تنعكس الشكوك، بحسب تحذيره، في ارتفاع عوائد السندات، بما قد يلحق بالاقتصاد ضرراً يفوق أثر رفع الفائدة نفسه. وبذلك يصبح توضيح أسباب القرار جزءاً من التحدي، إلى جانب اختيار مستوى الفائدة.

الموازنة لم تُحسم

تجمع المعطيات بين إشارات تدعم الانتظار وأخرى تبرر إبقاء التشديد خياراً قائماً. فالتضخم المتوقع أعلى من مستهدف الفيدرالي، والاقتصاد وسوق العمل يظهران متانة، بينما تنطوي العوائد المرتفعة على خطر إبطاء النشاط. ولا تكفي توقعات الأسواق أو تصريحات مسؤول منفرد لتحديد ما سيقرره المجلس.

إذا ثبت الفيدرالي الفائدة، فسيظل السؤال المطروح هو ما إذا كان التوقف سيستمر، وكيف ستتغير قراءته مع بيانات الأسعار والنمو. أما استمرار ارتفاع الأسعار وقوة النشاط فيبقيان احتمال استئناف الرفع قائماً. وفي الحالتين، يواجه البنك مهمة موازنة خفض التضخم مع تفادي تشديد مالي مفرط؛ وهي موازنة ستتوقف على البيانات المقبلة وعلى طريقة تفسير المجلس لها.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر