العودة إلى الأخبارأرشيف الأخبار والمقالات

عوائد السندات تختبر أرباح بنوك آسيا ورأس مالها قبل نتائج الربع الثالث

الناشر: GoFinsa

نُشر في GoFinsa:

ملخص الخبر

تأتي نتائج البنوك الكبرى العاملة في آسيا وسط قلق من انعكاس ارتفاع عوائد السندات والضغوط الاقتصادية على الأرباح وقيم الأصول ورأس المال. وتختلف توقعات المحللين للمؤسسات التي ستعلن نتائجها تباعاً، فيما تواجه بنوك في اليابان وجنوب شرق آسيا مخاطر إضافية تتصل بالسندات والتضخم والتمويل وتدفقات إدارة الثروات.

تفاصيل الخبر

عوائد السندات في صدارة المخاطر

تستعد البنوك الكبرى العاملة في آسيا لإعلان نتائج الربع الثالث في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن قدرة الأرباح ورأس المال على الصمود أمام ارتفاع عوائد السندات والضغوط الاقتصادية. ووفقاً لما نشره موقع CNN Business Arabic نقلاً عن رويترز، يرى محللون أن متانة قواعد الودائع لا تمنع ظهور نقاط ضعف محتملة في الميزانيات، خصوصاً مع صعود العوائد طويلة الأجل وتغير الظروف الاقتصادية الكلية.

وجاء ذلك بعد موجة بيع عالمية في أسواق السندات مطلع أكتوبر. وبلغ عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 5.34%، وهو أعلى مستوى له منذ عدة سنوات، قبل أن يستقر قرب 5.11%. كما ارتفعت عوائد السندات اليابانية، ما يضيف ضغطاً على المؤسسات التي تحتفظ بأصول طويلة الأجل.

وقال هارش فاردان مودي من «جيه بي مورغان» إن العوائد الأعلى تؤثر في السيولة ورأس المال والأرباح والخسائر لدى البنوك العاملة في آسيا. وبحسب مودي، يمكن أن تنخفض الأرباح وقيم الأصول مع ارتفاع العوائد، فيما قد يتآكل رأس المال وتتراجع قدرة البنوك على جمع تمويل جديد. وقد ينعكس هذا الضغط أيضاً على توقعات ربحية السهم، ما يجعل متابعة النتائج مهمة لفهم أثر تحركات السوق على الحسابات المصرفية.

تقديرات متباينة للنتائج

يبدأ «إتش إس بي سي» إعلان نتائج البنوك يوم الثلاثاء، ثم تعلن «ستاندرد تشارترد» نتائجها يوم الأربعاء، على أن تعلن مجموعة «دي بي إس» السنغافورية في الأسبوع التالي. وتقدم تقديرات المحللين صورة غير موحدة: إذ يُتوقع ارتفاع أرباح «إتش إس بي سي» قبل الضرائب 33% بين يوليو وسبتمبر، بينما يُرجح استقرار الأرباح الفصلية لـ«ستاندرد تشارترد» مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أما صافي أرباح «دي بي إس»، فتشير التقديرات إلى انخفاضه 3.2%.

ولا تعني هذه التوقعات وحدها أن أثر العوائد سيكون متطابقاً بين المؤسسات. فاختلاف نتائج الأرباح المقدرة يبرز أهمية النظر إلى جانب الميزانية أيضاً، بما في ذلك تقييم السندات وتوافر رأس المال، وهي عوامل قد تتأثر حتى عندما تبقى الأرباح قوية. وتكتسب هذه الجوانب أهمية خاصة في ظل الاضطرابات التي شهدتها سوق سندات الخزانة الأميركية في وقت سابق من الشهر.

وعقب تلك الاضطرابات، تراجعت أسهم «إتش إس بي سي» 3.8% وأسهم «ستاندرد تشارترد» 9%. وخلال الفترة نفسها، انخفض سهم «دي بي إس» 3.2%، بينما هبط سهم «أو سي بي سي» بنحو 9%. وتعكس هذه التحركات أداء الأسهم خلال الفترة المذكورة، لكنها لا تثبت بمفردها حجم الأثر النهائي على النتائج الفصلية أو على ميزانيات البنوك.

رأس المال وتقييم السندات

وقالت كاثي تشان من «مورنينغستار» إن الضغوط على تقييمات السندات والقيمة الدفترية قد تمس نسب رأس المال الرئيسية، وقد يمتد أثرها إلى توزيعات الأرباح للمساهمين. وفي المقابل، أشارت إلى أن قدرة البنوك على تكوين رأس مال من داخلها عبر الأرباح القوية يمكن أن تخفف من حدة الضغط. ويعني ذلك أن تقييم المخاطر لا يتوقف على حركة العوائد وحدها، بل يرتبط أيضاً بقدرة كل بنك على توليد الأرباح وامتصاص أثر التغير في قيمة الأصول.

وفي اليابان، حذرت «موديز» من أن صعود عوائد السندات الحكومية يسبب خسائر كبيرة غير محققة لدى المؤسسات التي تحتفظ بأصول طويلة الأجل. وقالت الوكالة إن الضغوط أسهمت في خفض تصنيفات «نورينتشوكين» و«بنك اليابان للبريد». وأضافت ألكا أنباراسو من «موديز للتصنيفات الائتمانية» أن سوق أسعار الفائدة اليابانية ما زالت تواجه ضغوطاً إضافية نحو الارتفاع، وهو ما يبقي أثر العوائد موضع متابعة لدى المؤسسات المعنية.

ضغوط إقليمية وتدفقات الثروات

ولا تقتصر مصادر القلق على أسواق السندات. فبحسب محللي «موديز»، بدأ التضخم المستمر وتقلب أسعار الصرف في الفلبين وإندونيسيا يؤثران في جودة الأصول وهياكل التمويل بالجملة لدى البنوك. ويضيف هذا التداخل بين ظروف الاقتصاد المحلي وتكاليف التمويل جانباً آخر إلى المخاطر التي تتابعها المؤسسات في المنطقة.

كذلك تستعد بنوك إقليمية لاحتمال تباطؤ نمو أنشطة إدارة الثروات، بعد مكاسب دعمتها تدفقات مستثمرين صينيين إلى مؤسسات مالية في سنغافورة. وقالت سالي ييم من «موديز» إن تشديد الصين الرقابة الضريبية على الأصول والأموال الموجودة في الخارج قد يبطئ هذه التدفقات على المدى القريب، وأن يظهر أثر ذلك في نتائج الربع الثالث. لكنها أشارت أيضاً إلى استمرار آفاق النمو طويلة الأجل للقطاع. وبذلك تجمع الصورة بين احتمال تباطؤ قريب في التدفقات وبين توقع بقاء مجال النمو قائماً على المدى الأبعد، من دون أن يلغي أحد الأمرين الآخر.

تاريخ المصدر الأصلي:

المصدر الرسمي للخبر